مصير غامض لقلعة الحديد والصلب الوطنية!..

تستعد وزارة قطاع الأعمال العام، لإعلان مصير شركة الحديد والصلب، خلال الأيام القادمة، وذلك بعد القيام بدراسات حول مستقبل الشركة، حيث من الممكن أن تكون أحد نتائج هذه الدراسات هو التوصية بتصفية هذه القلعة الصناعية. وتسأل رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أنه لصالح من تتم تصفية قلعة صناعية كبيرة ولها أهمية كبيرة للأمن القومى المصرى؟، قائلاً ما البديل إذا كان القرار الناتج عن الدراسات التى تم إعدادها حول مصير الشركة هو التصفية، هل اللجوء للقطاع الخاص فى هذه القطاع الاستراتيجى، أم الاستيراد بالعملة الأجنبية؟، مضيفًا أن هذه خيارات خاطئة ولابد أن تملك الدولة شركات وطنية تعمل على التوازن فى السوق وتلبى احتياجاتها وقت الأزمات، مثلما فعلت شركة الحديد والصلب فى حرب أكتوبر، موضحًا أن المراهنة على القطاع الخاص وحده دون وجود شركات وطنية هى مراهنة خاسرة مؤكدًا، أن الاهتمام بالتصنيع هو أساس تقدم الدول، وبالتالى لا يجوز ان تخسر الدولة شركاتها الوطنية، تحت مسمى كثرة ديونها، موضحًا أن هذا فشل من المعنيين فى النهوض بالشركات وتنفيذ خطط تطوير جيدة. واستنكر، إهمال الشركة وعدم تطويرها حتى وصلت لهذا الحال، موضحًا أن هذه المعطيات تؤكد لنا أن هناك معالجة غير سليمة وليس هناك أى اسلوب علمى للتعامل مع شركات قطاع الأعمال ككل، مطالبًا بضرورة العمل على استمرار شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها بشتى الطرق، وعدم استسهال قرار التصفية، وخاصة مع قلعة صناعية كبيرة وهامة مثل شركة الحديد والصلب. وطالب بضرورة وجود دور للبرلمان، والتدحل لعدم تصفية الشركات الوطنية، فضلا عن ضرورة مناقشته خطط التطوير والتأكد من أنها خطط تعمل على النهوض بالفعل بهذا القطاع والعمل على وقف خسائره. وقد أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أن اللجنة المشكلة لحسم موقف شركة الحديد والصلب انتهت إلى عدد من التوصيات جار دراستها حاليًا، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة حفاظًا على اسم الشركة ووقف نزيف الخسائر، موضحة أنه خلال الأشهر الماضية تمت دعوة المستثمرين للشراكة فى التطوير والإيراد من خلال مناقصة عالمية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، إلا أنه لم تتقدم سوى شركة واحدة بعرض مخالف لشروط المناقصة ما استدعى رفضه.
وأما رئيس شركة الحديد والصلب السابق، سامى عبد الرحمن، فقد أكد أن شركات قطاع الأعمال لا تزال هى قوام الاقتصاد القومى فى مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوة هذه الشركات وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بالشركات، مؤكدًا أن الحديد والصلب لها مقومات نجاح أكثر من مثيلاتها بالقطاع الخاص.
وتابع رئيس الشركة السابق، أن الحديد للصلب هي الوحيدة التي تمتلك خامات مصرية تقدر ب200 مليون طن خام حديد صالح للاستخدام طبقًا لشهادات الجودة العالمية، موضحًا أن أسعارها طبقًا للبورصة العالمية تصل إلى 6 مليارات دولار، لافتًا إلى أنها تمتاز عن باقي شركات الحديد فى مصر أن خاماتها مصرية خالصة. وطالب، بضرورة تشكيل لجنة من الاقتصاديين وأهل الخبرة المشهود لهم بالسعى للحفاظ على الشركات الوطنية، ويتم عمل دراسة للوقوف على وضع الشركات، وفى شركة الحديد والصلب أوضح أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الانتاجية إلى مليون طن تقريبًا وبالموارد الذاتية الخاصة بالشركة إذا كان هناك حسن استغلال لها، لافتا إلى امتلاك الشركة 1445 فدانًا يسيطر عليها عدد من المواطنين، وتصل قيمة هذه الأراضى حوالى 6 مليارات جنيه، مضيفًا أنه بقرار من رئيس الوزراء بتقنين هذه الأراضى لشركة الحديد والصلب يتم حل هذه المشكلة، واستثمار العائد فى تطوير الشركة. وقد نشرت "الأهالى" فى عدد سابق لها تقرير أعدته هيئة الرقابة الإدارية موجه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، حول الشركة، قد جاء به، أنه بالرجوع لبعض رجال الأعمال والمستثمرين العاملين فى مجال صناعة الحديد والصلب، قد أفادوا بالآتى: أن شركة الحديد والصلب تم انشاؤها فى الأساس بهدف توفير منتج الحديد للسوق المحلى، مستغلة فى ذلك خام الحديد المحلى المستخرج من مناجم الواحات البحرية وفحم الكوك كخامات للانتاج، إلا أن الشركة لم تحقق أى مكاسب منذ إنشائها ولا يتعدى انتاجها 8% فقط من إجمالى حجم السوق المصرى، وانتدب التقرير نائب رئيس شركة السويس للصلب، والذى أفاد بعدم جدوى تطوير مصنع الحديد والصلب، موضحًا أنه فى حال رغبة المسئولين فى استمرار تشغيل مصنع الحديد والصلب، فإنه يجب إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية من استخدام خام الحديد المستخرج من مناجم الواحات البحرية فنسبة الحديد به لا تتعدى 45 إلى 48 %، وهى نسبة متدنية، ومشيرًا إلى اتجاه معظم دول العالم إلى الاعتماد على نسب كبيرة من المكونات المحلية فى صناعة الصلب، وهو الأمر الذى يستلزم معه توافر خام مناسب ذي جدوى اقتصادية، وهو مالا يتوافر حاليًا لدى شركة الحديد والصلب.