الأونكتاد تطالب برفع مستوى تمويل التكيف مع تغير المناخ

يحدد تقرير التجارة والتنمية الصادر عن الأونكتاد،والذي تم إطلاقه اليوم، الإصلاحات اللازمة للنظام المالي الدولي من أجل توفير المزيد من التمويل للبلدان النامية بغرض التكيف مع تغير المناخ.
وصدر التقرير قبل انعقاد القمة القادمة للأمم المتحدة للمناخ (COP26)، ويدعو التقرير الاقتصادات المتقدمة إلى نهج تحولي للتكيف مع تغير المناخ لضمان أن المؤسسات متعددة الأطراف يمكن أن تدعم البلدان النامية لإدارة ضغوط تغير المناخ دون المساس بأهداف التنمية.
وتشير التقديرات إلى أن التكاليف السنوية للتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية قد تصل إلى 300 مليار دولار في عام 2030، وفي حالة عدم تحقيق أهداف التخفيف،ستصل التكاليف السنوية إلى500 مليار دولار بحلول عام 2050، هذا مع العلم أن التمويل الحالي أقل من ربع قيمة التكاليفللعام 2030 ويحذر التقرير من الاعتماد على التمويل الخاص حيث إنهلن يكون على نطاق واسع أو للدول الأكثر احتياجًا.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان: "إن الوفاء بالتعهد السنوي البالغ 100 مليار دولار للصندوق الأخضر للمناخ أمر لا بد منه في غلاسكو، لكن التوفيق بين الطموح والعمل سيتطلب جهود إصلاح متضافرة على المستوى متعدد الأطراف لضمان التمويل الكافي للدول النامية للتكيف مع الآثار المتفاقمة والمتزايدة لتغير المناخ،فتغير المناخ عابر للحدود، لذا يجب أن تكون استراتيجيتنا للتكيف معه منسقة عالميًا".
مقترحات الإصلاح
ويقول تقرير الأونكتاد إن الإصلاحات يجب أن تركز على ما يلي:
يجب الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية وتجاوزها لزيادة نسبة التمويل الإضافي المخصص للتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود. ولو التزمت دول مجموعة السبع بهدف المساعدة الإنمائية الرسمية البالغ 0.7٪ في عام 2020، لكان هناك 155 مليار دولار إضافية متاحة للوفاء بأهداف التنمية.
ينبغي وضع تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها للدول النامية على جدول أعمالقمة المناخ، إن نقطة البداية الواضحةهي ديون مجموعة الدولالأكثر هشاشة وانكشافا للتغير المناخي (V20).ولكن الصلة بين أزمات المناخ والديون تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الشاملة للهيكل الدولي للديون.
تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى رأس مال إضافي لتمويل التكيف مع تغبر المناخ من خلال المنح والقروض الميسرة للغاية،ويمكن تمويلها بسندات خضراء وضريبة على غرار ضريبة توبين، أو من خلال إعادة توجيه دعم الوقود الأحفوري.
أسواق السندات الخضراء تعد أحد طرق التمويل طويل الأجل، ولكن المعايير التنظيمية لا تتناسب مع نمو هذه الأسواق، كما ان ما يمكن تسميته "الغسيل الأخضر للسمعة" من قبل الشركات منتشر. وبالنظر إلى حجم التحدي، يجب دعم الإطار التنظيمي لسوق السندات الخضراء بالتمويل وتوظيفالكفاءات الملائمين على المستويين الوطني والدولي.
جعل التجارة عاملاً مساعداً للتكيف مع تغير المناخ
ويخشى التقرير من أن العديد من مبادرات الإصلاح التي تكتسب زخماً في نظام التجارة العالمي تقلل من تأثير الانقسامات والتفاوتات العميقة التي تشكل هيكل الاقتصاد العالمي المعاصر.
وفي أحسن الأحوال فإن السياسة التجارية الوطنية يمكن أن تلعب دورًا تكميليًا لتحقيق الأهداف المناخية، في حين أن قواعد تجارة دولية "سيئة التصميم" تعيق التحول الأخضر.
ويمكن لتوسيع الحيز السياساتي مع بعض الأدوات القانونية، مثل الاعفاءات وبنود السلام في منظمة التجارة العالمية، أن يساعد الدول النامية على تطوير القدرات للتحرك نحو الأهداف المناخية بشكل أفضل.
البلدان الأكثر فقرا تواجه خسائر سنوية تبلغ 15 مليار دولار
ويحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن الدفع لتحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية سيفيد المصدرين في البلدان المتقدمة بشكل رئيسي ويقيد الحيز المالي للبلدان النامية.
ويقدر التقرير أن الدول النامية والأقل نمواً ستخسر 15 مليار دولار سنويا من عائدات الرسوم الجمركية إذا تم اتباع هذا النهج.
ويحذرالتقرير من "آلية تعديل حدود الكربون"حيث انها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الضرر الناجم عن تغير المناخ في العديد من الدول النامية من خلال تقويض قدراتها التصديرية وجعل التحول الهيكلي أكثر صعوبة.
ويشدد الأونكتاد على إنه يجب تصنيف التقنيات الخضراء الهامة على كونها منافع عامة يجب أن تكون متاحة للجميع.
ويمكن للمجتمع الدولي أن يدعم المبادرات الرامية إلى تغيير القواعد المنظمةلحقوق الملكية الفكرية، وزيادة مرونة الجوانب المتعلقة بالتجارة في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية للدول النامية فيما يخص السلع والخدمات ذات الصلةبالمناخ، على سبيل المثال من خلال اعلان وزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية وتغير المناخ.
ويمكن أن يوفر ذلك أساسًا لآليات مبتكرة للوصول إلى التقنيات الخضراء الحيوية المحمية ببراءات الاختراع لدعم جهود التكيف وتخفيف آثار التغير المناخي.