مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو يتراجع إلى 54.5 في مارس

تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال ، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى 54.5 في مارس من 55.5 في فبراير على الرغم من أنه كان أعلى بشكل مريح من متوسط التوقعات 53.9 في استطلاع أجرته رويترز. ويذكر أن أيرقم فوق 50 يشير إلى النمو.
قال جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس: «مسح مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر مارس يتفق مع وجهة نظرنا بأن الاقتصاد سينمو بشكل أبطأ مما يتوقعه معظم هذا العام ، في حين أن التضخم سيتجاوز التوقعات».
وأضاف رينولدز: «أظهر الاستطلاع أيضًا أن مشاكل الإمداد ساءت ، والتي ربطتها الشركات بالحرب في أوكرانيا وكذلك التأخير من الصين في أعقاب تفشي كورونا الأخير هناك.»
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المركزي الأوروبي: منطقة اليورو لا تواجه خطر الركود التضخمي
منطقة اليورو تسجل أكبر عجز تجاري على الإطلاق خلال يناير مع ارتفاع تكاليف الطاقة
كما أظهر مسح اليوم الخميس أن نمو الأعمال في منطقة اليورو كان أقوى مما كان متوقعا هذا الشهر ، على الرغم من ارتفاع الأسعار بوتيرة قياسية ، ومن المرجح أن يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك ، جاء بعض هذا التوسع من الانتعاش بعد رفع قيود كورونا والتوقعات غامضة حيث تفاقمت مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
أظهرت بيانات سابقة أن النشاط في ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، انخفض هذا الشهر حيث وصل تضخم أسعار الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد وأثرت الحرب في أوكرانيا على الطلب وكذلك سلاسل التوريد.
لكن تسارع النشاط التجاري الفرنسي بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر حيث عززت قيود كورونا الأسهل من قطاع الخدمات وتغلبت على المخاوف بشأن تأثير الأزمة الأوكرانية على التصنيع.
في بريطانيا ، خارج منطقة العملة الموحدة ، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الخاص أعلى مستوياته في تسعة أشهر ، لكن الإنتاج الصناعي سجل أدنى مستوى له في خمسة أشهر.
قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن إعادة فتح الاقتصاد البريطاني بعد القيود الوبائية ساعدت في تعويض أثر الصراع في أوكرانيا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وارتفاع الأسعار.
كان مؤشرا أسعار المدخلات والمخرجات المركب في منطقة اليورو عند أعلى مستوياتهما في تاريخ المسح.
قفز مؤشر أسعار الإنتاج إلى 65.7 من 62.3 مما يشير إلى أن التضخم ، الذي سجل بالفعل 5.8% في فبراير ، يجب أن يرتفع أكثر. البنك المركزي الأوروبي سيحبها بنسبة 2%.
قال كريستوف ويل في كوميرزبانك: «لا يزال ضغط الأسعار مرتفعًا للغاية. وبناءً على ذلك ، سيتعين على المستهلكين توقع استمرار ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة. وهذا يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لبدء تحول في السياسة النقدية».
في وقت سابق من هذا الشهر ، قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيتوقف عن ضخ الأموال في الأسواق المالية هذا الصيف ، مما يمهد الطريق لزيادة أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة إلى 54.8 هذا الشهر من 55.5 لكنه كان متقدما على تقديرات استطلاع رويترز البالغ 54.2.
كان الطلب مرنًا ومع وجود المزيد من القيود المتعلقة بالوباء ، خففت الشركات من عدد الموظفين بمعدل أسرع. ارتفع مؤشر التوظيف في الخدمات إلى 54.8 من 53.6.
وبينما ظل نشاط المصانع قوياً ، تباطأت وتيرة النمو إلى أضعف مستوياتها منذ يناير من العام الماضي. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 57.0 من 58.2 لكنه كان قبل التوقعات ب 56.0. كما انخفض مؤشر قياس الناتج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب ، إلى 53.6 من 55.5.
أدى التضخم المرتفع والمخاوف بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأثير شديد في التفاؤل. انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي للمصنع إلى 53.8 من 68.5 ، وهي أدنى قراءة له منذ مايو 2020 – بعد وقت قصير من بدء جائحة فيروس كورونا.