العمال وقود الإنتاج.. الاهتمام بالتعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل

آمال وطموحات عريضة يضعها كافة عمال مصر باختلاف فئاتهم فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالحوار هو الملاذ الآمن لتغيير الواقع من خلال مشاركة كافة فئات المجتمع فى الأزمات التى نعيشها سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى الاجتماعية وأصبح الجميع فى موضع المسئولية ومشاركا فى صنع الخطوط العريضة التى يسير عليها المجتمع.
المرأة والشباب فئتان لهما نصيب الأسد من اهتمام ورعاية الدولة وهما عصب مهم فى العملية الإنتاجية، فمثلما كانت ولا تزال المرأة عمود البيت فهى أيضا لا غنى عنها فى العمل، أما الشباب فهم دائما الحاضر والمستقبل، ومنذ اليوم الأول على توليه مسئولية البلاد والرئيس السيسى يضع الشباب نصب عينيه، يخصص لهم المؤتمرات ليكسبهم الخبرات اللازمة لتولى القيادة فى شتى المجالات، لذلك حرصت «الأخبار» على تسليط الضوء على أهم مطالب المرأة العاملة والشباب من الحوار الوطنى ورؤيتهم نحو الجمهورية الجديدة ليكون ذلك دافعا لهم على مواصلة العطاء والإنتاج.
كما لم نغفل دور الأحزاب السياسية التى تحرص على تشكيل أمانات للعمال والتى دائما ما تكون نبض ومؤشر أداء أى حزب سياسى، حيث اتفق الجميع على ضرورة تطوير التعليم الفنى واستكمال الدولة للخطة الموضوعة لذلك مع ربط هذا التطوير باحتياجات أسواق العمل خاصة مع استحداث بعض المهن وخروج أخرى من سوق الوظائف.
شباب الجمهورية الجديدة| حنفى: إطلاق مدرسة للعمل النقابى.. والغنام: تأسيس لجنة للثقافة العمالية
الشباب هم الأمل، وهم وقود الغد، وفى الحوار الوطنى سيكون صوتهم مسموعا وحاضرا بقوة من أجل التعرف على أفكارهم ورؤاهم للمستقبل.
فى البداية أكد محمد حنفى رئيس النقابة العامة للاتصالات سكرتير الشباب باتحاد عمال مصر أنه يعد لرؤية شباب العمال تمهيداً لرفعها لرئيس الاتحاد لتقديمها ضمن رؤية التنظيم النقابى ومطالبه من الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى دائما ما يكون سباقا ويعى جيداً آلام الوطن ومشاكله ويسرع فى علاجها، موضحاً: أن فكرة الحوار جاءت فى وقتها ليعبر المجتمع عن آرائه ويشارك فى صنع مستقبله ومصيره.
زيادة الوعى
وأضاف «حنفي»: أن لديه خطة طموحة يسعى إلى تحقيقها تقوم على رفع الوعى والثقافة لدى شباب العمال لمواجهة الأخطار والشائعات التى تضرب المجتمع، مشيراً إلى أنه سيسعى لتنفيذ «مدرسة العمل النقابي» والتى تسعى لزيادة الوعى والمهارات للشباب من العمال، من خلال التعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة الشباب والرياضة وذلك لتطوير التنظيم النقابى على المستوى المحلى والدولى وللدفاع عن حقوق العمال واحتياجاتهم من خلال تمكينهم باستخدام مجموعة من التدريبات والأدوات بهدف خلق كوادر نقابية من الشباب قادرة على تمثيل العمال..
وأشار «حنفي» إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل، موضحاً أن الدولة تهتم بالتعليم الفنى ويجب أن ينتقل هذا الاهتمام للأسرة المصرية وعليها أن تعى أن سوق العمل اختلف، فلم تصبح وظائف الهندسة والطب والمحاماة هى الأولى فى سوق العمل إنما حل مكانها العمالة الفنية الماهرة المدربة لذلك على الأسرة أن تغير نظرتها نحو التعليم وتغيير ثقافة «إن فاتك الميري» والاتجاه نحو القطاع الخاص خاصة أنه السبيل الوحيد للتشغيل فى مصر.
