حوار: محمد مختار – أمينة النقاش كشف المهندس سامي عبدالرحمن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية، بأنه فى منتصف عام 2019، سترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 20% وهو حجم الإنتاج الآن، إلى 80% وذلك بعد انتهاء جميع التجهيزات الخاصة بفرني (3 و 4) وبدء عملهما بكامل طاقتهما، موضحًا أن الأوضاع الحالية للشركة تسبب فيها، تأخر إمدادات فحم الكوك فى بعض الأوقات، فضلا عن ارتفاع فاتورة الغاز الطبيعى.. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب فى حوار ل "الأهالى"، إننى أؤمن بالتطوير المرحلى، فمناقصة التطوير كوحدة واحدة ستتكلف مبلغا كبيرا جدًا، ولكن إذا تم تطوير وحدة وتجريبها وبعد الانتهاء منها يتم الدخول فى الوحدة التى تليها، فهذا سيكون أفضل للشركة.. فإلى نص الحوار: * أين شركة الحديد والصلب الآن من السوق المصرى؟ ** نحن أقوى شركة حديد وصلب موجودة بمصر، فشركة الحديد والصلب تعتبر الوحيدة التى تمتلك خامات مصرية، فنحن لدينا 200 مليون طن خامات، تنقسم إلى شريحتين، طبقا لنسبة الحديد بها، والتى تعتبر معيارا لكفاءة المنتج النهائى، فالشركة قامت على مرحلتين، الأولى بدأت منذ عام 1959 واستمرت حتى 1972، وكنا فى هذا الوقت نعتمد على الخامات القادمة إلينا من محافظة أسوان، وعقب هذا التاريخ، تم اكتشافات خامات وبكثافات عالية جدًا فى منطقة الواحات البحرية، والإجمالى لها هو 200 مليون طن من خام الحديد، وهذا المنجم ينقسم لأربعة أجزاء رئيسية، ومنذ عام 1972 وحتى الآن، ونحن نستخرج خام الحديد من القسم الأول من المنجم والذى يسمى "منجم الجديدة"، ونسبة الحديد فى الخام تمثل 51%. وهناك مخزون استراتيجى يقدر ب 56 مليون طن، وهو ما يكفى احتياجات شركة الحديد والصلب بالسعة الحالية والتى تقدر ب 1.2 مليون طن، حوالى 20 سنة قادمة، ومازال هناك 3 أجزاء من المنجم لم نستغلها بعد ومازالت مغلقة، إذا فلهذه الأسباب شركة الحديد والصلب قوية. * وبالنسبة لشركات الحديد والصلب بالقطاع؟ ** كل شركات الحديد والصلب بالقطاع الخاص فى مصر تعتمد على الخام المستورد، وتكلفة الخام المصرى حتى وصوله للأفران العالية والتى تستخدم فى شركة الحديد والصلب، ومازال يمثل 70% من الانتاج العالمى، أقل من تكلفة الخام المستورد، فعملية استخراج الخامات من الواحات البحرية، ونقلها بالسكك الحديد وتجهيزها فى قطاع التلبيد، حتى مرحلة الفرن العالى، هذه المراحل تكلف 935 جنيها فقط للطن، بينما الخام الاسفنجى والذى تستورده شركات القطاع الخاص، فإن سعر الطن به حوالى 70 دولارا. ونحن على العكس من ذلك، نستخدم خامات محلية ونوفر العملة الصعبة، وأنه منذ إنشاء شركة والحديد والصلب حتى الآن لم نقترض دولارا واحدا من البنوك، بل والعكس من ذلك فنحن نقوم بتصدير شريحة من الإنتاج تقدر بحوالى 20%، توفر لنا السيولة لشراء قطع الغيار المستوردة وخامات الإنتاج. * ما الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا؟ ** حتى الآن المصنع ينتج بطاقة تقدر ب 20 % فقط، ودخل الشركة بهذه الطاقة الإنتاجية هو مليار و 300 مليون جنيه فى 9 أشهر فقط، ولكن لو تم تطوير المصنع وزيادة الطاقة الإنتاجية فسيكون دخل الشركة كبيرا جدًا. وهناك مناقصة فحم تجرى الآن ستتكلف 20 مليون دولار، وسيتم توفيرها ذاتيًا من إنتاج المصنع، فاحتياج الشركة للدولة بسيط، وعندما نحتاج القروض فهى تكون لعمليات التطوير فقط، وعندما نسأل أنفسنا، هل المصنع بوضعه الحالى قادر على الإنتاج؟