عبدالناصر أنشأ الحديد والصلب.. وسوء الإدارة أدى لخسائر 4 مليارات جنيه■ مصير مجهول للشركة.. و3 وزراء قطاع أعمال فشلوا فى التطوير

لم تصل شركة الحديد والصلب التي أنشأها جمال عبد الناصر كأكبر الشركات الصناعية والإستراتيجية فى مصر والشرق الأوسط إلى هذه الخسائر والانهيار والتدهور إلا بفعل فاعل ومعلوم أيضا، ففى الوقت الذي يدعو فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النهوض بالقطاع العام مرة أخرى ليكون قاطرة للنمو والتقدم، نجد أن محاولات التخسير مستمرة وعلى قدم وساق، وتصريحات المعنيين بالأمر حول التطوير وإعادة الشركة لسابق عهدها لا نجد لها حقيقة على أرض الواقع.."الأهالي" تكشف فى هذا التحقيق معلومات ومستندات جديدة تؤكد ذلك..
فى تقرير يحمل عنوان "سرى للغاية"، لهيئة الرقابة الإدارية موجهًا لرئاسة الوزراء بتاريخ 2 أغسطس 2017، والذى بدوره أرسله إلى الجهة المختصة وهى وزارة قطاع الأعمال العام، والخاص بالانتهاء من المرحلة الأولى للهيكلة المالية لشركة الحديد والصلب، قال إن الوضع الحالى لشركة الحديد والصلب لا يشجع المستثمرين العاملين بهذا المجال للدخول فى شراكة معها، وذلك لعدم توافر مقومات النجاح الأساسية بها، ومنها ضعف الكفاءة الفنية للمعدات وتهالكها واحتياجها لمبالغ كبيرة لإعادة التطوير، ووجود عمالة زائدة بالشركة بنحو 5 الآف عامل، – عدد العمالة الموجودة الآن نحو 8200 عامل وكانت الشركة مصممة لكى تستوعب نحو 18 ألف عامل، يتقاضون متوسط أجور تفوق شركات القطاع الخاص العاملة بذات المجال، وكذلك تحقيق الشركة خسائر متراكمة إجمالها نحو 3 مليارات جنيه وهو ما يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة.
رغبة
التقرير والذى حصلت "الأهالى" على نسخة منه، جاء به، أنه بالرجوع لبعض رجال الأعمال والمستثمرين العاملين فى مجال صناعة الحديد والصلب، قد أفادوا بالآتى: أن شركة الحديد والصلب تم انشاؤها فى الأساس بهدف توفير منتج الحديد للسوق المحلى، مستغلة فى ذلك خام الحديد المحلى المستخرج من مناجم الواحات البحرية وفحم الكوك كخامات للانتاج، إلا ان الشركة لم تحقق أى مكاسب منذ إنشائها ولا يتعدى انتاجها 8% فقط من إجمالى حجم السوق المصرى.
وانتدب التقرير نائب رئيس شكة السويس للصلب، والذى أفاد بعدم جدوى تطوير مصنع الحديد والصلب، موضحًا أنه فى حال رغبة المسئولين فى استمرار تشغيل مصنع الحديد والصلب، فإنه يجب إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية من استخدام خام الحديد المستخرج من مناجم الواحات البحرية فنسبة الحديد به لا تتعدى 45 إلى 48 %، وهى نسبة متدنية، ومشيرًا إلى اتجاه معظم دول العالم إلى الاعتماد على نسب كبيرة من المكونات المحلية فى صناعة الصلب، وهو الأمر الذى يستلزم معه توافر خام مناسب ذي جدوى اقتصادية، وهو مالا يتوافر حاليا لدى شركة الحديد والصلب.
