إجراءات سريعة لمواجهة موجة الغلاء والتضخم في الأسواق العالمية

تخصيص 1.8 مليار دولار لتوفير رصيد من السلع الاستراتيجية

بدأ تنفيذ عدة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق؛ للحد من الآثار الناتجة عن موجة غلاء الأسعار على مستوى الأسواق العالمية، حيث شهد الاقتصاد العالمى ارتفاعاً غير مسبوق فى معدلات التضخم خاصة بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا والتى أدت إلى إغلاق كامل فى العديد من دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الإستراتيجى العالمى ونقص فى الإنتاج بالإضافة إلى أزمة نقص فى الطاقة فى الأسواق العالمية والتى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل، وتعثر عمليات الشحن الدولية والتى طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين، إضافة إلى التغيُّرات المناخية الحادة التى أثرت على الإنتاج الزراعى العالمى، والتى انعكست على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية مثل الخضراوات والفاكهة وخاصة البطاطس المصرية.
وبدأ تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين، خاصة محدودى الدخل للحد من آثار التضخم العالمية وموجة الغلاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تتضمن الإجراءات زيادة كميات السلع المتداولة فى الأسواق؛ لتوفير احتياجات المواطنين، وزيادة الأرصدة من السلع الاستراتيجية من خلال تخصيص 1.8 مليار دولار؛ لتخصيص رصيد من السلع لضبط الأسواق ومواجهة أى محاولات للاحتكار والاستغلال، كما بدأت الحكومة والقوات المسلحة تخصيص أرصدة بكل محافظة، وذلك من خلال إجراء تعاقدات لزيادة الأرصدة من الزيوت والقمح والسكر، بالإضافة إلى تعاقدات توفير اللحوم السودانية والبرازيلية والدواجن والسلع الأخرى، سواء من خلال هيئة السلع التموينية أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو من خلال جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وزيادة أرصدة السلع التى يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، حيث يتم يوميًا ضخ 4 آلاف طن سكر لمنافذ صرف السلع التموينية و3 آلاف طن زيت و2000 طن أرز وأكثر من 470 طن مكرونة يومياً لمنافذ التوزيع.
وأكد د. على المصيلحى، وزير التموين، أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بالمحافظات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة ومكبرة لضبط الأسواق والتصدى لأى محاولات للتلاعب أو تصرف فى الدعم المخصص للمواطنين؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 68 مليونًا، وطالب جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أى مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، والتقدم بشكوى فى حالة عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم على أرقام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528أو رقم الواتس آب 01577779999.
وأوضح المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن موجة الغلاء العالمية انعكست على الأسواق المحلية وشكلت ضغطاً مباشراً على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلى مع ثبات حجم المعروض من السلع، نتيجة تضاعف حركة السياحة الوافدة، حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين ووصل عدد السائحين حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالى إلى حوالى 4.4 مليون سائح، وارتفاع معدل الطلب اليومى على المنتجات الطازجة بغرض التخزين نظرًا لبدء العام الدراسى الجديد، وبدء الأسر المصرية فى رفع حجم المخزون من أسبوعى إلى شهرى لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية والذى ارتفع منذ يناير الماضى بحوالى 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التى أثرت فى حجم الإنتاج الزراعى والحيوانى، حيث شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضى أثرًا مباشرًا على انخفاض حجم الإنتاج الحيوانى وزيادة حجم الفاقد (الهالك) خاصة من الدواجن.
وأضاف العربى أنه بدأ تنفيذ عدة مبادرات من التخفيضات التى أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مما ساعد نسبياً على السيطرة على معدلات التضخم فى السوق المحلى والذى لم يتجاوز حسب تقرير الجهاز المركزى 8% على معيار التغيُّر السنوى وبنسبة 1.6 % على معيار شهرى بما يضع الأسواق المصرية فى حال أفضل من العديد من دول العالم.