، فنحن نؤكد ونقول نعم هو قادر على الانتاج، والآن نغطى 60 % من احتياجات مصر، وصناعة الحديد ليست فقط كما يعتقد البعض هو حديد التسليح، ولكننا ننتج الصلب الإنشائى والذى يندرج تحت كل ما هو خاص بالإنشاء، كإنشاء المصانع والكبارى والفنادق، ونحن مميزون إننا ننتج "قمرات" حتى عرض 40 سم وبأشكال مختلفة، والشركة تنتج 35 نوعا من الصلب، ومنها أنواع مميزة ومخصصة لشركات بعينها مثل شركة بافاريا والتى ننتج لها نوعا مخصوصا من الصلب وتستهلك هذه الشركة منتجات ب 100 مليون جنيه فى السنة من شركة الحديد والصلب. * كيف نزيد من الطاقة الإنتاجية حتى 80 أو 100%؟ ** هنا يجب التفرقة بين أمرين الأول بين تشغيل المصنع على التصميم القديم، والذى يعمل به حاليًا، حيث يكون هناك استهلاك عال جدًا للطاقة، والأمر الثانى هو تطوير المصنع، ونحن نعمل على هاتين الطريقتين، فالمصنع يعمل الآن وفقا للتصميم القديم وهناك مشكلة فى الطاقة وهى السبب الرئيسى فى تراكم الديون وخاصة الغاز الطبيعى، حيث كان يتم محاسبتنا على الغاز الطبيعى ب 1.3 دولار، ثم ارتفع ل 3 دولارات ثم إلى 4 دولارات وحاليًا يتم محاسبتنا ب 7 دولارا ت للمتر الكعب من الغاز الطبيعى، وأنه وفقا للسعر الحالى للدولار فتراكمت علينا ديون كثيرة. ونحن المصنع الوحيد القادر على الاستغناء على الغاز الطبيعى بنسبة 50%، وهذه هى نقطة قوة أخرى تُضاف لشركة الحديد والصلب، ويتم ذلك من خلال أن الغاز الطبيعى يستخدم فى كل مراحل الإنتاج تقريبًا، ولكن من بداية مرحلة الدرفلة يمكن الاستغناء عن الغاز الطبيعى، حيث إنها مصانع منفصلة عن خط الإنتاج ويمكن تشغيلها بغاز الأفران والذى تنتجه الشركة، ويحتوى على قيمة حرارية مشابهة للقيمة الحرارية للغاز الطبيعى، ولدينا عدد 2 أفران جاهزة لتشغيلها بغاز الأفران لتقيل استخدام الغاز الطبيعى، ونقوم بتجهيز باقى الأفران فى الوقت الراهن، ولدينا شواهد على ذلك حيث إن فاتورة الغاز الطبيعى فى ديسمبر الماضى كانت 61 مليون جنيه، واستطعنا تخفيضها فى يناير إلى 50 مليون فقط، وتم توفير 10 ملايين جنيه، وستكون نسبة التخفيض فى الشهر الحالى 15 مليون، وهكذا ستتم السيطرة على التكلفة الباهظة للطاقة المستخدمة. ونتوسع فى القيام بالعمرات الداخلية وبالاعتماد على الكوادر الفنية للصيانة والموجودة بالشركة، ونستعين ببعض الخبرات الأجنبية، كالشركات الروسية والتى تعد على دراية وخبرة بشركات الحديد والصلب. * حدثنا عن ملف التطوير بالشركة والخاصة بأفران الحث الكهربى والغلايات؟ ** فحم الكوك هو السبب الرئيسى والمتسبب للوضع الحالى لشركة الحديد والصلب، بسبب أن تصميم الأفران العالية، هو العمل خلال ال 24 ساعة ودون توقف، فعندما بدأ التناقص فى إمدات فحم الكوم، بدأ يحدث توقف للأفران بفترات تصل إلى يوم أو يومين، وبعد ذلك توقفت الأقسام والمراحل التالية مثل غلابات الصلب لعدم وجود فحم الكوك، وفى نظام التخلص من غازات المحولات الاكسجينية "الغلاية" والتى تتخطى درجة حرارتها 1000 درجة وتخفضها إلى 60 درجة مئوية فقط، فضلا عن التخلص من الأتربة الضارة، ونتيحة للتوقفات بدأ يحدث صدمات حرارية بالغلاية، وتسبب ذلك فى حدوث شروج بالمواسير الخاصة بالغلايات، وهو ما أدى إلى وجود أزمة فى ال 3 غلايات، وهى تعتبر عصب الإنتاج، ونقوم بتغيير الغلاية الأولى الآن بحوالى 100 مليون جنيه مصرى. وبعد أن وضعنا أيدينا على سبب المشكلة، قمنا بعمل مناقصة لتحديث ال 3 غلايات، وتم تجهيز الغلاية الأولى بالكامل، وبنسبة كبيرة ستعمل فى يوليو القادم، وهذه هى نقطة قوة للحديد والصلب، وبمجرد استقامة محول "1" فى التشغيل، ومع الحالة الجيدة لمرحلة التلبيد بالشركة حيث تتم صيانة صغيرة لها ستستغرق شهرين على الأكثر، وحالة الأفران ممتازة، ففرن 3 تم إجراء عمرة قوية له وأنه سيكون جاهزا للتشغيل فى 1 مايو القادم، ولكن نتيجة المشكلة بين رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، مع وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوى، تم وقف ذلك، فكان التوجه لدينا هو تفضيل عدم تشغيل الأفران حاليًا بسبب وجود مشكلة فى الغلايات، " فلو تم تشغيله.. هنودى الانتاج فين؟"، فيجب أن يتخيل المواطنون أن هذا الانتاج عبارة عن معدن سائل، فلو تجمد دون تشكيله فهناك مشكلة كبيرة، وأن كثرة المعدن ليست مطلوبة فى الوقت الحالى مع هذه الظروف، حتى يتم تعديلها، فمحول 3 جاهز تماما للتشغيل فى حالة جاهزية المحولات الاكسجينية وتوفر الفحم. فالانفراجة الأولى ستتم فى شهر يوليو القادم، وسيتم رفع كفاءة فرن 4 لأننا الآن نعمل ب 50 % فقط من طاقته الانتاجية، وسيتم رفعة إلى 100%، ومن المتوقع أنه فى شهر يوليو القادم يكون الانتاج اليومى لشركة الحديد والصلب هو 1500 طن، وفى ال 10 شهور، 450 ألف طن، وهى نسبة جيدة فى الوقت الحالى، حيث سنكون رفعنا الطاقة الانتاجية للمصنع من 100 ألف طن الأن فى إلى 450 ألف طن كل 10 أشهر، وهذا خلال السنة المالية الجديدة، موضحًا أنه فى منتصف عام 2019، بعد انتهاء من غلاية "1"، سندخل إلى غلاية محول رقم 3، أولا، وليس غلاية محول 2، وذلك لأن قطع الغيار الخاصة بغلاية محول 3 جاهزة بنسبة 80%، فضلا عن أن تصميمها مختلف، وهناك جزء أخير خاص بهذه الغلاية تم عمل مناقصة لشرائه وسيكون جاهزا عند بدء التطوير. ولو قامت الشركة الروسية التى تقوم بتطوير غلاية 1 بالايفاء بتعهداتها وكانت نتائجها جيدة، وفى الوقت المحدد، سنقوم مباشرة بالبدء فى غلاية 3، وذلك لاستغلال العامل الزمنى حيث إن هناك 70 فنيا روسيا موجودا الآن على أرض الموقع للانتهاء من غلاية محول 1، وأؤكد أنه منتصف عام 2019، سيكون أفران 3 و 4 يعملان بكامل طاقتهما الانتاجية، وبناء على ذلك فإن كفاءة المصنع ستعود بنسبة 80%. وهذا هو الواقع الذى نتحدث عليه فى هذا الوقت، ولكنه فى عام 2014، تم استقدام شركة "بريتش استيل"، وهى أقدم شركة حديد وصلب فى العالم، وهى تعد الآن كمكتب استشارى، لكى تضعنا على الوضع الموجود بالشركة، ووضعنا أيدينا على مفاصل القوة والضعف، وبناء على ذلك تم إعداد مناقصة التطوير، وتم الحديث عن تطوير المصنع القديم، وإنشاء مصنع جديد لحديد التسليح، وبالفعل قامت شركات انجليزية لعمل دراسات جدوى لتطوير المصنع القديم والذى كان يقصد به الوصول إلى 1.2 مليون طن وهى الطاقة التصميمية للمصنع، وتقليل استهلاك الطاقة باستخدام الأنظمة الحديثة للدوائر الكهربية، حيث كان هناك 3 عوامل وهى الوصول للطاقة الانتاجية للمصنع إلى 1.2 مليون طن سنويًا، وتقليل استخدام الطاقة باستخدام أنظمة التحكم الحديثة فى التشغيل، والعنصر الثالث يتمثل فى الجودة. وتم الانتهاء من التقرير الفنى للعروض المقدمة، وهى الآن متوقفة على الفتح المالى، وإن شاء الله سيتم الفتح فى شهر مايو أو يونيه القادم. * تم تأجيل أم وقف هذه المناقصة؟ تم تأجيلها.. أو حتى الآن نقول إنه تم تأجيلها، ولكن ما نعول عليه وما نؤكد به للناس وما نوعدهم به، أن هذا المصنع قادر فى منتصف عام 2019، وبدون تطوير، وبتمويل ذاتى من الشركة، أن نصل إلى 80% من الطاقة التصميمية. ولكى نقوم بحلول جذرية، وحيث إن المصنع نشأ على مرحلتين، المرحلة الأولى منها كان بأفران 1و 2 فقط، وهى أفران مستهلكة للفحم وقديمة جدًا ولم يعد صالح تشغيلها، وحتى لا يتم مهاجمتنا وخاصة فى البورصة، بأن المصنع به 4 أفران ويعمل بطاقة انتاجية أقل من فرن، سنقوم بحلول جذرية، والفرنان 1 و 2 تم تشكيل لجنة لهما من الشركة، لدراستهما، وهناك بُعدان، حيث ان البُعد الأقوى هو إزالة الفرنين 1 و 2، ونقوم ببناء فرن واحد جديد يستوعب حجم الخامات الكبير الذى نمتلكه، وبناء على ذلك نُضاعف انتاجية المصنع، بفرن جديد وتكنولوجيا متطورة، والاستخدام الأمثل للخام، وهناك اتجاهان وهما معالجة المادة الخام فى مصدرها وهو الواحات البحرية، أو داخل الفرن الجديد نفسه، واؤكد مرة أخرى، أنه ليس هناك شركة فى مصر تمتلك ما تمتلكه شركة الحديد والصلب، ونمثلها بقصر عتيق لكن جاء عليه بعض الغبار، فإذا قمنا بتنظيفه سيعود إلى الريادة مرة أخرى، فالمرحلة الأول: تشغيل المصنع بالكامل، والمرحلة الثانية: تطويره مرة أخرى. * ولماذا حدث لغط كثير حول مناقصة التطوير خلال الفترة الماضية؟ ** أنا أؤمن بالتطوير المرحلى، فمناقصة التطوير كوحدة واحدة ستتكلف مبلغا كبيرا جدًا، وهذا هو الكلام الذى ذكره وزير قطاع الأعمال خالد بدوى، وأنا أؤيده فى ذلك، فالمناقصة ستتكلف 5 مليارات جنيه، ولكن بعد دفع هذا المبلغ الكبير، ما حجم المخاطرة فى ذلك، ولكن إذا تم تطوير وحدة وتجريبها وبعد الانتهاء منها يتم الدخول فى الوحدة التى تليها، فهذا سيكون أفضل. * خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفعت الخسائر بنسبة 22.6% لتبلغ 231.3 مليون جنيه، وعمومية الحديد والصلب أقرت الموازنة الجديدة بخسائر 250 مليون.. ما الأسباب؟ ** أنا من قمت بإعداد هاتين الرقمين، وفيما يخص الموازنة المالية الجديدة، فأنا لا استطيع أن تكون الشركة تحقق خسارة بالاضافة إلى احتمالات السوق، فضلا عن احتمالية ارتفاع اسعار الطاقة، دون أن نقوم بوضع جميع هذه الاحتمالات فى الحسبان، فأنا أؤمن بمصداقية المعلومة، فخسارة المصنع فى الميزانية السابقة كانت 750 مليون جنيه، فنحن نجتهد لتقليلها 50% ثم نقوم بتقليلها 75% ثم نحقق مكاسب بعد ذلك، فمستلزمات الانتاج فى ارتفاع ويجب أن نضع كل هذا فى الحسبان، فحين وضع هذه الميزانية اتمنى ألا يوجد خسائر، ويجب أن ننهج جهاز محاسبى جديد، وهو حساب التكلفة الفعلية طبقا للوقت الذى تم اتمام فيه هذا العمل، حيث أريد أن أبيع المنتجات بالتكلفة الفعلية وتغطية ذلك من إيراد النشاط، من خردة وأوكسجين وخامات غير مستغلة، وغيرها، فهناك إيراد أخر غير المنتج النهائى، وينتج عن ذلك وجود تنافسية للمنتج، وقد تم التعاقد مع مكتب محاسبة لوضع البيانات الفعلية طبقا لحداثة الأساليب المحاسبية للمصنع، وسنعرض هذه الفكرة، وإذا كانت تتوافق مع القوانين المصرية فسنعمل بها، وفيما يخص الشق الأخر، نأمل أن نغطى الخسائر والتى قدرت فى النصف الأول من العام المالى ب 231 مليون من خلال نشاطات أخرى كبيع الخردة، وكذلك فإن الموازنة اعتمدت على وضع نموذج لدفع ديون الشركة، والتى كانت قد توقفت منذ عام 2012، حيث قمنا بوضع استراتيجية لسداد الديون، وأول هذه الخطوات هو دفع قسط ثابت لشركة الكوك ويقدر ب 20 مليون جنيه أسبوعيًا، وأصبحت مديونية شركة النصر لصناعاة الكوك لآ تتعدى 300 مليون جنيه، وكذلك فإن يتم سداد 3 مليون جنيه لشركة الغاز، ومثلها لشركة الكهرباء، ومليون جنيه لشركة المياه، ومليون جنيه للتأمينات، موضحًا أن سداد جزء من الديون يعطى مصداقية للشركة، واتفقنا مع شركة بتروتريد لجدولة مديونية الغاز باعتبارها الأكبر، وكذلك شركة الكهرباء، فهذه المديونية تراكمت علينا ولا نُفضل أن نقول أن الدولة عليها مساعدتنا فى ذلك، ولكنه على الجانب الأخر، فإنها يجب أن تعيد النظر فى الدعم المقدم للشركات كثيفة الطاقة. * الدولة الأن مهتمة بتطوير خطوط السكك الحديدية.. فهل الشركة مستعدة لصناعة القضبان؟ ** الذى يتم الأن هو أن قضبان السكك الحديدة يتم استيرادها من الخارج، ولكننا فى الشركة من الممكن أن ننتج قضبان السكك الحديدة بالكامل، فنحن لدينا ماكينة صلب مخصصة لمادة البيلت والذى يدخل فى حديد التسليح، والسوق المصرى متعطش لهذا المنتج، ولهذا يجب علينا انتاجه وبقوة ونحقق مكاسب جيدة تصل إلى 1000 جنيه فى الطن، وهذا على الوضع الحالى للشركة، ويجب علينا تنمية ذلك، وأنه سيتم عمل مناقصة لهذه الماكينة بتكلفة 15 مليون دولار، وسنكون قادرون على ذلك حيث إننا لدينا ميراث من الخردة عالى جدًا، ولو تم بيعه سنستقدم هذه الماكينة بتمويل ذاتى، ودون تغريم الدولة، فالأفكار موجودة ولا نقول كلام للاستهلاك الإعلامى فقط، وهذا هو التصور الثانى الذى سنسير وفقًا لهفى التطوير، وقبل أن يتم تشغيل محول 3 ستكون هذه الماكينة قد تم تركيبها، حيث سنمل فى هذين الخطين بالتوازى معًا. ولكى ننتج خطوط السكك الحديدة فنح نحتاج فقط إلى خط للدرفلة، فبعد انتاج الخام فى الماكينة الجديدة سنحتاج إلى هذا الخط فقط، ولكن هذا المنتج وه قضبان السكك الحديد سيعتمد على الطلب فقط، وليس منتج دائم الانتاج، ولكن هيئة السكك الحديدة الأن تقوم بتجديد الخطوط، ويجب أن نقوم بقراءة السوق، وسنكون الشركة الوحيدة فى مصر التى ستقوم بانتاج قضبان السكك الحديدة، وهذا التصور موجود بالفعل، ومتبنيه، وهذا هو مستقبل الشركة. * هل من الممكن أن تغطى الشركة 100% من احتياجات السوق؟ ** لآ يمكن للشركة أن تغطى وحدها هذه النسبة، فيحب علينا أن نبحث احتياجات السوق وخاصة أن الدولة تنفذ مشاريع عملاقة وحجم السوق كبير جدًا، فالشركة لن تستطيع وحدها تغطية ذلك، فاستهلاكنا من الحديد فى مصر كبير جدًا، ولكن يجب أن يكون الهدف لنا هو أن تفرض شركة الحديد والصلب نفسها فى السوق، قائلا "منتجاتنا مميزة والعملاء بيقفوا على الباب علشان ياخدوا منتاجتنا". ** هل تحتاج الشركة إلى دعايا كالشركات الخاصة؟ ** هناك من يقول أننا يجب عمل قطاع تصوير ودعايا.. ولكننا لم نحتاج ذلك، فهناك طوابير من العملا لشراء منتجاتنا، ولو حالة المصنع جيدة، كان سيكون هو العصر الذهبى للمصنع، نظرًا لارتفاع الأسعار والشركة لديها طلب عالى جدًا من العملاء، والمصنع قوى ومنتجاته جيدة جدًا، ولكن يجب أن يكون هذا هو قناعات المواطنين. *حدثنا عن العاملين بالشركة.. وما هو العدد الحالى لهم؟ ** العمالة مميزة وعددهم الأن 8200 عامل، وهذا العدد آخذ فى النقصان، وتصميم المصنع أنه يستوعب 18500 عامل، ووصلوا فى فترة إلى 22 ألف عامل، والميزة فى عمالة الحديد والصلب، هو أن 88% منهم عمالة فنية، 12% المهندسين والمحاسبين والمحامين والإداريين، وحاليًا فإن العمالة التى تعمل مع مثل هذه المعدات القديمة وتعرف كيفية صيانتها، فهى تعد خبرة ليست موجود فى أى مكان أخر، ويجب أن نعترف ان خبرة عمال الحديد والصلب هى التى جعلت الشركة صامدة وتعمل حتى الأن، فالمصنع الذى يديره 18 الأف عامل يعمل به الأن 8 الأف فقط، وهنا فرق الخبرة يلعب دور كبير، فالعمال هم من بنوا المصنع ولأ يجب أن يهاجمهم أحد، فهناك منهم من ضحى بحياته وهو يعمل، وأننا بالشركة لدينا نظام مميز، وهو أن توزيع الحافز وطبيعة العمل، أعلى للعامل عن الإداريين، فأوضاعهم المالية جيدة، وهناك توازن فى الراتب، فالإدارى يكون قيمة بدل طبيعة العمل الخاص به 35%، بينما الفنى يصل إلى 60%، وأما الحافز يزيد للعامل بنسبة 25%، فالتوزيع المالى شبه عادل، والذى قام بتصعيد أزمة مستحقات العاملين المالية فى الفترات الماضية هو الاستحقاقات المالية التى قامت بها الدولة من علاوات، وزيادة 20 و30 %، ونحن من نتحمل فى الشركات، ولكن مقارنة رواتب العاملين بأسعار الطاقة، نجد أنها لآ تمثل نسبة 20% من فاتورة الطاقة، حيث أن انتاج 400 ألف طن، ستكون فاتورة الغاز والكهرباء لذلك ما يزيد عن 35 مليار جنيه، بينما رواتب جميع العاملين حوالى 700 مليون جنيه سنويًا، فقضيتنا حاليًا هى كيفية تقليل فاتورة الطاقة، وهنا يجب على الدولة أن تخوض تجربة الصين، فهى تقوم بدعم الشركات التى تمتلك مناجم، ونتمنى