هيكلة شاملة ب"السياحة والآثار" بعد موافقة التنظيم والإدارة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إنه خلال عام 2020 تم اتخاذ عدد من الإجراءات لترسيخ دمج الوزارتين، في مناحي مختلفة داخل الوزارة والهيئات التابعة وبين الوزارة والقطاع السياحي الخاص، فصدرت العديد من القرارات الخاصة بالتنظيم الإداري والهيكلي للوزارة.
وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي، الصادر اليوم، عن عام 2020، أنه من القرارات التي اتخذت للتنظيم الإداري والهيكلي للوزارة، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم الوزارة، وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الهيكل الإداري لها، وإصدار قرارات بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وكان من أهم التحديات التي تواجه العمل المؤسسي في قطاع السياحة هو تعدد الجهات التي تمنح التراخيص الخاصة بالعمل السياحي بين العديد من الجهات في الدولة، فتم استحداث لجنة وزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي، ولجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، واتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات لدعم القطاع السياحي فيما يخص تسهيل الحصول على التأشيرات السياحية؛ ومنها استحداث تأشيرة سياحية جديدة لمدة 5 سنوات، والسماح لنحو 27 جنسية جديدة تضاف إلى 46 جنسية موجودة حاليا بالحصول على التأشيرة الاضطرارية.
وتابعت بأنه تم منح التأشيرة الاضطرارية للسائحين الحاصلين على تأشيرات (مستخدمة من قبل) من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن، بالإضافة إلي منح تخفيض بقيمة 10 دولارت على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال الصيف، والموافقة على استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران والموافقة على برنامج جديد بتكلفة مالية أقل من الحالي يبدأ العمل به من يناير وحتى أبريل 2021، كما تم إصدار بعض القوانين الهامة منها تعديل قانون حماية الآثار حيث تم استحداث مادتين حول تجريم الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية في الخارج وتسلق الآثار. وفيما يخص مشروعات القوانين فقد تم الانتهاء من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم العاملين في قطاع السياحة في أوقات الأزمات، ومشروع قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار، ومشروع قانون بوابة العمرة المصرية، ومشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد.
وأكدت الوزارة، أنه ولأول مرة صدر قرار وزاري بتحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية الكائنة خارج المنشآت الفندقية. كما صدر قرار وزاري باستحداث لجنتين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ الأولى للفعاليات والأحداث الداخلية؛ والثانية للترويج والمعارض الخارجية، بعضوية خبراء من داخل وخارج الوزارة.