خالد العناني: عام 2020 شهد عدة تشريعات لتنظيم العمل بالسياحة والآثار

أكد وزير السياحة و الآثار د. خالد العناني، أن عام 2020 شهد عددا من التشريعات والقوانين الجديدة لتنظيم العمل بقطاع السياحة والآثار.
وأوضح د. خالد العناني، أن أبرز تلك التشريعات والقوانين كانت كالآتي:
تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 حيث تم استحداث مادتين حول تجريم الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية فى الخارج وتسلق الآثار.
موافقة لجنتي الثقاقة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار، بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل2020.
شاهد ايضا : من هي ملكة موكب المومياوات الملكية من الفنانات؟.. «السياحة» تجيب
موافقة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
إرسال مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية. يهدف القانون إلى تنطيم عمل كافة المنشآت الفندقية والسياحية واجراءات التراخيص السياحية.
2- اللجان الوزارية المستحدثة
اللجنة الوزارية للسياحة والآثار: تشكلت هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، في يناير 2020 للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي و ذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية وزراء السياحة والآثار (مقررا)، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الطيران المدني،النقل، ممثل عن كل من وزارتي الدفاع و الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. و قد اجتمعت اللجنة 4 مرات منذ تشكيلها.
اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية: تشكلت هذه اللجنة،لأول مرة، في فبراير 2020 بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، وذلك برئاسة وزير السياحة والآثار و عضوية رؤساء الهيئات /القطاعات بكافة الوزارات والجهات المعنية بالتراخيص السياحية.
3- التنظيم الإداري للوزارة والهيئات التابعة
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار.
موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الهيكل الإداري الجديد لوزارة السياحة والآثار بعد الدمج.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة،لأول مرة، ويضم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، لترسيخ الدمج بين قطاعي السياحة والآثار.
صدور قرار وزاري باستحداث لجنتين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: الأولى للفعاليات والأحداث الداخلية؛ والثانية للترويج والمعارض الخارجية، بعضوية خبراء من داخل وخارج الوزارة، وتهدف اللجنتان إلى تقييم الفعاليات والمعارض، ومدى أهمية وكيفية المشاركة فيها والاستفادة منها، ووضع معايير للرعاية.
صدور قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2430 بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للآثار ليضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لترسيخ الدمج بين قطاعي السياحة والآثار.
إرسال مقترح الهيكل الإداري الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة