شبح التصفية ووعود حكومية بالتشغيل، لشركات الحديد والصلب والنصر للسيارات، انتظار نتائج ودراسات تطوير هذه الشركات، وتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران شركة الحديد والصلب تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر، حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير، وكذلك شركة النصر للسيارات والتى مازالت تبحث الخروج من النفق المظلم حتى الآن، وأن يكون عام 2019 هو عام تطوير المصانع وإعادة هيكلتها. رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور مدحت نافع، قال إن شركة الحديد والصلب تسير وفق مسارات التطوير المعلن عنها سابقاً، موضحًا أنه تسلم تقريرًا من شركة الحديد والصلب الخاص باختبارات كفاءة التشغيل الفنى بالطاقة القصوى لعدة أشهر، والذى كشف عن تراجع مستوى المعدات والالآت فى بعض قطاعات الشركة، وانتظام العمل فى قطاعات أخرى، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن هذا التقرير، وبعده يتم تحديد خارطة طريق للتحديث على مسار التشغيل الاقتصادي. وتابع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك انجازا كبيرا حققته شركة الحديد والصلب، فيما يخص تسوية المديونيات وخفض التكاليف والتعويم المالى، قائلا، " الشركة القابضة أصبحت الآن على دراية بمكمن المشكلات فى المصنع، وأصبح لدينا رؤية لأبرز النقاط التي ستبدأ منها عملية التطوير"، مضيفًا أنه يوجد عدد من المسارات لتطوير الحديد والصلب، فضلا عن أفكار مختلفة لتعظيم الاستفادة من أصولها وخلال وقت قصير جدًا سيكون لدينا معلومات وخطة تطوير واضحة ومبنية على نتائج تقرير كفاءة التشغيل. أصول غير مستغلة وفى سياق متصل، أكد المهندس سامى عبد الرحمن، رئيس شركة الحديد والصلب السابق، أن شركات قطاع الأعمال مازالت هى قوام الاقتصاد القومى فى مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وموضحًا أن الوضع العام للشركة الآن آخذ فى التحسن، وبدأ محول 1 بالدخول فى العملية الإنتاجية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوة هذه الشركات وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بالشركات، مؤكدًا أن الحديد والصلب لها مقومات نجاح أكثر من مثيلاتها بالقطاع الخاص. وتابع رئيس الشركة السابق، أن الحديد للصلب هي الوحيدة التي تمتلك خامات مصرية تقدر ب200 مليون طن خام حديد صالح للاستخدام طبقًا لشهادات الجودة العالمية، موضحًا أن أسعارها طبقًا للبورصة العالمية تصل إلى 6 مليارات دولار، لافتًا إلى أنها تمتاز عن باقي شركات الحديد فى مصر أن خاماتها مصرية خالصة. وطالب، بضرورة تشكيل لجنة من الاقتصاديين وأهل الخبرة المشهود لهم بالسعى للحفاظ على الشركات الوطنية، ويتم عمل دراسة للوقوف على وضع الشركات، وفى شركة الحديد والصلب أوضح أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الانتاجية إلى مليون طن تقريبًا وبالموارد الذاتية الخاصة بالشركة إذا كان هناك حسن استغلال لها، لافتا إلى امتلاك الشركة 1445 فدانًا يسيطر عليها عدد من المواطنين، وتصل قيمة هذه الأراضى حوالى 6 مليارات جنيه، مضيفًا أنه بقرار من رئيس الوزراء بتقنين هذه الأراضى لشركة الحديد والصلب يتم حل هذه المشكلة، واستثمار العائد فى تطوير الشركة. مؤشرات وفى سياق متصل، فقد أظهرت المؤشرات المالية، تراجع مبيعاتها خلال 5 أشهر من العام المالي 2018-2019 بنسبة 2.53%، على أساس سنوي، وقالت الشركة فى بيان لها للبورصة، إنها حققت صافى مبيعات من بداية يوليو حتي نوفمبر الماضي بقيمة 469 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 481 مليونا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبلغت إيرادات الشركة خلال 5 أشهر من العام المالي الجاري نحو 640 مليون جنيه، وحققت الشركة مبيعات محلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي بقيمة 248.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 297.