حوار- رئيس الحديد والصلب: تأجيل إنشاء مصنع "حديد التسليح" الجديد.. وتعظيم الاستفادة من الخام المحلي

تصوير- أحمد النجار:
كشف سامي عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية، تفاصيل وقف مناقصة تطوير الشركة، بقرار من وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي.
وقال عبدالرحمن، في حوار لمصراوي، إنه سيتم تأجيل إنشاء مصنع جديد لحديد التسليح، والذي كان مطروحا ضمن المناقصة، والتركيز على تطوير المصنع الحالي، واستغلال خام الحديد المحلي بشكل أوسع.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، قرر الشهر الماضي وقف مناقصة تطوير الشركة، والتي كانت تتضمن تطوير المصنع الحالي وإنشاء مصنع جديد لحديد التسليح.
وأضاف رئيس الحديد والصلب، أن الشركة تدرس حاليا عرضين لرفع نسبة الحديد في الخام الموجود بالمناجم التابعة للشركة، من أجل تعظيم الاستفادة منه بدلا من استيراد الخامات من الخارج.
لماذا تم وقف مناقصة تطوير الشركة؟
قولا واحد المناقصة لم يتم وقفها، لكن بعد توجيهات الوزير سنعيد دراسة المناقصة مرة أخرى، وأنا أؤيده في هذه الرؤية.
الوزير لديه تخوف من نسبة المخاطرة الموجودة في المناقصة، لأن تكلفة التطوير قد تصل إلى 5 مليارات جنيه تتمثل في نحو 200 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لحديد التسليح، و130 مليون دولار لتطوير المصنع الحالي، وإعادة دراسة المناقصة هدفها التأكد من جدوى ضخ هذه الاستثمارات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح.
سنجتمع مع المكتب الاستشاري "تاتا ستيل" المشرف على إعداد المناقص الأسبوع الجاري، للنقاش حول إعادة بحث المناقصة خلال شهرين إلى 3 شهور.
ما هي أبرز التغييرات التي قد تطرأ على مناقصة التطوير؟
لتقليل المخاطرة في عملية التطوير، أنا مع تطبيق فقه الأولويات والعمل بفكر التطوير المرحلي، من خلال تأجيل إنشاء مصنع حديد التسليح، وتطوير وحدة حديد التسليح الموجودة بالمصنع والمتوقفة عن العمل منذ 5 سنوات.
سنركز على المنتجات المتميزة ذات العائد الجيد والمطلوبة تسويقيا، كما سنبحث إدخال منتج جديد نكون مؤهلين لإنتاجه مع منتجات الشركة، مثل إنتاج قضبان خطوط السكة الحديد.
لدينا وحدة صب مستمر ونحتاج لإدخال خط إنتاج لتصنيع خامات القضبان وتصنيع القضيب نفسه.. وأنا شخصيا أتمنى إنتاج القضبان.
كما نعمل حاليا على دراسة رفع نسبة تركيز الحديد في الخام المحلي المستخدم في الإنتاج، وتقليل نسبة الشوائب به.
حيث أن الشركة لديها احتياطي استراتيجي من خام الحديد يقرب من 200 مليون طن، بالإضافة ل 60 مليون طن خام بمنجم "الجديدة" الذي نعمل به الآن، وتبلغ نسبة الحديد فيه 53% وهذه النسبة مناسبة لطبيعة الأفران الموجودة في شركة الحديد والصلب حاليا.
كذلك لدينا احتياطي 137 مليون طن موجودة في 3 مناجم بالواحات البحرية لم يتم استغلالها حتى الآن، وجيمع الاحتياطي يكفي للإنتاج لمدة 65 سنة.
وتعد الحديد والصلب، شركة متكاملة لأنها تبدأ من أول مراحل الإنتاج وهي مناجم الحديد وحتى آخره، وتعتمد على مصادر وطنية من خامات الحديد، وسعرها لا يزيد على 20% من سعر الخام المستورد الذي تعتمد عليه الشركات الخاصة، وهو ما يمثل ميزة نسبية للشركة في مواجهة المنافسين.
ولماذا يتم تأجيل إنشاء مصنع حديد التسليح؟
المصنع كان مطروحا بتكنولوجيا الأفران الكهربية وأفران الاختزل والتي تعتمد بشكل أساسي على الخردة.
لدينا خردة زهر مخزنة في الشركة كميتها حوالي 1.5 مليون طن، وخردة حديد كميتها نصف مليون طن، وهذه الكمية تكفي فقط 25% من القدرة الإنتاجية للمصنع التي تصل إلى 750 ألف طن سنويا.
وفي حال تنفيذ المناقصة سنكون مضطرين لاستيراد 75% من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بينما تمتلك الشركة الخام المحلي، وهو ما يعني أنا ستحتاج إلى التصرف فيه بتصديره، وهذا أمر غير منطقي.
هل بدأتم أي خطوات لرفع نسبة الحديد في الخام وتقليل الشوائب؟
نسعى لرفع نسبة الحديد في الاحتياطي في مناجم "غرابي، والحارة، وناصر" والتي تتراوح نسبة الخام فيها بين 44 إلى 48% وهذا بناء على تحليل شركة "بريميتالز" الألمانية.