وأفاد التقرير، أن الإجراءات المقترح دراستها لإصلاح منظومة العمل بشركة الحديد والصلب، هو أولا إعادة تقييم أصول الشركة والبالغة 7 مليارات جنيه، وتحويلها إلى أسهم وطرحها للتداول، وبيع الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك لتوفير مصادر للتمويل بالتزامن مع خطة الإصلاح الفنية المطروحة.وكذلك إيجاد آلية للعاملين لمن تجاوز ال 50 عاما، ومن لديهم أمراض مزمنة وبحاجة إلى عمل مخفف، وذلك بهدف خفض عدد العاملين إلى 4 آلاف عامل فقط، وتعيين ألف شاب من المهندسين الفنيين وعقد دورات تدريبية لهم.وأيضًا عقد اتفاقيات بيع للبيلت مع شركات الدرفلة مقابل توريد الفحم، ودراسة مشاركة القطاع الخاص بإضافة منتجات جديدة للشركة مثل قضبان السكك الحديدية والمواسير غير الملحومة.
وجاء بالتقرير أيضًا، أنه من الأفضل للشركة فى حالة توافر الغاز الطبيعى، أن يتم تحويلها إلى استخدام طريقة اختزال مكورات الحديد بالغاز الطبيعى، مؤكدًا أنه فى حال عدم توافر الغاز الطبيعى، فإنه يجب البحث عن خامات حديد محلية بدرجة تركيز مناسبة، وفى هذه الحالة يمكن متابعة أعمال التطوير المزعمة.
مناقصة التطوير
كان هناك ضجة كبيرة حول مناقصة التطوير فى السنوات القليلة الماضية، الخاصة بشركة الحديد والصلب، وتم استقدام شركة "تاتا ستيل"، لتحديث دراسة تأهيل الشركة، وتم عمل مناقصة عالمية، وأدى قرار وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوى، بوقف مناقصة الحديد والصلب، إلى وقف تدوال أسهم الشركة بالبورصة، ولم تحرك الوزارة ساكنًا فى هذا الوقت، مما دفع المهندس سامى عبدالرحمن رئيس الشركة فى هذا الوقت، إلى إرسال مخاطبة للبورصة تفيد أنه حتى الآن لا يوجد أى خطابات رسمية من وزارة قطاع الأعمال، تفيد بوقف مناقصة الحديد والصلب وذلك لإنقاذ الموقف وأسهم الشركة، وعقب ذلك كان هناك اجتماع عاصف بين رئيس شركة الحديد والصلب ووزير قطاع الأعمال فى حينها خالد بدوى، وبلغة حادة قال له الوزير لابد أن توقف مناقصة التطوير، فكان الرد عليه من رئيس الشركة، أن شركة الحديد والصلب لها سمعتها وإذا تم اتخاذ هذا القرار سيكون هناك فقد للثقة من الشركات العالمية، وما تم أنه تم تأجيل المناقصة إلى 5 يونيو 2018، لفتح المظاريف المالية، حيث إن المظاريف الفنية قد تم الانتهاء منها وكان التركيز على الشركات ذات الخبرة الكبيرة والتى قامت بمشاريع مماثلة ناجحة، تم استبعاد الشركات الصينية نظرًا لحداثة عهدها وتواضع خبراتها.
"القابضة" ولجنتها
وفى تطور آخر قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتشكيل لجنة لمراجعة التقارير الفنية لمناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، والتى تم الانتهاء منها، وكان هناك اعتراضات من داخل شركة الحديد والصلب، على رئيس هذه اللجنة التى تم تشكيلها، وهو الدكتور سعد الراجحى، استاذ التعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، معللين ذلك، بسبب قيامه بإعداد دراسة جدوى فى عام 2008، توصى بضرورة نقل شركة الحديد والصلب خارج نطاق مدينة حلوان، وأن هذه الدراسة موجودة بالفعل داخل وزارة قطاع الأعمال، ومتسائلين أن توجهات رئيس اللجنة معروفة فكيف يتم الموافقة عليه، موضحين أنها دراسة عقيمة، لأن هذا موقع الشركة تم اختياره بعناية فائقة، وتوجد خطوط سكك حديدية بينه وبين المناجم الموجودة فى الواحات، وهناك ميناء فى مدينة التبين وكذلك المنيا لنقل الحجر الجيرى إلى الشركة، فضلا عن وجوده بالقرب من محافظة القاهرة مما يساعد فى توزيع المنتجات بسهولة، وأن المعنى من نقل الشركة هو غلق هذا الصرح الضخم.
وبنظرة أخرى تدعو للتساؤل، فإن هذه اللجنة والتى ضمت نحو 7 أعضاء، خلت من وجود ممثل لها من داخل شركة الحديد والصلب، وحتى رئيس الشركة والممثل القانونى لها والذى له حق التوقيع على أية إجراءات ستتخذ، لم يتم اختياره فى هذه اللجنة.
وعقب تولى الدكتور مدحت نافع، رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعندية، كان هناك أمران دار حولهما الخلاف بينه وبين رئيس شركة الحديد والصلب، الأول هو استقدام شركة روسية، والأمر الآخر مع قرب ميعاد فتح المظاريف المالية ففى أول الأمر كان وزير قطاع الأعمال فى حينها خالد بدوى، لديه موافقة على فتح المظاريف المالية للمناقصة بشرط ألا يتضمن ذلك تطوير أو إنشاء مصنع حديد التسليح.
اتصال تليفوني
فى يوم 25 يونيو 2018، تلقى رئيس شركة الحديد والصلب اتصالا من الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، يبلغه بحضور لجنة فتح المظاريف المالية لمناقصة التطوير بدلا من الدكتور سعد الراجحى رئيس اللجنة التى تم تشكيلها من جهته، ووافق رئيس شركة الحديد والصلب، وقام باستدعاء ممثلين من الرقابة الإدارية لحضور هذا الاجتماع، كإجراء وقائى له، وحضر ثلاثة من أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها، ولكنهم لم يقوموا بأي إجراءات بل إن أحدهم رفض التوقيع على الكشوف فى تصرف غريب دون إبداء أسباب وهو الدكتور عادل محمود مبروك عضو الجمعية العامة للشركة القابضة، وهو يوضح أن هناك نية مبيته لشيء ما يدبر فى الخفاء.
كما أن المظاريف المالية للمناقصة تتضمن شقا خاصا بالتمويل، ونظرًا لعدم وجود الخبرة الكافية بهذا الأمر فى شركة الحديد والصلب، تم الطلب من قبل رئيس شركة الحديد والصلب فى حينها سامى عبد الرحمن، باستقدام أحد الخبراء من البنوك، حتى يتم الابتعاد عن الشبهات أو استغلال هذا الأمر فى عمليات غير قانونية نظرًا لضخامة مبلغ المناقصة.
لغز مصنع "التسليح"
كان التشديد من جانب وزراء قطاع الأعمال المتعاقبين هو عدم تشغيل وإنشاء خط انتاج حديد تسليح بالشركة، وهو الأمرالذي يوجد عليه العديد من علامات الاستفهام، رغم أن تصميم المصنع منذ بداياته يتضمن وحدة لإنتاج حديد التسليح.
وعلى النقيض من ذلك، فقد كانت هناك تعلقيات من وزراء قطاع الأعمال، وخاصة الوزير السابق خالد بدوى، هى بضرورة النظر لمكاسب القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق قام رئيس الشركة المُقال، المهندس سامى عبد الرحمن، وأثناء فترة توليه، بالاستعانة بشركات تقوم بتشغيل هذا خط حديد التسليح الموجود بالفعل، ودون تكليف شركة الحديد والصلب أية أعباء مالية، وذلك بخصم جزء من الأرباح للشركة المنفذة، ولكن جاءت تعليمات له بوقف هذا.
المديونيات
وفى خطاب من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لجميع الشركات التابعة ومنها شركة الحديد والصلب، والتى تبلغ مديونياتها لجميع الجهات بحوالى 4 مليارات جنيه، بتاريخ 27 مايوم 2018، يطالب هذه الشركات باتخاذ اللازم نحو سرعة سداد المديونات المستحقة للجهات الحكومية ومنها مديونيات الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية، وجاء بالخطاب، أن يقوم الشركات بسداد كامل مستحقات الكهرباء والغاز طبقًا للفواتير الواردة شهريًا، وفى حالة مخالفة ذلك، تتحمل الشركة التابعة أعباء انقطاع الكهرباء والغاز عن الشركة.