أن تقوم الدولة المصرية بذلك. فالاقتصاد المصرى خلال السنوات ما قبل عام 2011، كان قائم على السياحة، ولكن بعد هذا التاريخ انهارت فعانى الاقتصاد كثيرًا، ولذلك فانه لآبد من وجود شركات انتاجية كبيرة تدعم اقتصاد الدولة، ولآبد من وجود نظرة مستقبيلة من الدولة للقطاع العام، فشركة الحديد والصلب عانت كثيرًا، هناك تقارير موجهة ضد الشركة، ودراسات جدوى فاشلة ضد مصنع الحديد والصلب، موجهًا حديثه لمن أعد هذه التقارير، "يجلسوا معى واتحداهم فيما يقولون". * لو كان هناك خطط مستقبلية لنقل الشركة هل توافق على ذلك؟ ** يجب فصل وضع شركة الحديد والصلب عن أى شركة أخرى، ولكن لو كان هناك من ينادى بذلك فأنا أقول لهم هذا المصنع متعرفش تبنيه تانى، ولو كان هناك مسؤول يأتى بفكر جديد، فأنا سأساعده وسأعرض عليه جميع المعلومات والخطط التى أمتلكها، والتى تقول أن هذا المصنع جيد، وأن هناك إمكانيات هائلة فى مصنع الحديد والصلب، ونقوم بتبصير المسؤول والدولة بالمعلومات التى نمتلكها، حيث أنه لآ يوجد قرار إلا ويعتمد بالمقام الأول على معلومات، وإننى كمسؤول عن شركة بالقطاع العام أنتمى إلى هذا القطاع لأبعد مدى، ولكن لآبد من أن نقوم بوضع إدارة وسياسات جيدة وتدعيمه، وسيكون هذا القطاع لآ مثيل له، فشركة الحديد والصلب قامت على اكتافها جميع الصناعات، ويجب ألا ننسى التاريخ، وهنا يجب أن نقول أن معظم شركات الأجهزة المنزلية تهرب وتتحجج بأن الشركة لم تستطيع تغطية احتياجاتنا من الصاج، وفى النهاية فإن كل ما يُطلب منا هو 500 طن فقط، وهذه الكمية تستطيع شركة الحديد والصلب تجهيزها فى ساعتين، ولكن هذه الشركات هربت لكى يقوموا بالإستيراد من الخارج لغرض أخر، وفى 1 يوليو 2017، قام 7 تجار للأجهزة المنزلية بإنهاء التعاقد مع شركة الحديد والصلب فجأة، وهو ما يؤكد على وجود نية مبيته بذلك للتوجه نحو الإستيراد، ونحن نؤكد على أنه يجب حماية الصناعة الوطنية. * كان هناك مجمع سكنى للعمال.. هل مازال قائمًا؟ ** المجمع قائم.. ولكن تم بيعه، وتملكت العمال شقق سكنية، وهذه الخطوة قامت بتخسير الشركة، حيث كان الهدف من المجمع السكى هو الإبقاء على المهن التى نحتاجها وبقوة، بجانب الشركة دائمًا، حيث أن طبيعة عملهم تستدعى ذلك، ولكن الأن هذه الشقق أصبحنا لآ نمتلك فيها شئ، غير الأراضى. * لديك تصريحات سابقة بضرورة استغلال أراضى الشركة وتشكيل لجنة لحصر هذه الأراضى.. ماذا تم فى هذا الأمر؟ ** سلمنا هذه اللجنة جميع البيانات الخاصة بأراضى الشركة، ولكن هناك تداخل من السلطة المحلية على الشركات، حيث فوجئنا بترخيص صدر من نائب محافظ القاهرة لشخص ليتملك الأرض المقام عليها مركز التدريب التابع للشركة، ولكننا قمنا بالضغط على إدارة الحى حتى ألغينا هذا وتسلمناها مرة أخرى، وهناك 107 فدان خاصة بالصرف الصناعى للمصنع، قامت مجموعة بوضع يدها على هذه الأرض وتسعى الأن لتوفيق أوضاعها من إدارة الحى، فهذا الكلام مرفوض تماما، ويجب على المحليات مساعدة الشركات والحفاظ على أراضيها، ويجب أن تتدخل الدولة لبتر أيدى هؤلاء المعتدون على الأراضى التابعة لشركات، وأطالب بضرورة وجود هيئة قانونية محترفة، لتقنين هذه الأوضاع، فالرئيس جمال عبد الناصر، قام بتخصيص هذه الأراضى لنا، فيجب أن يتم هذا التخصيص بقوة القانون، وبالتالى نستطيع التصرف فى جميع الأراضى غير المستغلة، بدلا من أن تأخذ هذه الإجراءات سنوات فى عملية تقنين هذه الأراضى وبمبالغ تساوى قيمة هذه الأراضى، بدلا من استغلال ذلك فى تطوير المصانع، وهذا نداء للمسؤولين بالدولة بضرورة وجود لجان قانونية محترفة تقنن هذه الأوضاع لمصلحة الشركات، وهناك العديد من القرارات الوزارية، باعتبار الأراضى من المنفعة العامة لإقامة المشروعات الخاصة بالشركات، فعلى الدولة أن تقول أن هذه الأراضى ملكًا للشركات، ونحن سندفع تكاليف تسجيل هذه الأراضى بالرسوم المالية القديمة، خاصة أن من يستولى على هذه الأراضى خارجين على القانون.. فكيف نحمى الخارجين عن القانون ولآ نحمى أراضى الشركات الوطنية؟. وهو قرار فورى يستطيع رئيس الوزراء إصداره حالا إذا أراد، حيث أن جميع شركات القطاع العام تعانى من استيلاء البعض على الأراضى التابعة لها. * هل خاطبت الحكومة لإنشاء هذه الهيئة؟ ** أرى هناك اهتمام من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بهذا الأمر، وهم سينتهجوا هذا الطريق، فهى قامت بتفعيل إدارة خاصة للأصول والاستثمار، وأهالى مدينة حلون يعتمدوا على المصانع الموجودة وبشكل كبير، ولو اسقطت الصناعة سيتحول معظمهم لإرهابيين، ولآبد من وجود نظرة اجتماعية وتفعيل اعتبارات الأمن الاجتماعى. * كم دولة خارجية يتم التصدير لها؟ ** الميزانية الجديدة للشركة نستهدف فيها 54 مليون دولار عائد صادرات منتجات الشركة للخارج، وأسواقنا الخارجية مركزة فى السودان والسعودية وبعض الدول الإفريقية، وحصلنا على بعض الشهادات التى تمكنا من فتح أسواق جديدة بأوروبا حتى وإن كان هذا ليس سهلا، ولكنه يجب ا يكون طموحنا بلا حدود. * فيما وصلت خطط رفع نسبة تركيز الحديد فى الخام المحلي المستخدم فى الإنتاج؟ ** هذا الموضوع ليس جديد، ولكن الفارق الأن هو أنه كان يتم إعداد الأبحاث ووضعها فى الأدراج دون تفعيلها، ولكن الأن تم فتح هذه الملفات العمل على وضعها حيز التنفيز، فهناك مشكلة كبيرة تواجهنا وهى توافر المياه، فالمناجم التابعة لنا تعتبر الأبار هى مصدرها الوحيد للحصول على المياه، وتركيز نسبة الحديد فى جميع أنحاء العالم يعتمد على المياه، ولكن ظهرت شركة عرضت علينا إتمام عمية التركيز دون مياه، ونحن ندرس جميع العروض، وفقًا للتكنولوجيات المتاحة، وطبقًا للمصلحة العامة للشركة. * رؤيتك حول طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة.. وماذا لو تم هذا بشركة الحديد والصلب؟ ** أنا لست خبيرًا بالبورصة.. وأنا لا أعرف الهدف من وراء هذا الطرح فأنا لست خبيرًا بالبورصة. * كيف يمكن للشركة أن تعود لريادتها، بدلا من احتكارات القطاع الخاص؟.. ودور كل جهة فى تحقيق ذلك من حكومة وإدارة للشركة وعاملين؟ ** إضافة إلى ما تم ذكره من خطط للتطوير، فإن الإدارة عليها عامل التحفيز للعاملين، ونحن بذلنا مجهود كبير فى ذلك، وليس للشو الإعلامى وأنه يجب على العمال أن يشعروا أن عليهم واجب وطنى، فتغيير ثقافة العامل ليس سهلا ولكنه مطلب، وأن هذه الشركة ملكًا له، فنحن نتحدث كثيرًا مع العمال، ونستمع لهم جميعًا، لأنه من الممكن بكلمة نقوم بتغيير أفكارهم، حيث أن هناك طابور خامس يسمم أفكار العمال، وواجبنا هنا حماية العمال ضد من يعملون فى الظلام، ثانيًا، الثقافة العمالية وأنشطة الجامعة العمالية والتى أصبحت مبتورة فى هذا الوقت، ويجب تفعيل هذا الدور مرة أخرى، ويجب أن تكون النقابات العمالية ولجانها النقابية فعالة وتقوم بدورها على أكمل وجه، فلا يهمنى أن تقف النقابة ضدى فى أحد القرارات إذا كان خاطئ، بالعكس سأفرح بذلك، ولكن إذا كان هذا على حق ودون تزعم بطولة زائفة أمام العمال، ويجب أن يكون النقابى رجل دارس جيدًا وفاهم للقانون، فيجب تثقيف ممثلى النقابات، وكذلك أعضاء مجالس الإداراة لآبد من تثقيفهم وتعريفهم بالقانون جيدًا، فالتثقيف مهم للجميع، وخاصة بلشركات التى عليها دور مجتمعى مثل شركة الحديد والصلب، وطلبت من مراكز التدريب التابعة لمدارس الصناعة " الخمس سنوات"، والقائمين عليها بأن يقوموا بتغيير المناهج، وعقدنا ورشة عمل من أجل تغيير نمط التعليم الفنى فى المدرسة الفنية "الخمس