وتلقينا عرضين فنيين من شركتين صينية وأوكرانية، لرفع نسبة الحديد في الخام وتقليل نسبة الشوائب، سيتم عرضهم على الوزير خلال الأسبوع الجاري.
العرضين أحدهما من شركة صينية، حلّلت عينة من الخام وتوصلت إلى إمكانية رفع تركيز الحديد فيه إلى 57%.
والعرض الآخر من شركة أوكرانية عرضت رفع نسبة الخام إلى 62% مع إمكانية تنفيذها للمشروع من خلال ضخ استثمارات في منطقة الواحات "حيث تقع المناجم الثلاثة" وكذلك عرضت تسويق جزء من المنتج.
متفائلون بشكل كبير بهذا العرض، وفي حال موافقة الوزير، يمكن بحث تنفيذه من خلال مناقصة أو أن تكون الشركة شريكا في الإنتاج ببما يوازي تكلة المشروع.
أين تكمن مشكلة الشركة حاليا وكم تبلغ قدرتها الإنتاجية ؟
حالة المصنع حاليا جيدة "التلبيد يعمل بنسبة 70% من قدرته الإنتاجية، الأفران تعمل بنسبة 80%" لكن مشاكل الشركة الرئيسة حاليا تتركز في مصنع الصلب نفسه.
فقطاع الصلب يحتوي على 3 محولات أكسجينية، سعة المحول 90 طنا، وهناك مشاكل في عملية خروج الغازات من المحول للجو خاصة وأن الغازات التي تخرج من هذه المحولات تكون محملة بغبار وغاز أول أكسيد الكربون السام، وعندما بدأ يحدث تسربات من المحولات، أخذنا قرارا بتغييره.
ماذا تم في إطار تطوير محولات الصلب؟
بدأنا إجراءات صيانة من خلال مناقصة داخلية في شهر يونيو 2016 بقيمة 4.5 مليون يورو، لتغيير محول رقم (1) المعروف باسم "الغلاية" أو معالج الخروج، ورست المناقصة على شركة روسية هي "ميد بروم".
انتهينا من تجهيز الغلاية الجديدة وجاري فك الغلاية القديمة، ولدينا وعود من الشركة بالانتهاء من عمليات الفك والتركيب في يونيو المقبل، على أن يكون بداية تشغيلها في شهر يوليو.
بتشغيل الغلاية الجديدة، يكون لدى الشركة وحدة إنتاج كاملة للصلب، قادرة على إنتاج 1500 طن صلب يوميا، مقارنة بما ننتجه حاليا بنحو 700 طن يوميا، ما يعني إمكانية مضاعفة الإنتاج الحالي، بما يتراوح بين 350 ل 450 ألف طن سنويا.
كذلك أجرينا مناقصة ل 3 محولات أخرى، وهناك ميزة لمحول "3" حيث توجد أكثر من 70% من قطع غياره في مخازن الشركة، وسيتم من خلال المناقصة توريد وتركيب الأجزاء الباقية، من شركة روسية، ومخطط له العمل في الثلث الأول من العام 2019.
وبدخول محول 3 للعمل، يمكن مضاعفة الإنتاج مرة أخرى ليترواح بين 700 أو 800 ألف طن سنويا.
المناقصة المؤجلة كانت تطرح فكرة الاستغناء عن الفحم لصالح تشغيل المصنع بالغاز الطبيعي؟
لا يمكن الاستغناء عن الفحم في إنتاج الصلب، لأن صناعة الصلب في مصر تعتمد على الأفران العالية والمحولات الأكسجينية، وهذه تتطلب إضافة الفحم إلى الخام لتكوين عنصر الكربون في الخام.
هذه التكنولوجيا الوحيدة القادرة على التعامل مع نوع الخام الموجود في مصر، كما أنها تستخدم في 60% من إنتاج العالم.
إذًا مع استمرار الاعتماد على الفحم في الإنتاج.. كيف سيتم توفير احتياجات الشركة منه؟
نسعى لتوفير الفحم، بالاعتماد على ما نأخذه من شركة الكوك – مع تطبيق سياسة السداد الفوري لها شهريا وتقليل المديوينة المستحقة لها.
وسنستورد كمية إضافية لتكفي باقي احتياجاتنا، وطرحنا مناقصة منذ 6 شهور لاستيراد الفحم، ورست هذه المناقصة على شركة صينية ووقعنا عقدا معها لتوريد الفحم.
التوريد سيكون وفقا للحاجة، ووفقا للسيولة المتاحة في الشركة، وسنعتمد على مصادر دخلنا في توفيرها، سواء من مبيعات الخردة غير المناسبة للاستخدام، ومنتجات أخرى، بالإضافة لمصدرنا من العملة الصعبة من التصدير، حيث نصدر 20% من إنتاجنا.
أتوقع أن نستورد في الشحنة الأولى فحم بقيمة 15 مليون دولار، ونحن منتظرين موسم الصيف لأن أسعار الفحم تنخفض في موسم الصيف.