دعم الدولة
فيما أكد أحمد الغنام سكرتير الشباب باتحاد عمال مصر السابق على أهمية الحوار الوطنى فى الوقت الحالى خاصة فى ظل الأزمات التى تواجه الدولة المصرية بدءا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشددا على ضرورة دعم الدولة والعمل على زيادة الإنتاج خاصة أن مصر لديها إمكانيات ضخمة من العمالة خاصة فى فئة الشباب، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة بسواعد أبنائها على دعم القيادة السياسية ودفع حركة الإنتاج مما يعود على الاقتصاد القومى بالنفع، حيث يتم توفير العملة الصعبة التى نحتاجها بشدة فى الوقت الحالى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم أجمع.
وأكد «الغنام»: أن شباب العمال لديهم متطلبات مهمة أبرزها: تعديلات قانونى العمل والتنظيمات النقابية، وطرح «الغنام» فكرة تشكيل لجنة الثقافة العمالية يكون هدفها الأساسى توعية شباب التعليم الفنى، حيث يتم توجيه الطلاب وتدريبهم والاستفادهم من مهاراتهم كلا فى مجاله ودعم المهارات المتميزة وتوظيفها فى الأماكن المناسبة لها مما يعود بالنفع على الشركات والشباب والدولة المصرية..
وشدد على ضرورة دعم توجه الدولة فى حل القضايا العالقة وعدم الدخول فى مطالب فئوية تعوق المسار الصحيح لدعم الشباب والعاملين فى مختلف الشركات المصرية.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى سيعمل على ارتقاء سوق العمل إلى مستويات متقدمة ومواجهة التحديات، واستقرار الوظائف وزيادة معدلات الإنتاجية، مؤكدا على دور المنظمات والنقابات فى إنجاح الحوار الوطنى، والمحافظة على المكتسبات العمالية المتحققة بقانون العمل، وكذلك إرساء علاقة متميزة بين أصحاب العمل والعمال وتحسين بيئة العمل.
وأكد على ضرورة المشاركة الفعالة فى بلورة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة الدولة نحو الجمهورية الجديدة، إلى جانب تطوير بيئة العمل بما يعزز من مستويات النمو فى القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً حرص وسعى أطراف الإنتاج على الارتقاء بمسيرة العمل النقابى، والاستمرار فى تطوير تشريعاته الوطنية وفقاً لمعايير العمل القانونية.
الارتقاء بالاقتصاد
من جانبه عبر مراد سالم سكرتير شباب العمال بالقليوبية عن بالغ سعادته بدعم الرئيس السيسى للشباب، مؤكدا أن شباب العمال هم وقود الدولة لدعم الإنتاج والنهوض بالدولة المصرية والارتقاء بالاقتصاد القومى وتوفير العملة الصعبة، وأكد أن الحوار الوطنى وسيلة مناسبة جدا لعرض مطالب شباب العمال وخاصة مع بداية دورة عمالية جديدة وقيادات تسعى لدعم الشباب وتوفير أجواء عمل مناسبة لهم، فضلاً عن ضرورة توفير التدريب المستمر لشباب العمال والتثقيف العمالى والخدمات الاجتماعية الأخرى التى تساهم بشكل أساسى فى زيادة الإنتاج، كما أن الحوار الوطنى فرصة لإشراك الشباب فى كافة القرارات والتشريعات واللوائح التى تخص العمال لتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
قنوات اتصال
من جانبه قال محمد جابر سكرتير شباب العمال بالفيوم: إن قطاعا كبيرا من الشباب كان فى أمس الحاجة للحوار الوطنى حيث إن جميع قنوات الحوار كانت مغلقة تماما أمام شباب العمال، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى سيفتح قنوات اتصال بين الشباب والعمال والدولة، مشددا على ضرورة وضع آلية تضمن استمرار التواصل بين الشباب والعمال والاستماع لمطالبهم وضمان حقوقهم فى مختلف الشركات على المدى البعيد.
