«الغرف التجارية»: توقعات بانخفاض الأسعار الشهر القادم مع زيادة المعروض

إجراءات حكومية لمواجهة الغلاء.. والأرصدة تكفى الاحتياجات

بدأت الحكومة تنفيذ عدة إجراءات عاجلة للحد من آثار موجة الغلاء العالمية، ومعدلات التضخم الكبيرة غير المسبوقة التى بدأت تصيب معظم أسواق العالم، للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
حيث شهد الإقتصاد العالمي ارتفاعا غير مسبوق فى معدلات التضخم خاصة بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا، وبسبب عدد من المتغيرات الإقليمية والعالمية، التى أدت إلى إغلاق كامل فى العديد من دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الاستراتيجى العالمى ونقص فى الانتاج،
بالإضافة إلى أزمة نقص فى الطاقة فى الأسواق العالمية، والتى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام القادم وتعثر عمليات الشحن الدولية و التى طالت أسواق اوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين ذلك بالاضافة الى التغيرات المناخية الحادة التى أثرت على الانتاج الزراعى العالمى، والتى انعكست على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، مثل الخضراوات والفاكهة وخاصة البطاطس المصرية، ومن المتوقع ان تظهر آثار هذه الاجراءات خلال الاسابيع القادمة.
وبدأت وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والزراعة والمالية بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة فى تنفيذ اجراءات ضبط الاسواق والتيسير على المواطنين، وخاصة محدودى الدخل، للحد من الآثار التضخمية العالمية، وموجة الغلاء.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتضمن الاجراءات آليات عاجلة وعلى المستوى المتوسط وعلى المستوى الطويل، حيث تتضمن الاجراءات العاجلة تكثيف المعروض من السلع فى الأسواق لتحقيق التوازن والاستقرار من خلال زيادة معدلات العرض والطلب حتى تستقر الاسعار، والعمل على الاستفادة من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة وفروع جمعيتى والتى يصل عددها الى 40 ألف منفذ ومجمع على مستوى الجمهورية فى زيادة المعروض من السلع يوميا.
والتوسع فى أرصدة السلع المعروضة من خلال بطاقات الدعم والتى يستفيد منها حوالى 68 مليون مواطن، وتوفير أى سلع يحتاجها المواطن حسب اختياره من خلال بطاقة التموين والعمل على زيادة كميات السلع المتداولة لضبط الأسواق لتوفير احتياجات المواطنين.. وعلى المستوى القريب زيادة الأرصدة من السلع الاستراتيجية من خلال تخصيص 1.8 مليار دولار لتخصيص رصيد من السلع لضبط الأسواق و مواجهة اى محاولات للاحتكار والاستغلال.
وقال د. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاجراءات تتضمن تخصيص ارصدة بكل محافظة.. وذلك من خلال اجراء تعاقدات ومناقصات لزيادة الارصدة من الزيوت والقمح والسكر بالاضافة الى تعاقدات توفير اللحوم السودانية و البرازيلية والدواجن والسلع الاخرى.
وقال د. أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بالمحافظات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة ومكبرة لضبط الأسواق والتصدى لأى محاولات للتلاعب أو تصرف فى الدعم المخصص للمواطنين، لضمان ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه، وطالب جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أى مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، والتقدم بشكوى فى حالة عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم على أرقام
«منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» 16528 أو رقم الواتس اب 01577779999.. وقال المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية ان موجة الغلاء العالمية انعكست على الأسواق المحلية والتى أدت الى إغلاق كامل فى العديد من دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الاستراتيجى العالمى ونقص فى الانتاج بالاضافة الى أزمة نقص فى الطاقة فى الأسواق العالمية و التى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام القادم وتعثر عمليات الشحن الدولية و التى طالت أسواق اوروبا وأمريكا وبريطانيا و الصين ذلك، بالاضافة الى التغيرات المناخية التى أثرت فى حجم الانتاج الزراعى و الحيوانى حيث شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضى أثرا مباشرا على انخفاض حجم الانتاج الحيوانى وزيادة حجم الفاقد (الهالك) خاصة من الدواجن، وأكد انه من المتوقع عودة حجم الانتاج الى المعدلات الطبيعية لاستيفاء الاحتياجات المحلية الشهر القادم بما يؤثر بشكل إيجابى على عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
وقال محمد امبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية أن الاجراءات تتضمن تنفيذ عدة مبادرات من التخفيضات تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مما يساعد نسبيا على السيطرة على معدلات التضخم فى السوق المحلى بما يضع الأسواق المصرية فى حال أفضل من العديد من دول العالم، بالاضافة الى تنظيم عدد من المعارض فى المحافظات خاصة خلال المواسم والمناسبات لتوفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن التجار غير مسئولين عن ارتفاع الاسعار فى الاسواق، بل على العكس فان التجار حريصون على خفض الاسعار حتى يتمكنوا من بيع المخزون السلعى الكبير لديهم، خاصة أن الارصدة الموجودة سواء لدى الشركات الحكومية او القطاع الخاص كبيرة وتكفى الاحتياجات، وان مصر نجحت خلال الاشهر الماضية منذ ظهور فيروس كورونا فى ضبط الاسواق وتوفير كافة السلع و عدم وجود اى نقص فى السلع المعروضة.
اقرأ أيضا | لليوم الثالث.. انخفاض جديد في أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية