بلومبرج: إشارات على أن الاقتصاد المصرى قد يكون فى طريقه للتعافى

- أداء النشاط الاقتصادى غير النفطى للقطاع الخاص تسارع بأكبر وتيرة منذ 2014
تسارع أداء النشاط الاقتصادى غير النفطى للقطاع الخاص بأكبر وتيرة منذ عام 2014 فى مصر، فى إشارة إلى أن النمو الاقتصادى قد يكون فى طريقه للتعافى بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تعويم سعر صرف الجنيه إلى جانب ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، وفقا لموقع «بلومبرج» الإخبارى.
ولفت التقرير إلى مؤشر مديرى المشتريات الخاص بالاقتصاد المصرى الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى الذى ارتفع للشهر الثالث على التوالى إلى 46.7 فى فبراير الماضى مقارنة ب43.3 فى يناير السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة من 39.2 إلى 44.
وأوضح تقرير الشبكة، أنه بالرغم من أن القراءات الأقل من 50 تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال فى انكماش، فإن حجم المكاسب يشير إلى تحسن فى ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قرار التعويم.
وأشارت الشبكة إلى وصف السلطات المصرية زيادة التدفقات الدولارية فى النظام المصرفى وتدفق الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى بأنهما من المؤشرات على أن خطة الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها.
من جهة أخرى، قال جان بول بيجات، اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى تعليقا على الدراسة التى أجرتها شركة أبحاث «IHS Markit» تحت اشراف البنك، إن البيانات أظهرت أن المؤشر الفرعى لطلبات التصدير قد سجل أعلى مستوى منذ 2015 أغسطس، مما يدل على تحسن الطلب الخارجى، كما يشير إلى أن الانخفاض الأخير فى قيمة الجنيه المصرى بالفعل له تأثير إيجابى على الطلب الخارجى.
وتطرق التقرير إلى الدلائل المتزايدة التى تشير إلى الاستقرار فى القطاع الخاص غير النفطى. كما أظهرت النتائج الأساسية للدراسة انكماش تكاليف مستلزمات الإنتاج حيث وصل أدنى مستوياته فى 12 شهرا.
وأشار التقرير إلى تحسن درجة التفاؤل بين الشركات المصرية إلى أعلى مستوى فى ثمانية أشهر. كما تتوقع الشركات أن تتحسن ظروف السوق وأن يزداد الإنتاج خلال الأعوام القادمة.