لماذا التفرقة فى معالجة مشاكل شركتى.. الألمنيوم والحديد والصلب ؟!

خواطر

شىء طيب وإيجابي وخطوة بناءة ماتم نشره بالصحف عن اعتماد وزارة قطاع الأعمال 13 مليار جنيه لعملية التطوير والإحلال لمصنع شركة مصر لصناعة الألمنيوم. هذا القرار الحكيم الذى يستهدف صالح الصناعة الوطنية يدفع بنا للعودة للحديث عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب التاريخية الذى وصفته فى مقال سابق بالمحزن والمؤسف.
من المؤكد أنه كان من الممكن ومن خلال الخبراء الصناعيين والاقتصاديين إيجاد حل لمشاكل وأزمات الشركة المقرر تصفيتها. كما هو معروف فقد كان الإهمال واختيارات المسئولين عن إدارتها وراء الحالة التى وصلت إليها. لا توصيف لقرار التصفية سوى أنه تجسيد للعجز باعتبار أن اللجوء إليه هو أسهل الحلول. يأتى ذلك تطلعاً إلى ماتمتلكه الشركة من أراض عقارية شاسعة تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.
بالطبع فإنه لايمكن أن يكون هناك اختلاف حول أهمية صناعة الحديد والصلب لمخططات المستقبل لمصر الحديثة والقوية. إن محور هذه المخططات يستند إلى المشروعات القومية العملاقة التى تتبنى إقامتها دولة 30 يونيو. من هنا يجرى الاحتياج إلى مساهمة هذا الصرح الصناعى الوطنى فى توفير الاحتياجات من إنتاجه الاستراتيجى من الحديد والصلب.
حول هذا الشأن ورداً على مايقال عن توافر مصانع مملوكة للقطاع الخاص.. أقول بأن انتاج هذه المؤسسة العامة غاية فى الأهمية لإحداث التوازن فى الأسعار بالسوق والتصدى لعمليات الاحتكار.
من هذا المنطلق فلاجدال أنه كان من الممكن تعويم مصنع الحديد والصلب وإعادته إلى الحياة من خلال معاملة أزمته على أسس معاملة مصنع الألمنيوم.
حان الوقت لأن تتصدى القيادة السياسية وعلى ضوء ماحدث من سقطات الندم السابقة نتيجة التصرف فى مصانع وشركات تابعة للقطاع العام. لايجب بأى حال أن يكون اتخاذ قرارات التصفية للكيانات الصناعية العامة مستنداً إلى ماتساويه أراضيها الواقعة فى مواقع متميزة لابد من التعامل مع هذا الأمر باعتبار أنه ليس من أهداف الدولة الخلاص من ممتلكاتها الاستراتيجية للحصول على موارد. إن مثل هذا التوجه يتعارض تماماً ومبدأ تعظيم التنمية التى ركيزتها الصناعة.