نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 27 ديسمبر، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا بالضفة الغربية، بينهم والدة أسيرين. وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل الجنوبية، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أشخاص، وقالت مصادر أخرى في رام الله إن قوة أخرى للاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بالمحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عثمان جمعة صلاح، من بلدة الخضر، وفي جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال، والدة الأسيرين غيث وعمر جرادات، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني آخر من بلدة سيلة الحارثية. اقرأ أيضًا: "اليونيسيف" تخصص فرقا صحية متنقلة لعلاج النساء والأطفال الأفغان وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى وبعض ذويهم بغرض التضييق عليهم. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أشخاص وهم الأسيران المحرران قسّام حماد، ومحمد حماد، من مخيم قلنديا، وفلسطيني آخر من بلدة بدو. يُذكر أن رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطنيين قال إن إجماع دول العالم على حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني من خلال تصويتها، على القرار الخاص بذلك، يشكل فشلا لإسرائيل، وردًا دوليًا على كافة ممارساتها وجرائمها، وجرائم أدواتها من مستوطنين ومحاكم، وهو تأكيد بسيادة الشعب الفلسطيني، وصدق روايته. وقامت 168 دولة بالتصويت لصالح القرار، فيما قامت 2 دول بالتصويت ضده وهي: «إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولاياتالمتحدة»، وامتنعت 10 دول عن التصويت. ويؤكد القرار من جديد حق شعب فلسطين في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في استقلال دولته، فلسطين، وإحقاق هذا الحق في أقرب وقت، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي. ورحب «المالكي»، في بيان للخارجية اليوم الجمعة، بالتصويت الكاسح، حيث أشاد بالدول التي قامت بالتصويت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة «الأبارتهايد». وطالب العالم بوضع آليات عملية لتمكين شعب فلسطين من كافة حقوقه. ورفض «المالكي» مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار والتي صوتت ضد، مؤكدًا أنه لا يمكن لهذه الدول الاستمرار في دعم الاحتلال وجرائمه، وأن امتناعها أو تصويتها بضد يزيد من غطرسة وعنجهية هذا الاحتلال الضارب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية. وذكّر تلك الدول بما ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة من حق الشعوب في الحرية وحقها في تقرير المصير، وأن استمرارها في دعم هذا الاحتلال الغاصب يعد مخالفة وانتهاكا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الاممالمتحدة، ويجعلها شريكة في الاستعمار والاحتلال، وتشجع على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد «المالكي» على ضرورة إعمال قواعد القانون الدولي بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، بالإضافة الى تفعيل المسؤولية الدولية في حماية وتنفيذ هذا الحق غير القابل للتصرف، وغير القابل للتفاوض. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانهائه وتفكيك منظومة «الابارتهايد».