ولكن قبل هذا التاريخ وخطاب الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى جميع الشبكات التابعة، فقد وجه رئيس شركة الحديد والصلب المُقال، سامى عبد الرحمن، خطابات إلى عدد من الشركات أصحاب الديون، على رأسها شركة الخدمات التجارية والبترولية "بتروتريد"، حيث هناك مديونية على شركة الحديد والصلب لها تقدر بحوالى 100 مليون، فقد جاء بالخطاب، أنه سيتم سداد مبلغ عشرة ملايين جنيه تحت حساب الاستهلاك الشهرى وذلك اعتبارًا من يوليو 2018، وكذلك سداد مبلغ مائة مليون جنيه على دفعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام، على أن يتم سداد قيمة الاستهلاك بالكامل اعتبارًا من يناير 2019، بالإضافة الى قسط شهرى من المديونية الناتجة عن المطابقة.
تهرب "الكوك"
بالرغم من وجود تعاقد تم فى يناير 2018، بين شركة النصر لصناعة الكوك وشركة الحديد والصلب، يمنع الأولى من تصدير فحم الكوك للخارج، إلا بعد تلبية جميع احتياجات شركة الحديد والصلب، وكذلك ما نص عليه القانون 159 فى هذا الأمر، ولكن شركة الكوك خالفت ذلك، وقامت بتصدير منتجاتها للخارج.
ولم تلتزم بالكميات المقررة والتى تحصل عليها شركة الحديد والصلب، على الرغم من سداد قيمة كبيرة من المديونات تقدر ب مليار جنيه، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الشركة، وذلك متضمنًا قيمة الغاز الطبيعى لشركة الكوك، ورغم ذلك ففى فترات عديدة أصرت شركة الكوك على توريد 180 طنا فقط فى اليوم، بحجة عدم سداد الديون المتأخرة المتبقية، وهي 300 مليون وهناك 100 مليون مديونية خلافية، على الرغم من التعهد بسداد كافة المديونات، وتم إرسال خطاب بجدولة هذه الديون على أربع سنوات ولكن لم يتم الرد، وتم التوجه لتصدير فحم الكوك للخارج.
ولم يكن هناك دور للشركة القابضة للصناعات المعندية دور فى هذا الأمر باعتبار أن هاتين الشركتين تابعتين لها، ولضمان وصول فحم الكوك للحديد والصلب وتجنب إيقاف المصانع، بل والأغرب من ذلك فتم إصدار قرار بانفصال شركة الكوك عن شركة الحديد والصلب وبتحمل شركة الكوك فاتورة الغاز الطبيعى الخاصة بها وليس شركة الحديد والصلب، بحجة أنه عندما يتم قطع إمدادات الغاز عن شركة الحديد والصلب، لا تتاثر شركة النصر لصناعة الكوك، وكان الرد على شركة الحديد والصلب "ادفعوا فلوس تاخدوا الفحم"..
أفران فى خطر
ومنذ شهرين تعرضت أفران الشركة لخطر التوقف بسبب نقص إمدادات فحم الكوك، ورفض التوريد لشركة الحديد والصلب بحجة وجود مديونيات، حيث كانت الخسائر ستقدر بمليارات الجنيهات إذا توقفت الأفران، فتم البحث عن بديل وتوفير 200 طن من مقاول يعمل مع شركة الكوك ونجح هذا الأمر ولكن عندما علمت إدارة شركة الكوك ذلك سعت لوقف التعامل مع هذا المقاول.
وللتغلب على ذلك، تم عمل مناقصة لتوريد 50 ألف طن للشركة للحد من حدوث الكارثة، وبعد إسناد العطاء على أحد المقاولين وعند إصدار الأمر بذلك لم يظهر هذا المقاول، فى تصرف يدعو للشك، وتم عمل إعلان أخر ومناقصة جديدة، لتوريد 30 ألف طن فحم ب 12 مليون دولار وهى سارية الآن، وهذا الأمر يعد أهم الأسباب التى أثارت حفيظة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث لم يتم إعلامه بهذا الإجراء، نظرا لحديثه السابق بأن كل شركة تدبر مواردها وتسدد مديوناتها بمعرفتها.
