رئيس الوزراء: الحكومة تولي قطاع السياحة اهتماما كبيرا وتحرص على دفع عجلة التنمية به

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا، وتحرص على دفع عجلة التنمية به، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي لمدينة الغردقة، واجتماعه مع مستثمري القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، مضيفا "هذه الفترة ستشهد اتخاذ خطوات مهمة لتشجيع الاستثمارات بقطاع السياحة".
وعلى صعيد متابعته للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة ڨيروس "كورونا" المستجد في المنشآت الفندقية، أكد رئيس الوزراء اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتسق مع المعايير العالمية المتبعة في مجال الصحة العامة والتغذية، مشيرا إلى الالتزام بوجود الأطقم الطبية في كل الفنادق، والإبلاغ الفوري عن أية حالات يشتبه في إصابتها بالڨيروس.
واستطرد: "أؤكد مرة أخرى، نحن نتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" طبقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية .. وأكرر مرة أخرى: لن نخفي شيئا".
وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بأن تتولى محافظة القاهرة بصفة عاجلة التعاقد مع شركة متخصصة لتتولى أعمال الصيانة لما تم من تطوير في ميدان التحرير، حفاظا على ما تم إنجازه.
كما كلّف وزارة السياحة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية بإعداد عرض لتنفيذ حملة دعائية كبرى للسياحة في مصر، يتضمن محتوى الحملة وتكلفتها.
واستعرض الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، الاستعدادات النهائية التي تم اتخاذها لتنظيم احتفالية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط.
كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية استعدادا و تمهيدا لعملية النقل، وخاصة تلك المتعلقة برفع كفاءة الطرق والكباري والإنارة والمباني الموجودة علي خط سير عملية النقل.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق على أن يتولى اتحاد الغرف السياحية وغرف السياحة تزويد المناطق السياحية بكاميرات المراقبة التي سيتم ربطها مع الجهات الأمنية بهدف ضبط أي مخالفة أو أي عمل إجرامي أو مضايقة للسائحين.
وخلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للسياحة والآثار، تمت الموافقة على إتاحة الحصول على التأشيرة الاضطرارية (في منافذ الوصول) لمزيد من الدول التي تحددها الجهات الأمنية المعنية، وكذا الموافقة على مد فترة الإقامة المسموح بها على التأشيرة واستحداث تأشيرة جديدة صلاحيتها خمس سنوات يسمح خلالها بالزيارة لمدة لا تتعدى 90 يوما في كل مرة دخول، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر فى الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.
كما تمت الموافقة على قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل ومنح الأولوية في الحصول على تأشيرات الدخول للسائحين والقادمين للأراضى المصرية من حاملى تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم.
وتم التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية سواء الاضطرارية من منافذ الدخول أو من القنصليات والبالغ (25) دولارا فقط، والموافقة على السماح لعدد (27) جنسية يسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى، وذلك بالإضافة إلى الجنسيات المصرح لرعاياها الحصول على التأشيرة الاضطرارية في منافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإليكترونية سواء للسائح الفردى أو للمجموعات السياحية وعددها (46) جنسية.
وتمت الموافقة على منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى البلاد للاستفادة من مبادرة "صيف في الصعيد" شريطة أن يكون مطار الوصول هو مطار الأقصر أو أسوان خلال أشهر يونيو – يوليو – أغسطس من كل عام، ودراسة منح مزايا للمسافرين على خطوط الناقل الوطنى فيما يتعلق بسعر تأشيرة الدخول وأسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية.
كما وجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق هذه التيسيرات اعتبارا من 1 يونيو 2020، حتى تكون الأجواء الصحية العالمية مواتية، لاسيما في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتم تطبيقها حاليا لمواجهة انتشار ڨيروس "كورونا".
كما تمت الموافقة على اعتماد الإدارة العامة للحماية المدنية قائمة المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والتي تم موافاتها بها عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك وزارة السياحة والآثار، وتعتبر الموافقة الصادرة من المكتب الاستشاري المعتمد من قبل نقابة المهندسين والإدارة العامة للحماية المدنية موافقة نهائية يصدر على أساسها الترخيص السياحى للمنشأة، بناء على التعهد الذى يوقعه المستثمر والمكتب الاستشاري للمشروع بالالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات الواردة بالدليل، وتتولى الإدارة العامة للحماية المدنية إجراء التفتيش اللازم عقب صدور الترخيص وإجراء المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في ضوء نتائج المتابعة.