ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والتي كان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها لأول مرة في فبراير الماضي برئاسة وزير السياحة والآثار وقيادات كافة الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار. وتناول الاجتماع عدة موضوعات هامة من بينها التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بشأن قائمة أكواد الحريق في المنشآت الفندقية والسياحية، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لتطبيق الاشتراطات الأمنية بالمنشآت الفندقية والسياحية. إضافة إلى التنسيق مع قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري لتشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة الموارد المائية والري لدراسة كيفية سداد مستحقات الدولة في شأن حق انتفاع واستغلال المراسي علي نهر النيل. وتم التنسيق مع هيئة النقل النهري في شأن منح المنشآت الفندقية العائمة مهلة عام استثنائي بعد انتهاء مهلة الرفع على الجفاف والاكتفاء بالتصوير تحت الماء. وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الحصول على المعايير المطلوبة لتقنية الصرف الصناعي بالمنشآت الفندقية والسياحية مع منح مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع. تجدر الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية حيث تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها. إضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونًا.
