تصاعدت أنشطة قطاع الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011 الشهر الجاري إذ عوض النمو القوي في ألمانيا التباطؤ في فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر. ورحب المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي بهذا النمو . وأظهرت الإحصائيات أن الشركات خفضت الأسعار مرة أخرى ما يشير إلى أن السياسة النقدية شديدة التيسير لم تسهم كثيرا في الاقتراب بمعدل التضخم من اثنين في المائة. وقال بيرت كولين في آي.ان.جي "هذا المسح الذي ينم عن تفاؤل إزاء الاقتصاد الأوروبي يفتقر لجانب واحد مهم ألا وهو التضخم. أشار المسح إلي استمرار غياب أي ضغوط تضخمية في الأفق رغم تسجيل أقوى للإنتاج وتوفير الوظائف منذ أوائل 2011." ورغم ضخ البنك المركزي الأوروبي 60 مليار يورو كل شهر من خلال برنامج لشراء السندات منذ مارس فان النمو والتضخم سجلا ارتفاعا 0.1 في المائة فقط الشهر الماضي ومن المتوقع أن يتوسع البنك في البرنامج في ديسمبر. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات لأعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام عند 54.4 في نوفمبر من 53.9 في أكتوبر مع خفض الشركات الأسعار للشهر الثاني على التوالي. وتجاوز الرقم متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز عند 53.9 نقطة. وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سينمو في الربع الأخير بين 0.4 و0.5 في المائة.