بنية تحتية وتشريعات ميسرة.. طرق «السياحة» لجذب الاستثمار

تضمنت أجندة وزارة السياحة والآثار ملف من أهم ملفات القطاع السياحي وهو الاستثمار السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية لمصر حيث قدمت الكثير من الإجراءات والتسهيلات التي تؤدي لجذب المزيد من الاستثمار السياحي.
وفي هذا الصدد، أكد وزير السياحة والآثار د. خالد العناني أن من أهم القوانين الذي سيتم مناقشتها في البرلمان المصري بعد مقترح مشروع قانون من قبل المتخصصين في الوزارة هو قانون شباك السياحة الموحد الذي سيقدم تسهيلات في إجراءات عديدة امام المستثمرين المصريين و الأجانب ويزيد من قاطرة التنمية في القطاع.
وأوضح العناني أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي تشكلت هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، في يناير 2020 للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء السياحة والآثار «مقررا»، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الطيران المدني،النقل، ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حيث قامت تلك اللجنة بحل الكثير من الإجراءات السياحية المتشابكة مع جهات أخرى بتنسيق كامل مع جميع الجهات لتقديم احسن الخدمات السياحية.
اقرأ أيضا| من «الأعلى للآثار» ل«المتحف الكبير».. تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن تم تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية التي تشكلت هذه اللجنة، لأول مرة، في فبراير 2020 بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، وذلك برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية رؤساء الهيئات القطاعات بكافة الوزارات والجهات المعنية بالتراخيص السياحية لتقدم الكثير من التسهيلات في التراخيص السياحية الذي من شأنها تساعد على المزيد من الاستثمار السياحي بدون أي معوقات أو تشابك بين الجهات المعنية.
وأضاف د. خالد العناني أن سياسة الدولة المصرية قدمت الكثير لتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية والمدن الجديدة، حيث فإنه يمكن إقامة المزيد من المنشأت الفندقية في عدد من المدن السياحية مثل أسوان ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع السياحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.