كان هناك أزمة أيضا خاصة بالفحم الناعم، وتم إيجاد حل لها عن طريق مادة بترولية تسمى "الانثراسيد"، تحل محل الفحم الناعم، وتم عمل مناقصة وسيتم توريدها على دفعات شهرية للشركة، وتم حل هذه الأزمة تمامًا، وكذلك مادة "القطران" وتم حل هذه المشكلة أيضًا، فقد كانت هناك خطة تم المضى بها فى الاستغناء تماما عن شركة الكوك.
استغلال الخردة
وفى صعيد متصل، فالشركة تملك نحو أكثر من نصف مليون طن خردة، ويُقدر سعرها بحوالى مليار و200 مليون جنيه، ونظرًا لهذا المبلغ الضخم، فقد سعى رئيس الشركة فى وقتها، سامى عبد الرحمن، إلى استغلالها وبيعها لسداد جزء من المديونات على الشركة، ففى اجتماع مجلس إدارة شركة الحديد والصلب والمنعقد بتاريخ 7 مايو 2018، فقد قرر المجلس عدم إجرا أى مزايدات كما كان متبعا من قبل لمنتجات الشركة من الأصناف الآتيه "الخردة- الزهر المتجمد بالبوادق، الجلخ الهوائى"،وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى كانت تتم فى هذه المزايدات وبخس أسعارها، ويتم بيع هذه المنتجات طبقا لعدة معايير ومنها، أن يتم البيع بأفضل الأسعار التى تتناسب مع أسعار السوق المحلى واسترشادًا بالأسعار العالمية والمحلية لتحديد سعر البيع وقت التعاقد.
كواليس الإقالة
بدأ تدهور وانقطاع العلاقة بين رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وبين رئيس شركة الحديد والصلب فى نهاية شهر مايو 2018، وكما جاء على لسان رئيس شركة الحديد والصلب سامى عبد الرحمن، حيث إنه فى هذا التاريخ وعقب الانتهاء من أحد الاجتماعات فى مكتب وزير قطاع الأعمال خالد بدوى، حدثت مناوشات بينهما، وقال له رئيس الشركة القابضة "انت ليه بتتكلم عن التطوير.. دى مش طريقة تعامل" وبعد ذلك حدث انقطاع فى العلاقات بينهما، وكانت هناك أحاديث بأن رئيس شركة الحديد والصلب لابد أن يرحل، ويجب أن تتم الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة، وبالفعل تم تشكيل لجنة من داخل الشركة لاختيار رئيس جديد للحديد والصلب.
عبد الرحمن يتحدث
من جانبه قال رئيس الشركة المقال سامى عبد الرحمن، إن القطاع العام به مشاكل عديدة ولن يستطيع حلها إلا بخبرات من داخل هذا القطاع لأنهم يعرفون مشاكله جيدًا، وتم تقديم موازنة تقديرية للشركة القابضة، ولم تتم المطالبة باستثمارات خارجية، فجميعها سيتم تلبيتها من داخل الشركة، فلم يتم طلب دعم من الحكومة أو قروض، بل تم التعهد بنزول الخسائر.
وأضاف أن القانون 203 يعطى لرئيس الشركة قوة الإدارة، ولكن يطلب منى أن استمع إلى إملاءات من مستشار وهذا أمر مرفوض، "أنا راجل بدير وتحاسبونى على نتائج"، مضيفًا أنه تم تسعير الخردة بسعر البورصة، وتم تركيب كاميرات مراقبة على جميع البوابات لمنع سرقتها.
وقال :"وضعت العديد من البدائل وتم رفضها، فالخردة قبل بيعها، أرسلت خطابا للشركة القابضة باللجوء إلى أفران الحث الكهربى، والتى بدأت شركة الدلتا للصب فى استقدامها، وذلك لاستغلال الخردة الموجودة بالشركة، ومدة تركيب هذه الأفران لا تتخطى 7 أشهر وهناك كميات هائلة من الخردة فضلا عن كونها بديلا لفحم الكوك وتحكم شركة النصر لصناعة الكوك فى إمداد شركة الحديد والصلب، وتم بالفعل استقدام شركة صينية لبناء هذه الأفران، ولكن جاء قرار الشركة القابضة بتأجيل هذا الأمر بالنسبة لشركة الحديد والصلب، وهذا فضلا عن إلغاء مناقصة مصنع حديد التسليح "تطوير المصنع القديم، وتم منع التفكير تماما فى إقامة المصنع الجديد والذى كان ضمن مناقصة التطوير الشاملة للشركة"، والذى كان سيعتبر متنفسا الشركة وعنق الزجاجة التى سيجعلها تستفيق من المديونات"..
