الحكومة تواجه المحتكرين.. والقطاع الخاص وراء ارتفاع الأسعار

مازالت قضية الأسعار وضبط الأسواق هي اهم المحاور التي تعمل عليها الحكومة والتحدي الحقيقي لها للتخفيف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل، وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية خلال اليومين الماضيين لمتابعة اجراءات مواجهة الغلاء وإعادة الانضباط والاستقرار إلي الأسواق وطلب تنفيذ اجراءات عاجلة لتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات الأساسية وبدأت الحكومة تتحرك وعلي كافة المستويات والمجالات لتنفيذ تكليفات الرئيس، وبالفعل بدأت تظهر نتائج حقيقية لعمل الحكومة في مواجهة بعض الأزمات والاختناقات في بعض السلع وعلي رأسها السكر والأرز والزيت خلال الأيام الماضية، وبدأت الأزمات تشهد انفراجة تدريجية فهل تنجح الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والتخفيف عن المواطنين؟
مراجعة الأسعار
اعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الحكومة بأجهزتها المختلفة بدأت بالفعل في اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومواجهة معدلات النقص في بعض السلع..وأكد انه لا توجد ازمة في السكر او في اي سلعة بالأسواق وانه بدأ الإسراع بزيادة ارصدة السلع لتكفي مدة آمنة حيث تكفي ارصدة السكر 4 اشهر والقمح 5 اشهر واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفي 9 اشهر واللحوم المجمدة تكفي 5 اشهر والدواجن تكفي 10 اشهر والأرز يكفي 4 اشهر والزيوت تكفي 5 اشهر وأن الحكومة مستمرة في اجراء تعاقدات ومناقصات اسبوعية سواء من الإنتاج المحلي او المستورد، وتم تخصيص مليار و800 مليون دولار عن طريق البنك المركزي لتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الغذائية يكفي مدة لا تقل عن 6 اشهر وأنه بالفعل تم الاتصال بالمنتجين والموردين بالخارج ومن خلال البورصات العالمية لتوفير ارصدة السلع لضمان الحصول علي افضل الأسعار وأحسن المنتجات وبجودة ومواصفات مناسبة.
وأضاف الوزير ان الأسباب الحقيقية لما حدث في نقص المعروض من بعض السلع خلال الأسابيع الماضية مثل السكر هو تقاعس وإحجام القطاع الخاص عن الاستيراد خاصة أن الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر الذي يتم طرحه علي بطاقات التموين والذي يصل إلي حوالي مليون و800 الف طن لضخ 150 ألف طن شهريا وباقي الاحتياجات للمصانع والشركات كان يتم توفيره عن طريق القطاع الخاص وأكد الوزير أن المستوردين امتنعوا منذ عدة اشهر عن استيراد كثير من السلع ومنها السكر والزيوت والأرز بسبب ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه والتغيرات التي حدثت والقرارات التي أصدرتها الحكومة لضبط عمليات الاستيراد العشوائي وأن الحكومة لمواجهة معدلات نقص السلع الأساسية قامت بطرح كميات كبيرة من السلع وخاصة السكر والأرز والزيوت حيث تم طرح حوالي 178 ألف طن سكر منذ بداية شهر اكتوبر وأنه سيتم الاستمرار في توزيع كميات كبيرة يوميا علي البقالين والمجمعات حتي يحصل كل مواطن مقيد علي بطاقة التموين علي السكر بسعر 5 جنيهات للكيلو و7 جنيهات بالسعر الحر. كما سيتم من اليوم ضخ 50 ألف طن من خلال منافذ متنقلة علي المحافظات وأشار إلي أنه تم اجراء تعاقدات لاستيراد 450 الف طن سكر مكرر تصل اول شحنة الاسبوع القادم وتعادل 134 ألف طن وطالب المواطنين بعد التكالب علي شراء السكر وتخزينه خاصة أن الأسعار ستنخفض ويزيد المعروض خلال الأسابيع القادمة حتي لا تتفاقم الأزمة، وأنه تم تنظيم حملات رقابية علي المتلاعبين بالسكر حيث تم ضبط حوالي ألف مخالفة بكميات تصل إلي حوالي 20 ألف طن سكر وتم مصادرتها وبيعها بالسعر المحدد من الحكومة.
