حددت الحكومة 7 محاور رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار .. وطلب المهندس شريف إسماعيل تنفيذ المحاور بكل جدية .. تمثلت المحاور في وضع سياسات واضحة وحاسمة لمواجهة الغلاء .. وإعادة الانضباط والاستقرار إلي الأسواق لمواجهة المتغيرات وعدم إضافة أعباء جديدة علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل. وتضمنت المحاور ايضا خطط مرنة لمواجهة الغلاء يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والتموين والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري وتساهم فيها منظمات الأعمال واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية وذلك بعد النجاح الذي حققته مبادرة »الشعب يأمر» التي بدأت الأسبوع الماضي في ضبط أسعار بعض السلع وخاصة الغذائية وركزت المحاور علي مراعاة تطبيق آليات الاقتصاد الحر وسياسة العرض والطلب بما يضمن تشجيع القطاع الخاص والاستثماري علي العمل والإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية في عدد من المشروعات التجارية والمراكز التجارية الكبري التي تساعد علي تحقيق المنافسة وزيادة الإنتاج والمعروض بما يساعد علي خفض تكلفة الإنتاج والتي تنعكس علي السعر النهائي للسلع. وأعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن خطة العمل التي سيتم العمل عليها بشكل عاجل لمواجهة الغلاء تتضمن الإسراع بزيادة منافذ بيع السلع والمنتجات الثابتة والمتنقلة في كافة المناطق والأحياء بالتنسيق بين المحليات والقوات المسلحة ويتم حاليا عمل حصر شامل وكامل للمنافذ الحالية حتي يمكن اختيار أماكن للمنافذ الجديدة وسيتم الاستفادة من كافة المواقع التابعة للحكومة في المحافظات لعرض كافة السلع الغذائية بها بأسعار تنافسية ومخفضة بالتنسيق مع المحليات والغرف التجارية بالمحافظات لتوفير السلع بما يقل عن الأسواق بما يتراوح بين 15% و30% ويتم عرض كافة السلع الأساسية بالمنافذ كما سيتم تخصيص منافذ متنقلة للمناطق الأكثر زحاما والشعبية وإمداد أي منطقة فورا باحتياجاتها علي أن يتم توفير السلع للمنافذ من خلال شركات السلع الغذائية علي أن يتم إعطاء أولوية للمنتجات الوطنية والمصنعة محليا. وأضاف الوزير أنه من ضمن الآليات العاجلة والسريعة ما تم مع السكر والأرز والتي حدثت مشكلة بها حيث قامت هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لوزارة التموين بإجراء تعاقدات عاجلة لاستيراد 420 ألف طن سكر واستيراد 500 ألف طن أرز من الدول المنتجة بأسعار تنافسية لتوفير احتياجات البلاد ومواجهة محاولات بعض التجار والسماسرة الذين يقومون بتجميع السلع من المنتجين والمزارعين ومواجهة محاولات تجميع الأرز من المزارعين بأسعار أعلي من أسعار الحكومة والمحددة بما يتراوح بين 2300 جنيه و2400 جنيه للطن في حين أن التجار يقومون بالتجميع من المزارعين ومن المقرر أن تصل الشحنات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر أول شحنة والتي تعادل 134 ألف طن سكر علي أن تصل باقي الكميات تباعا والتي ستتم الاستفادة منها في توفير حصص البطاقات التموينية وتخصيص حصص منها للشركات والسلاسل التجارية لطرحها في الأسواق بالسعر الذي تحدده الحكومة وهو 5 جنيهات للسكر المعبأ علي البطاقة التموينية و6 جنيهات للسكر الحر و450 قرشا لكيلو الأرز وقام البنك المركزي بتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية بما يكفي الاحتياجات لمدة 6 أشهر وتم تدبير 2 مليار دولار للشركات وهيئة السلع التموينية بالسعر الرسمي لضمان عدم رفع الأسعار في الأسواق. وأضاف الوزير أن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وأجهزة مباحث التموين علي التجار والمتلاعبين بالسلع وأسعارها بالأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السلع وتخزينها لتعطيش الأسواق ورفع الأسعار علي المواطنين وستتم إحالة المخالفين إلي القضاء