كل الترحيب والتقدير.. بقرار تشغيل (قها) للصناعات الغذائية

خواطر

قرار تصحيحى صائب وموفق هذا الذى اتخذه وأعلنه وزير التموين د. على المصيلحي. القرار - والذى من المؤكد يحظى بمباركة القيادة السياسية ورئيس الحكومة - تمثل فى إعادة تشغيل شركة قها (قطاع عام) للصناعات الغذائية المتوقفة منذ سنوات.
القرار جاء مصحوباً بضمها - فى كيان واحد - مع شركة ادفينا العامة العاملة فى نفس النشاط. لاجدال أن تواجد هذه الشركة بكيانها الكبير وبشكلها الجديد بعد تطويرها وتحديثها سوف يحقق مصالح المواطنين وصالح الدولة وطنياً واجتماعياً. إن ذلك ولاجدال سيكون مساهمة إيجابية فى توازن الأسعار بالسوق لصالح المواطن المستهلك المنهوك بالاستغلال والمغالاة فى أسعار هذه المواد الغذائية.
حول هذا الشأن فإنه لا يمكن لأحد.. أن ينكر ما كان يتمتع به إنتاج هذه الشركة من تميز ومستوى مرتفع من الجودة إلى جانب الأسعار المناسبة. بالطبع فإن نجاح تفعيل هذا القرار مرهون باختيار إدارة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والقدرة على الارتفاع بالإنتاج وجودة المستوي.
من ناحية أخرى فإن تواجد الشركة ومصانعها فى منطقة تتوافر فيها المنتجات الزراعية اللازمة للتصنيع يوفر جانباً من تكلفة النقل الباهظة. فى نفس الوقت فإن ذلك يحقق مصلحة مشتركة للمواطنين والمزارعين المنتجين.
ارتباطاً فإن استئناف (قها) لنشاطها على الأسس الاقتصادية والإدارية السليمة - كما هو متوقع - سوف يعد تعظيماً لدور قطاع الأعمال العام الذى تم دفعه بسوء الإدارة إلى التصفية. من هذا المنطلق فإن نجاح هذه المبادرة سيكون تصويباً للتوجهات المطالبة بالتصفية الشاملة للقطاع العام. كانت الحجة وراء هذا الإجراء المريب.. خسائره التى سببها الاختيار السيئ للمسئولين عن إدارته وتشغيله.
إن مشكلة شركات قطاع الأعمال ليست فى نوعية نشاطها أو إنتاجها. إنها تتركز فى عدم توافر الخبرة لدى من تُسند إليهم إداراتها بالإضافة إلى عدم تمتعهم بالأمانة. إن الدليل على غياب هذه الصفات يتمثل فى أن بعض من تولوا هذه الإدارة.. أقدموا على إنشاء مشروعاتهم الخاصة .. من انحرافاتهم خلال إدارتهم لشركات القطاع العام.
لتلافى هذا الذى حدث.. فلاجدال أن تطورات الأجور التى أصبح يحصلون عليها من وراء هذه الإدارة يُعد حافزاً لهم للاجتهاد وبذل الجهود المخلصة.