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017. ويشار إلى أن الشركة سجلت صافى خسارة بلغ 899 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 750 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له (2016-2017). خطة تطوير وأما شركة الدلتا للصلب والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى تشهد اهتماما كبيرًا من وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، فقد أكد المهندس محمود الفقى، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن خطة لتطوير ومضاعفة الطاقة الإنتاجية، عبر إضافة خطين للإنتاج أحدهما للبليت وحديد التسليح، والآخر للمسبوكات، بتكلفة استثمارية 45 مليون دولار، ما يعادل 805.5 مليون جنيه، موضحًا أن الاستثمارات تأتى ضمن خطة التطوير، ويستهدف مصنع البليت إنتاج نصف مليون طن سنويا بتكلفة 30 مليون دولار، والآخر إنتاج 10 آلاف طن مسبوكات ومشغولات دقيقة وهندسية، بتكلفة 15 مليون دولار. وتابع، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ستتولى تمويل الخطة مقابل التنازل عن 40 فدانا مملوكة للدلتا للصلب غير مستغلة، مؤكدا أن أنشطة الشركة حاليًا تتركز فى عملية التطوير وإنشاء المصانع الجديدة لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع المسبوكات الحالى لا تتعدى 2400 طن، وهو ما يعتبر قليلا بالنسبة لحجم الشركة ومواردها، وتورد منتجاتها لهيئة السكة الحديد وشركة مصر للألومنيوم. وأشار إلى أن هناك مفاوضات من خلال الشركة القابضة مع وزارة الإنتاج الحربى، لتطوير مصنع المسبوكات بما يقارب مصنع 9 للإنتاج الحربى، متوقعا الانتهاء من مصنع المسبوكات خلال عام أو عام ونصف على أقصى تقدير، وكانت الشركة قد سجلت خسائر 76.7 مليون جنيه فى العام المالى 2017-2018، مقابل 48 مليونا خلال 2016-2017، ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 300 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 150 مليونًا. تحديث كامل وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قال إن الوزارة تتابع يوميًا جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية فيما يخص شركة الحديد والصلب وتشغيل فرن (4) بأقصى طاقة للوصول إلى تكلفة تأهيل المصنع، وفقًا لما أوصى به استشاري عالمي، فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها، موضحًا أن قطاع الأعمال العام ينتج حاليا أقل من 5% من طاقة الصلب المصري مقارنة ب100% فى فترة السبعينيات من القرن الماضي. وأما شركة الدلتا للصلب، فقد أكد أنه سيتم إجراء تحديث كامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لخطى حديد التسليح والمسبوكات، حيث تم وضع مخطط لإتمام مشروع تحديث كامل للشركة، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 الف طن، والتوجيه باتخاذ اللازم نحو سرعة إتمام التعاقد لتوريد وتركيب مصنع المشغولات قبل أواخر عام 2019. النصر للسيارات وحول شركة النصر للسيارات، قال الوزير، إنه تم إعداد صحيفة بيانات لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات لجذب المستثمرين المحتملين من شركات انتاج السيارات العالمية لتحويل الشركتين إلى مركز اقليمى لإنتاج وتصدير السيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وأنه جار اتخاذ اجراءات نقل الشركة الهندسية للسيارات من تبعية القابضة للنقل البحرى الى القابضة للصناعات المعدنية، لتسهيل الاجراءات فى حالة رغبة المستثمرين فى ضم الشركتين. وتأسست شركة النصر للسيارات فى عام 1959، وكان المخطط لهذه الشركة أن تقوم بصناعة أول سيارة مصرية، وفق برنامج زمنى وضع كان يبدأ بتجميع السيارات، وكان هدف إنشاء الشركة بمثابة مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى تقوم على التبادل التجاري والصناعي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدي العاملة، استغلالًا لكل الطاقات وتدريبها لخدمة الوطن، وبدأت الشركة ب290 عاملًا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى العمالة فى مصانع الصناعات المغذية للشركة، وكان يوجد بالشركة خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنويا فى الوردية الواحدة. ولكن حال هذه الشركة لم يختلف كثيرًا عن باقى شركات هذا القطاع، فقد جاء قرار تصفية الشركة فى عام 2009، وذلك بعد تراكم الديون والتى وصلت إلى 1.3 مليار جنيه، إلا أن الوقت الحالى نجد الآمال قد تتجدد بتصريحات المسئولين حول إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى، فالشركة والتى تبلغ مساحتها 144 فدانًا وتحتوى على 5 مصانع بخلاف 72 مخزنًا، أصبحت صحراء جرداء لا تحتوى إلا على خردة قديمة وخطوط انتاج بعضها لا يزال فى حالة جيدة ولكنها معطلة والبعض الآخر تمت إزالته.