ومصادرة السلع المضبوطة وتفعيل الدور الرقابي بالتنسيق مع الوزارات الأخري وتطبيق القانون علي المخالفين والمستغلين وإلزام المنتجين والتجار بالإعلان عن أسعار البيع لجميع السلع والمنتجات وتحديد الأسعار لكافة الأطراف في الأسواق للحد من التضارب والعشوائية في تحديد أسعار البيع للمستهلكين وخاصة الغذائية مثل السكر والحبوب والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والمسلي والبقوليات. وقال إن أهم الإجراءات تتضمن سرعة تطوير منظومتي الخبز والسلع التموينية بما يضمن وصول الدعم إلي مستحقيه وتنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين للدعم من خلال تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والإصلاح الإداري والإنتاج الحربي والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لتطوير وتحديث البطاقات الذكية وعمل حصر شامل لها وتنقية البطاقات بما يضمن وصول الدعم إلي مستحقيه وإلغاء الأفراد غير المستحقين للدعم وتقوم اللجنة بوضع آليات جديدة تضمن حصول المواطنين الأقل دخلا علي دعم البطاقات التموينية خاصة. كما تقوم اللجنة بوضع إجراءات جديدة وتحديد قيمة الدعم المخصص للفرد المقيد علي بطاقة التموين وزيادته بما يتناسب مع ارتفاع نسبة التضخم ومواجهة الارتفاع في الأسعار. وقال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن إعادة تأهيل وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وعلي رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة التي يصل عددها إلي 43 شركة للعمل بكامل طاقتها وزيادة إنتاجها خلال المرحلة القادمة بما يساهم في زيادة الإنتاج من السلع والمنتجات وطرحها في الأسواق بما يخلق نوعا من التوازن والاستقرار ومواجهة المستغلين ومحتكري إنتاج بعض السلع وخاصة الغذائية مثل الحبوب والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والمسلي مشيرا أن الخطة تتضمن الإسراع بتطوير وتحديث حوالي ألف مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية بعد أن تم الانتهاء من تطوير 500 مجمع خلال الأشهر الماضية وتحويلها إلي سلسلة تجارية قادرة علي منافسة سلاسل القطاع الخاص والاستثماري وقال عادل الخطيب رئيس مجلس إدارة شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية إن الإجراءات تتضمن البدء في تطوير المجمعات الاستهلاكية وتطوير أسلوب العرض والبيع واستخدام أحدث المعدات في التسويق والبيع بالإضافة إلي تدريب العاملين في الشركات للتعامل مع الجمهور وتنويع السلع والمنتجات المعروضة لإعطاء فرصة للمواطن لاختيار ما يناسبه وزيادة المعروض من السلع بأسعار تنافسية وذلك بعد نجاح المجمعات في كسب ثقة المواطنين خلال الأشهر الماضية مما انعكس علي زيادة مبيعاتها بنسبة تصل إلي حوالي 175% كما أنها لأول مرة تحقق أرباحا بعد أن كانت تحقق خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية وأنه سيتم التوسع في إقامة فروع جديدة للمجمعات والاستفادة من كافة الفروع لتغطية كافة المناطق والأحياء. وقال عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه علي الحكومة سرعة التدخل لضبط الأسواق والحد من العشوائية التي انتشرت في الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية وأن تتم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة وطالب بسرعة الاستجابة للرئيس من خلال إجراءات عاجلة تحقق الاستقرار وتعمل علي تشجيع المنتج الوطني وخاصة بالنسبة لقرارات الاستيراد حتي يمكن مواجهة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والذي ينعكس علي ارتفاع أسعار بعض السلع مما يتطلب من الحكومة سرعة التدخل من خلال إجراءات قوية وأكد أن الغرف التجارية سيكون لها دور أساسي وحيوي لإعادة الاستقرار إلي الأسواق من خلال مطالبة التجار بعدم المغالاة وإقامة المعارض والمنافذ في المحافظات لعرض السلع بأسعار مخفضة.