وأكد على ضرورة الارتقاء بدور اللجان النقابية فى الشركات بحيث تكون أكثر فاعلية، ويجب العمل بشكل أساسى على تلبية رغبات العمال وبحث مشاكلهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين فى الشركات للعمل على زيادة الإنتاج، كما أنه يجب العمل على سد الفجوة بين العمال ومجالس إدارات الشركات والحرص على وجود تمثيل نقابى فى جميع الشركات للدفاع عن حقوق جميع العاملين فى كافة القطاعات المختلفة وخدمة عملية التنمية من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار فى مواقع العمل، خاصة أن مصر فى أمس الحاجة إلى زيادة معدلات الإنتاج والارتقاء بالمنتجات المحلية فى كافة الشركات لزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وشدد جابر على أنه يجب عرض جهود الدولة بشكل أكبر على الشباب خاصة فيما يتعلق بحجم الإنجاز الكبير الذى يتم فى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والنقل والمواصلات وتنظيم قوافل لتلك المناطق ودعم كافة العاملين فى هذه المناطق وتوفير سبل الراحة والدعم لهم.
وأوضح أنه يجب دعم كافة العاملين على مستوى الجمهورية عن طريق التواجد فى مواقع العمل بين صفوف العمال لحل مشاكلهم وتشجيعهم على بذل الجهد والطاقة لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد أن العمل النقابى يعتمد بشكل أساسى على المشاركة الفعالة لدعم العمال لمساعدتهم فى أداء الواجب الوطنى بكفاءة، فضلا عن تحديث الأنشطة النقابية والبرامج التثقيفية والخدمية والصحية تماشيا مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
أمانات العمال بالأحزاب| عليوة: تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وخليفة: رفع كفاءة الموظفين
أكد محسن عليوة أمين العمال بحزب حماة الوطن أن إقرار لجنة النقابات والمجتمع الأهلى ضمن محاور الحوار الوطنى تعد مكسباً وخطوة هامة نحو ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالمجتمع المدنى لزيادة مناعة المجتمع ورفع درجات وعى طبقاته لمواجهة حملات التشكيك.
وطالب «عليوة» أن يكون الحوار فعالا شاملا مبنيا على تغليب مصلحة الوطن على المصالح الفردية بما يحقق الرخاء والحياة الكريمة لكافة المواطنين، وطالب «عليوة» بتفعيل ما جاء بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص العمال والنقابات العمالية والتثقيف العمالى والمفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل وهو ما يؤدى بدوره الى زيادة الإنتاج، ودخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، وتوفير الدعم المالى للنقابات العمالية دون أن يتعارض ذلك مع حريتها واستقلاليتها، ومشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات من خلال وجوده فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها كذلك توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة مع التضافر الجاد لحصر هذه الفئة حصراً فعلياً لسهولة تقديم الخدمات اللازمة لهم وتمكينهم من إنشاء منظماتهم النقابية.
من جانبه قال شعبان خليفة أمين عمال حزب المحافظين إن هناك إصرارا من القيادة السياسية لإجراء حوار وطنى شامل لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، موضحا أن احتياجات العمال من الحوار الوطنى هو الخروج بتوصيات مرضية للطبقة العاملة المصرية مع الأخذ فى الاعتبار حق المستثمر فى استثمار آمن، فالعامل يسعى إلى تحقيق أجر عادل ولائق يحقق تلبية احتياجاته الضرورية له ولأسرته والتمتع بأمان وظيفى وظروف مناسبة لبيئة العمل وتأمين صحى واجتماعى.
