بعد إبهار الأقصر.. أزمة «المنتج السياحي المتكامل» تحرم عشرات المعالم من الترويج

وهب الله مصر مدن ومحافظات مليئة بالأنماط السياحية المختلفة، لتكون من أشهر وأجمل المقاصد السياحية في العالم، وقبلة للسياح من مختلف الجنسيات، فتجد فيها السياحة الرياضية والشاطئية والبيئية والروحانية والترفيهية والعلاجية والثقافية، وتحتل مصر مكانة منفردة بها عن باقي البلاد السياحية، ولكن الأهم هو "هل يتم الترويج لكل الأماكن السياحية المتواجدة في مصر؟"
تفتح بوابة أخبار اليوم ملف الترويج السياحي .. ولماذا يقتصر على مقاصد سياحية معينة وليس جميع المقاصد السياحية المصرية، فالكل يعلم جيدا شرم الشيخ والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسي علم والساحل الشمالي ولكل منها روحه وجماله، ولكن أيضا يوجد الصحراء الغربية وما بها من جمال خلاب، و سيوة بكونها واحد من أهم مقاصد السياحة العلاجية الفريدة في العالم، والفيوم وروعة السياحة الرياضية بها، والواحات وجمال المناظر الطبيعية مع السياحة الرياضية بها، أين تلك المناطق على خارطة الترويج السياحي من قبل وزارة السياحة والآثار.
أوضح مستشار وزير السياحة والآثار للتنشيط المهندس أحمد يوسف ان الترويج لأي مزار سياحي في مصر يتطلب أن يكون المنتج السياحي متكامل، بمعني أن يتوافر فيه كل عوامل الجذب السياحي من غرف فندقية تستقبل السياح، وتأمين طرق لسلامة السياح والزوار، ووسائل نقل للذهاب اليه بسهولة وراحة، وخدمات سياحية تكون بجودة عالية وللأسف ليس جميع المقاصد السياحية المصرية ينطبق عليها أن تكون منتج سياحي متكامل.
وأشار مستشار الوزير الى أنه يجب جذب مزيد من الاستثمار السياحي في المناطق التي تحتاج الي بناء المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية، مؤكدا "بمجرد أن يكون المنتج سياحي الجديد متكامل نقوم بوضعه في خريطة الترويج السياحي لوزارة السياحة، وهذا ما تم فعله في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي ومنطقة الجلالة بالعين السخنة ورأس سدر".
متابعا "وبالفعل بمجرد أن تم وضع منطقة الساحل الشمالي في خريطة السياحة الترويجية، استقبلت العديد من السياح من السوق العربي وبلاروسيا ووصلت نسب الإشغالات بها إلى 90%".
اقرأ أيضا : طريق الكباش.. موكب عودة السياحة الثقافية لعصرها الذهبي
قوانين واجراءات لجذب الاستثمار
وتضمنت أجندة وزارة السياحة والآثار ملف من أهم ملفات القطاع السياحي وهو الاستثمار السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية لمصر، حيث قدمت الكثير من الإجراءات والتسهيلات التي تؤدي لجذب المزيد من الاستثمار السياحي، وكان من أبرز تلك الاجراءات تطوير البنية التحتية للمزارات السياحة والأثرية المصرية.
ومن أهم مشاريع القوانين أمام البرلمان المصري الذي يساعد في تسهيل الاجراءات لمزيد من الاستثمار السياحي وجذب الاستثمار السياحي قانون السياحة الموحد الذي يهدف إلى تسهيل الاجراءات للاستثمار السياحي.
وفي هذا الصدد، أكد وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني أن من أهم القوانين التي سيتم مناقشتها في البرلمان المصري بعد مقترح مشروع قانون من قبل المتخصصين في الوزارة، هو قانون شباك السياحة الموحد الذي سيقدم تسهيلات في إجراءات عديدة امام المستثمرين المصريين والأجانب، ويزيد من قاطرة التنمية في القطاع.
وأوضح العناني أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، في يناير 2020 للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء السياحة والآثار «مقررا»، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الطيران المدني،النقل، وممثل عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حيث قامت تلك اللجنة بحل الكثير من الإجراءات السياحية المتشابكة مع جهات أخرى بتنسيق كامل مع جميع الجهات لتقديم أحسن الخدمات السياحية.
اقرأ أيضا:مصر محط أنظار العالم بعد طفرة غير مسبوقة فى الآثار والسياحة
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية التي تشكلت لأول مرة، في فبراير 2020 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، وذلك برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئات القطاعات بكافة الوزارات والجهات المعنية بالتراخيص السياحية لتقدم الكثير من التسهيلات في التراخيص السياحية الذي من شأنها تساعد على المزيد من الاستثمار السياحي بدون أي معوقات أو تشابك بين الجهات المعنية.
وأضاف العناني أن سياسة الدولة المصرية قدمت الكثير لتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية والمدن الجديدة، حيث يمكن إقامة المزيد من المنشأت الفندقية في عدد من المدن السياحية مثل أسوان ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع السياحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.