أظهر مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع أكثر من المتوقع في أكتوبر مع تدفق الأعمال الجديدة على شركات الخدمات بأسرع وتيرة لها منذ أبريل لكن لا مؤشرات حتى الآن على وجود ضغوط تضخمية. وستلقى نتائج المسح ترحيبا من البنك المركزي الأوربي حيث جاءت بعد أكثر من ستة أشهر من تدشينه برنامج التيسير الكمي البالغة قيمته تريليون يورو والذي يهدف إلى رفع التضخم وتعزيز النمو في المنطقة المتعثرة. لكن ما سيخيب آمال صناع السياسات هو خفض الشركات للأسعار من جديد بعد تثبيتها في سبتمبر وزيادتها للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس. وتراجعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في سبتمبر لكن البنك المركزي الأوربي الذي يريد الوصول بالتضخم إلى أقل قليلا من اثنين بالمئة أبقى على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه أمس الخميس. وقال ماريو دراجي رئيس المركزي الأوربي بعد الاجتماع إن البنك سينظر في ديسمبر فيما يمكنه اتخاذه من خطوات إضافية لمواجهة خطر ضعف الأسعار مشيرا إلى استمرار المخاطر النزولية التي تحدق بالتضخم والنمو. غير أن القراءة الأولىة لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو والذي يستند إلى مسوح لآلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو بلغت 54.0 هذا الشهر ارتفاعا من 53.6 في سبتمبر متجاوزة أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لرويترز بنزولها إلى 53.4. ويتجاوز المؤشر مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2013. وانخفض المؤشر المجمع لأسعار المنتجات إلى 49.8 من 50.0 في الشهر الماضي لكن خفض الأسعار أدى إلى ارتفاع مؤشر الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 54.1 من 53.6. وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.2 من 53.7 متجاوزا توقعات في استطلاع لرويترز بنزوله إلى 53.5. واستقر مؤشر قطاع الصناعات التحويلية عند مستواه في سبتمبر البالغ 52.0 متجاوزا متوسط التوقعات. أما مؤشر إنتاج المصانع الذي يدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات فقد انخفض إلى 53.3 من 53.4 لكن الشركات الصناعية استفادت على ما يبدو من ضعف اليورو الذي خسر سبعة بالمئة منذ بداية العام إذ ارتفع مؤشر طلبيات التصدير إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر مسجلا 52.6.