وطالب «خليفة» بضرورة خروج قانون عمل عادل ومتوازن يحقق الأمان الوظيفى والأجر اللائق وينص على تحسين ظروف وشروط بيئة العمل كذلك إصلاح منظومة الأجور وإقرار حد أدنى للأجر ملزم لأصحاب الأعمال ونافذ، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى بعض مواد قانون التنظيمات النقابية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية للتوسع فى إنشاء اللجان النقابية فى شركات القطاع الخاص دون تضييق.
القوة.. ناعمة| مايسة عطوة: طموحنا بلا سقف كوثر على: لجان تثقيفية للتوعية
كثيرا ما نردد إن المرأة نصف المجتمع، لكن الحقيقة تؤكد أن المرأة أكبر بكثير من ذلك، فهى تقوم بدور كبير للغاية فى البيت ومجالات العمل، وفى الحوار الوطنى ستكون للمرأة العاملة كلمة كبيرة وصوت مسموع، حيث أكدت النائبة مايسة عطوة أمينة المرأة باتحاد عمال مصر سابقا أن خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، وبفضل دعمه القوى وثقته فى قدراتها شهد ملف دعم المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
إستراتيجية التمكين
وأشارت إلى أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 الذى جعله «عاما للمرأة المصرية» وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على 34 مؤشرا، وأربعة أعمدة هى التمكين السياسى والاقتصادى، والاجتماعى، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة ونستطيع القول إن تحقيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع هو قمة العطاء للمرأة المصرية العاملة.
وأوضحت «عطوة» أنه رغم العديد من الأزمات العالمية التى أثرت على البلاد إلا أن حرص الرئيس السيسى على الاهتمام ورعاية المرأة المصرية كان واضحا وظهر ذلك عام 2020 ورغم ظهور فيروس كورونا إلا أن هذا العام شهد إطلاق الحكومة أول ورقة سياسات وبرامج مستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية فى ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات لذلك نستطيع القول إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى.
دور بارز
من جانبها أشادت المهندسة كوثر على سكرتير المرأة العاملة السابق باتحاد عمال مصر بدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى مشيرة إلى ضرورة تكاتف جميع طوائف الشعب المصرى فى هذه المرحلة العصيبة التى يمر بها العالم أجمع مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى - منذ تولى المسئولية - فتح مجالات كثيرة للمرأة المصرية، فأصبحنا نرى دور المرأة بشكل بارز فى الحياة السياسية فضلا عن حفظ حقوق المرأة فى القوانين التشريعية، ودور المرأة فى النقابات العمالية، فلم يقتصر الوضع على امرأة واحدة بل أصبحنا نرى عددا لا بأس به ومشاركة فعالة على كافة المستويات النقابية، وكذلك تأثير المرأة الكبير فى مجلسى النواب والشيوخ..
وأكدت كوثر على ضرورة وجود لجان تثقيفية لشباب العمال والسيدات حتى يكونوا على علم بحقوقهم وواجباتهم، كما يجب دعم الخبرات والاستفادة منهم فى نقل خبارتهم للشباب الجدد.
وأشارت كوثر إلى أنه يجب على القائمين على الحوار الوطنى التفكير خارج الصندوق بما يسمح بتبادل الأفكار والاستماع بشكل جدى لمقترحات الشباب والمرأة من خلال تشكيل لجنة تكون مسئولة عن التواصل الفعلى بين المواطن والقائمين على صناعة القرار فى مصر لضمان الاستمرارية وطرح كافة المشكلات والأسئلة وتقديم الحلول والإجابات بسرعة وجدية بحيث يشعر المواطن أن له كلمة مسموعة وأهمية دورة وصوته فى صناعة القرار.