إحجام وتراجع
وبالنسبة للأزمة التي حدثت في الأرز اكد مصيلحي ان السبب فيها يرجع إلي احجام وتراجع معدلات التوريد المحلي من منتجي الأرز والمزارعين والتجار بتوريد الأرز الشعير إلي مضارب الوزارة وانه لمواجهة الأزمة تم تنظيم عدة حملات للحد من المحتكرين وتم ضبط حوالي 10 آلاف طن ارز في السوق السوداء وسيتم تفعيل وتطبيق القانون علي المتلاعبين علي من يحاول الإضرار بالسوق وإحداث بلبلة وفوضي في اي سلعة وأنه سيتم التصدي لمحاولات الاحتكار وتجميع الأرز او السكر لطرحه في الأسواق بأسعار اعلي. وأكد ضرورة التصدي لمحاولات تهريب الأرز للدول المجاورة بما يسبب انخفاض المعروض في الأسواق وأن الحملات مستمرة للحد من المحتكرين وسيتم تفعيل وتطبيق القانون علي المتلاعبين علي من يحاول الإضرار بالسوق وإحداث بلبلة وفوضي في اي سلعة. مشيرا إلي أن الأسعار تم تحديدها منذ عدة اشهر بالتنسيق مع المنتجين وبما يزيد عن السعر العالمي وانه سيتم التصدي لمحاولات الاحتكار وتجميع الأرز بأسعار اعلي التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يرغبون في رفع الأسعار علي المستهلكين بدون اي مبررات حقيقية.
البطاقات التموينية
وأشار إلي ان الوزارة قامت بالتعاقد علي استيراد 500 ألف طن لتوفير احتياجات البطاقات التموينية وتخصيص كميات لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 450 قرشا للكيلو تصل الشحنة الأولي والتي تصل إلي 75 الف طن.. وأشار مصيلحي إلي ان اجراءات مواجهة الغلاء ومنع الاحتكارات للسلع تتضمن انشاء سوبر ماركت كبير في عواصم المحافظات بالتنسيق مع شركات السلاسل التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وإنشاء 5 آلاف فرع من جمعيتي في القري والمراكز المحرومة بالإضافة إلي انشاء مشروعات للإنتاج والتعبئة والتوزيع في كل محافظة للاستفادة من الإنتاج بالمحافظات وتقليل التكلفة في عميات النقل وتقليل الفاقد والتالف والتي تنعكس علي سعر السلعة النهائي، مشيرا إلي انه سيتم الاستفادة من مناطق التعبئة في سوق العبور في تعبئة وتغليف الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بالمجمعات لمواجهة ارتفاع الأسعار بالتنسيق مع تجار الجملة لتقليل الوسطاء والتي تنعكس علي سعر السلع النهائي.. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه من ضمن الإجراءات غير التقليدية تشكيل لجنة تحديد هامش الربح والذي جاء استجابة لما طالب به جهاز حماية المستهلك لوضع قواعد حاكمة لضبط إيقاع السوق خاصة أن السوق المحلي يعاني من زيادات كبيرة وغير مبررة في اسعار العديد من السلع والمنتجات.. وطالب محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ورئيس اتحاد الغرف التجارية السابق بإحكام رقابة الدولة علي السوق والحد من العشوائيات والفوضي التي تهدد التجارة التي تعمل بشكل رسمي حتي يمكن القضاء علي الممارسات الاحتكارية.. وأكد حمدي النجار عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للمستوردين علي ضرورة تعديل قانون الغرف التجارية لوضع ميثاق شرف للتعامل به بين الأطراف المتعاملة في السوق بداية من المنتج إلي التاجر حتي الوصول إلي المستهلك وأن يكون للغرف دور اكبر في مواجهة المستغلين.