سنوات"، وسوف أساعدهم فى ذلك، وسوف يتم تزويدهم بقطع الغيار لتدريب الطلبة. وطلبت منهم أيضًا باستحداث قسم خاص بصناعة الحديد والصلب بالمعاهد الفنية والجامعات، فجميع دول العالم بها قسم للحديد والصلب ولآ يوجد فى مصر إلا بمعهد البترول بالسويس، فيجب على الجامعات المصرية استحداث هذا القسم نظرًا لأهميته، فلابد من تطوير التعليم الفنى. الحديد والصلب فى سطور: * بدأ التفكير لأول مرة فى إنشاء مجمع الحديد والصلب عام 1932 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، وبعد تولي الرئيس محمد نجيب، مقاليد الحكم فى البلاد، أراد تنفيذه على أرض الواقع، لكن لم ينفذ على أرض الواقع، فجاء عبدالناصر وبدأ فى استخراج الخرائط والرسومات الهندسية، ومطالعة المنطقة وإجراء المسح الجيولوجي والهندسي لمنطقة التبين جنوب حلوان، بمساحة 3000 فدان. * فى 14 يونيو عام 1954، أصدر جمال عبد الناصر، مرسومًا جمهوريًا بالإعلان الرسمي عن تأسيس الشركة فى منطقة التبين بمدينة حلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب فى العالم العربي برأسمال قدره 2.1 مليون جنيه، موزع على أسهم يمتلكها الشعب، قيمة السهم 2 جنيه، يسدد بالقسط خلال عامين. * تبلغ مساحة مجمع الحديد والصلب 2500 فدان، وكذلك مدينة عمالية قبل أن يتم بيعها، ومسجد ووحدة صحية ونقطة إسعاف وشرطة على مساحة 500 فدان، وتم ربط ميناء الدخيلة بمجمع الحديد والصلب لتوريد فحم الكوك ومنتجات التصنيع، باستخدام خطين متوازيين للسكك الحديدية، الأول يربط ميناء الدخيلة بالمجمع فى التبين، والثاني يستخدم فى توريد خام الحديد من الواحات البحرية إلى مجمع الحديد والصلب فى منطقة التبين. وتم إنشاء المصانع الغلايات فى مصانع شركة "المراجل البخارية". * مع عمليات التطوير المستمرة، وانخراط العمال المصريين فى العمل والصناعة، زاد الإصرار والتحدي، فعرض الرئيس الراحل عبد الناصر على الروس تطوير المجمع، فأدخلوا توسعات على خطوط الإنتاج ومربعات الصب، وأفران الصهر، والأبراج؛ فزاد الإنتاج من 300 ألف طن سنويًا إلى 1.5 مليون طن أواخر الستينيات، وتميز إنتاج المجمع بمنتج مشكل صلب، وألواح، وقضبان، وفلنكات حديدية وبلنجات القطارات، بالإضافة إلى الزوايا والكمرات والستائر الحديدية وأنابيب ومستودعات البترول، إضافة إلى مساهمته الكبيرة فى تصنيع منتجات السماد الفسفوري. * لم يأت شهر نوفمبر من عام 1957 حتى كانت الأفران الكهربائية الخاصة بصهر الحديد قد بدأت أعمالها بالفعل، وفى 27 يوليو 1958 افتتح عبد الناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج فى نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا، (وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979)، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية. * خلال العقود الأخيرة تعرضت الشركة لمزيد من الإهمال حتى تراكمت الديون، وأصبح التطوير أمر سيكبد الشركة أموال طائلة، فضلا عن المنافسة الشرسة من شركات الفطاع الخاص، وإعطاء رخص صناعية لإنتاج الحديد والصلب، لرجال أعمال ومستثمرين محليين وأجانب. * دورة الانتاج داخل الشركة مقسمة لأربعة مراحل، الأولى هى استخراج الخامات، من مناجم الواحات البحرية، والمرحلة الثانية هي مرحلة التلبيد، والتي يُخلط فيها الخام بفحم الكوك والحجر الجيري والدولوميت والماء وتسخينه للتخلص من الشوائب. وأما المرحلة الثالثة، فهى مرحلة إنتاج الزهر، حيث يتم فيها اختزال خام الحديد وتركيزه عن طريق استخدام فحم الكوك والغاز الطبيعي بواسطة الأفران العالية، وفى المرحلة الرابعة يتم وضع الحديد الزهر فى المحولات الأكسجينية وضخ الأكسجين فى المحولات لأكسدة الشوائب وتحويل الزهر إلى الصلب.