فيما قالت عبير الغازى مقررة سكرتارية السلامة والصحة المهنية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص على مشاركة كافة الطوائف ومؤسسات المجتمع مشيراً أن المرأة العاملة محور مهم فى هذا الحوار مشيرة إلى أن قانون العمل المنتظر صدوره يجب أن يشتمل على مواد صريحة للمساعدة فى حفظ المرأة بين حياتها العملية والأسرية وحماية الطفل وحقوقه، كما طالبت بالموافقة على الاتفاقية رقم 190 من اتفاقية العنف ضد المرأة والتى أقرتها منظمة العمل الدولية ووافقت عليها مصر إلا أنها لم تفعلها حتى الآن بإصدار قانون ينص على وقف العنف ضد المرأة وطالبت بالتقليل من العمالة غير المنتظمة للمرأة وضرورة دمج أى امرأة عاملة بشكل غير منتظم داخل القطاع المنظم لكى نضمن حصولها على مستحقاتها التى كفلها القانون من رعاية صحية وتأمينات اجتماعية ورعاية طفل.
وأشارت الغازى أن الرئيس حريص على تمكين المرأة العاملة لذلك نطمع فى مزيد من الفرص بالنسبة للمناصب القيادية والإشرافية والقضاء على العنف ضد المرأة فى العمل وخاصة العنف النفسى وهو أشد عنفا من الجسدى، أخيرا الاهتمام بملف تدريب المرأة العاملة وتأهيلها بشكل جيد.
تشريعات صارمة
من جانبها قالت أمنية فرحات عضو اللجنة النقابية بأخبار اليوم إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى كانت حريصة كل الحرص منذ تولى المسئولية على ضمان حقوق المرأة وأن الحوار الوطنى فرصة لتلاقى جميع فئات الشعب ومشاركة المواطنين فى صناعة القرار، وأن هذه الخطوة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة التى دعا إليها الرئيس السيسى، وأشارت إلى أن الحوار الوطنى يجب أن يتضمن حقوق المرأة المطلقة، حيث إنها مازالت تعانى حتى الآن فى استرداد حقوقها المادية بعد الطلاق، وأشارت إلى أنه يجب وضع تشريعات صارمة، فضلا عن سرعة اجراءات التقاضى فى المحكمة بحيث لا يشكل هذا التقاضى عبئا على كاهل المرأة المطلقها خصوصا المرأة المعيلة، فضلا عن مشكلة النفقة وإثبات دخل الزوج والولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من المناقشات فى الحوار الوطنى.
وأكدت أمنية أن حصول المرأة على حقوقها كاملة دون تمييز سينعكس بشكل إيجابى على المجتمع، حيث إن المرأة التى تتولى مسئولية مناصب قيادية فى الحكومة تكون حريصة كل الحرص على تقديم أفضل أداء لتحقيق أعلى معدل من معدلات التميز، والدليل على ذلك أنه فى كل أسرة مصرية تكون الأم هى محور البيت وهى من تتولى مسئولية الأطفال والمدارس وغيرها مما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات والأزمات.
وأشارت إلى أنه يجب تنمية الوعى المجتمعى والدينى والسياسى من خلال القنوات الإعلامية لتوعية المواطنين بدور المرأة وإبراز هذا الدور لتشجيع جميع السيدات على خوض التجربة للمساعدة فى تنمية المجتمع، ودعم التوجه الإعلامى بالتشريعات اللازمة لضمان مشاركتهم، كما أكدت على دور وسائل الإعلام فى مواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى ضرورة التوعية المجتمعية أولا لنشر ثقافة مساعدة المرأة والتسامح، ويدعم هذا التوجه الحملات الميدانية فى كافة القرى والنجوع للاستماع لمشاكل النساء والقضايا التى تواجههن على أرض الواقع، على أن تقوم التشريعات القانونية بحفظ هذا الحق والتأكيد عليه من خلال عقوبات صارمة تضمن حقوق المرأة وعدم استخدام العنف ضدها.
إقرأ أيضاً|«متخافيش اتكلمي» لمكافحة الابتزاز والتحرش الإلكتروني