تباطأ نمو حجم الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر حيث تراجع الطلب في آسيا مؤديا إلى انخفاض عدد الوظائف وتقليص المصانع إنتاجها على الرغم من أنها رفعت الأسعار للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات بحسب مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء. وجاء التباطؤ وسط جدل بشأن ما إذا كان على البنك المركزي الأوروبي تمديد برنامجه التحفيزي لإحداث أثر أكبر على التضخم والنمو. وسجل مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات - الذي يستند إلى مسوح لآلاف الشركات ويعتبر مؤشرا استرشاديا جيدا للنمو - قراءة أولية بلغت 53.9 في سبتمبر أيلول مقابل 54.3 الشهر الماضي. وكان مسح أجرته رويترز توقع تراجع المؤشر إلى 54.1. وظل المؤشر مرتفعا عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف 2013. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركت "الصادرات تتعرض لضغط من آسيا وهذا أدى إلى تراجع الطلب الكلي. حتى في الولاياتالمتحدة هناك قدر لا بأس به من استبدال الواردات." وأدت المخاوف من تباطؤ سريع في اقتصاد الصين بالإضافة إلى تخفيض السلطات هناك لعملة البلاد إلى إثارة قلق أسواق المال الشهر الماضي حيث هبطت أسعار الأسهم والسلع. وقال وليامسون إن مؤشر مديري المشتريات أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام بنسبة 0.4 بالمئة وهي نسبة تقارب النسبة التي جاءت في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز هذا الشهر. أضاف "هذا ليس نموا كبيرا بأي حال من الأحوال ويرجح أن البنك المركزي الأوروبي سيكون محبطا بعض الشيء من النتائج التي ستتحقق له من برنامجه الخاص بالتسهيل الكمي." وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وأضاف وليامسون أن هناك إشارات على أن نمو حجم الأعمال قد يتسارع أكثر. وهبط مؤشر مديري المشتريات الخاص بالصناعات التحويلية إلى 52.0 بما يتسق مع التوقعات لكنه انخفض عن مستوى 52.3 بسبب تباطؤ طلبيات التصدير. وهبط المؤشر الفرعي الذي يقيس حجم إنتاج المصانع والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر نتيجة لذلك. وهبط مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات في منطقة اليورو إلى 54.0 مقابل 54.4 الشهر الماضي وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ينزل إلى 54.2 فقط. وتمكنت شركات الخدمات من رفع أسعارها للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات مما يرجح أن الضغوط الانكماشية ربما تكون آخذة في الانحسار في منطقة اليورو. وستكون هذه الأخبار سارة بالنسبة لواضعي سياسات البنك المركزي الأوروبي الذين يكافحون من أجل الاقتراب بالتضخم من المعدل المستهدف والذي يقل بهامش بسيط عن اثنين بالمئة. وكان معدل التضخم بلغ واحدا بالمئة فقط في أغسطس.
