بعد ارتفاع الخسائر إلى 6 مليارات جنيه :مصير مجهول لشركة الحديد والصلب

عادت أزمة المصير الغامض لشركة الحديد والصلب، والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، تلوح في الأفق من جديد، فالخسائر التي تكبدتها الشركة، من الممكن أن تكتب الفصل الاخير لاكبر قلعة صناعية في مصر والشرق الأوسط.
ومن جانبها فقد أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة لها، أن اللجنة المشكلة لحسم موقف شركة الحديد والصلب انتهت إلى عدد من التوصيات جار دراستها حاليًا، لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة حفاظًا على اسم الشركة ووقف نزيف الخسائر.
وتصل مديونيات الشركة إلي حوالي 6 مليارات جنيه، وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات، تتوزع بواقع 3.9 مليار جنيه لشركة الغاز، و 1.4 مليار جنيه لشركة الكهرباء، و327 مليون جنيه لشركة الكوك، و138 مليون جنيه لشركة السكة الحديد، و 140 مليون جنيه، لشركة مياه القاهرة.
وأما رئيس شركة الحديد والصلب السابق، سامى عبد الرحمن، فقد أكد أن شركات قطاع الأعمال لا تزال هى قوام الاقتصاد القومى فى مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوة هذه الشركات وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بالشركات، مؤكدًا أن الحديد والصلب لها مقومات نجاح أكثر من مثيلاتها بالقطاع الخاص.
وتابع رئيس الشركة السابق، أن الحديد للصلب هي الوحيدة التي تمتلك خامات مصرية تقدر ب200 مليون طن خام حديد صالح للاستخدام طبقًا لشهادات الجودة العالمية، موضحًا أن أسعارها طبقًا للبورصة العالمية تصل إلى 6 مليارات دولار، لافتًا إلى أنها تمتاز عن باقي شركات الحديد فى مصر أن خاماتها مصرية خالصة. وطالب، بضرورة تشكيل لجنة من الاقتصاديين وأهل الخبرة المشهود لهم بالسعى للحفاظ على الشركات الوطنية، ويتم عمل دراسة للوقوف على وضع الشركات، وفى شركة الحديد والصلب أوضح أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الانتاجية إلى مليون طن تقريبًا وبالموارد الذاتية الخاصة بالشركة إذا كان هناك حسن استغلال لها، لافتا إلى امتلاك الشركة 1445 فدانًا يسيطر عليها عدد من المواطنين، وتصل قيمة هذه الأراضى حوالى 6 مليارات جنيه، مضيفًا أنه بقرار من رئيس الوزراء بتقنين هذه الأراضى لشركة الحديد والصلب يتم حل هذه المشكلة، واستثمار العائد فى تطوير الشركة.
وقد نشرت "الأهالى" فى عدد سابق لها تقرير أعدته هيئة الرقابة الإدارية موجه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، حول الشركة، قد جاء به، أنه بالرجوع لبعض رجال الأعمال والمستثمرين العاملين فى مجال صناعة الحديد والصلب، قد أفادوا بالآتى: أن شركة الحديد والصلب تم انشاؤها فى الأساس بهدف توفير منتج الحديد للسوق المحلى، مستغلة فى ذلك خام الحديد المحلى المستخرج من مناجم الواحات البحرية وفحم الكوك كخامات للانتاج، إلا أن الشركة لم تحقق أى مكاسب منذ إنشائها ولا يتعدى انتاجها 8% فقط من إجمالى حجم السوق المصرى، وانتدب التقرير نائب رئيس شركة السويس للصلب، والذى أفاد بعدم جدوى تطوير مصنع الحديد والصلب، موضحًا أنه فى حال رغبة المسئولين فى استمرار تشغيل مصنع الحديد والصلب، فإنه يجب إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية من استخدام خام الحديد المستخرج من مناجم الواحات البحرية فنسبة الحديد به لا تتعدى 45 إلى 48 %، وهى نسبة متدنية، ومشيرًا إلى اتجاه معظم دول العالم إلى الاعتماد على نسب كبيرة من المكونات المحلية فى صناعة الصلب، وهو الأمر الذى يستلزم معه توافر خام مناسب ذي جدوى اقتصادية، وهو مالا يتوافر حاليًا لدى شركة الحديد والصلب.