وقال :"سبب إقالتى هو مطالبتى بفتح المظاريف المالية لمناقصة التطوير، حيث هذا التحرك جعل هناك تغير فى استراتيجية إدارة الشركة القابضة لملف الحديد والصلب، فهناك مصادر تؤكد أن هناك نية للتخلص من شركة الحديد والصلب، فهذه الشركة تعتبر هرما من أهرامات مصر، لافتًا إلى أنه تولى فكرة تركيز الخام والنتائج ستأتى من أوكرانيا خلال شهرين، ولو نجحت هذه الفكرة ستكون جميع الخامات صالحة للاستخدام عن طريق المكورات أو تركيز الخام بنسبة 62%، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك شركة حكومية تقوم بعمل توازن فى السوق وإلا ارتفعت الأسعار بعيدًا عن ذلك.
تأكيدات
وعلى الجانب الآخر، فى بيان للشركة القابضة للصناعات المعدنية صدر مؤخرًا، أكدت فيه، أنه من المقرر تنتهي شركة "تاتا ستيل" من تحديث دراسة تأهيل شركة الحديد والصلب خلال شهرين، مضيفة أن الدراسة التي بدأت منذ 2014، تأتي ضمن 3 مسارات تعمل عليها الشركة القابضة لتحسين أوضاع شركة الحديد والصلب.
وجاء بالبيان، أن الشركة تستهدف كذلك تحسين جودة الخامة وزيادة تركيز المعدن بها، مشيرا إلى أنه "جار عمل الاختبارات اللازمة لذلك على وجه السرعة"، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المصنع من أفران وماكينات ومعدات"، وهو ما تتضمنه المناقصة العالمية التى تم الدعوة إليها منذ أكثر من عام، كما تستهدف الشركة تعظيم الاستفادة من أصول وموجودات الشركة بغرض تحسين وضعها المالي وسداد التزاماتها تجاه الجهات الحكومية مع الحرص على عدم وقف إمدادات الغاز والكهرباء نتيجة التعثر.
المحصلة صفر
ثلاثة وزراء لقطاع الأعمال العام تعاقبوا خلال فترة ليست بالكبيرة، تم المضى قدمًا خلالها فى تطوير عدد من الشركات، ولكن تبقى الشركات الكبرى مثل الحديد والصلب ومصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"، واقفة محلك سر.
ففى عهد الوزير الأسبق أشرف الشرقاوى، كان الحديث الأول عن إجراء مناقصة لاستقدام شركات عالمية تقوم بتطوير شامل لشركة الحديد والصلب، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات حيال ذلك، ولكن على أرض الواقع كان نزيف الخسائر مستمرا فى هذا الوقت، ولم تفلح خطط الوزير فى الإعلان عن بيع الأراضى والأصول غير المستغلة فى معالجة الموقف. وأما الوزير السابق خالد بدوى، فقد تم إرجاء، فى عهده، استكمال مناقصة إعادة هيكلة شركة الحديد والصلب، لحين إعادة دراسة خطة التطوير مرة أخرى، معللا ذلك بأن الدراسات أوضحت عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من خطة التطوير، وهو ما دفع الوزارة إلى تعليق المناقصة.
والآن وفيما يخص وزير قطاع الأعمال الجديد"هشام توفيق"، فتصريحاته الصحفية حتى الآن تؤكد أنه سيتم المضى قدمًا فى تطوير شركة الحديد والصلب وليست هناك نية لأى مقترحات غير ذلك، فالوزارة ستمضى فى خطتها نحو التطوير والاستمرار فى مناقصة التطوير.. والآن الكرة فى ملعب الوزير الجديد هشام توفيق، وهو الأمر الذي يتطلب منه فتح هذا الملف وتنفيذ خطة التطوير على الأرض الواقع، وضخ الإستثمارات إن كان يريد إصلاحا..