قال طارق طنطاوى رئيس مجلس ادارة شركة الأهرام للمجمعات الإستهلاكية ان وزارة التموين قررت خفض أسعار الخضر والفاكهة بفروع شركتى الأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية بنسبة 25% وذلك تيسيرا على المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق،مؤكداً ان هناك اتجاه لزيادة دخل المواطنين بما يتناسب مع الإنتاج. وأوضح طنطاوى خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان وزير التموين سيبحث مع أصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت الكبرى، تخفيض نفس السلع فى محلاتهم لافتاً الى ان الوزارة طرحت كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار تناسب محدودى الدخل ومنها لحوم طازجة مشفية بسعر 40 جنيهاً للكيلو ولحوم ضانى بسعر 45 جنيها وفراخ مجمدة برازيلى بسعر 15 جنيها سعر كيلو السكر 4.75 قرشا. وتابع ان هناك أجهزة رقابية متعددة وكل منها له دور وهو ضمان وصول السلع بالسعر المحدد لها للمواطن وهناك رقابة مكثفة على المنافذ التابعة للدولة وليس على السلاسل التجارية الخاصة وجهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة بوزارة التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين يقوم بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع ومتابعة الأسعار أول بأول مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى شخص يحاول التلاعب فى جوده المنتجات أو احتكار أى سلعة. ولفت الى ان وزارة التموين تبذل جهود مكثفة لنيل رضاء المواطنين وتحرص على ضخ السلع الأساسية باستمرار فى المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حتى تناسب الأسعار مع محدودى الدخل، إضافة إلى صرف فارق نقاط الخبز بالسلع المجانية من فروع المجمعات بجانب بقالى التموين لإتاحة الفرصة أمام اصحاب البطاقات التموينية فى صرف السلع المدعمة من الاماكن التى تلبى رغباتهم. وأشار الى أنه جارٍ حاليًا تطوير ورفع كفاءة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بحيث تتضمن كل السلع الجيدة وتنوعها من منتجات شركات القابضة الغذائية، ومن الماركات الشهيرة وبكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والمظهر الحضارى، لتنافس بقوة السلاسل التجارية من نظيرتها من القطاع الخاص مضيفاً ان هناك خطة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تتضمن تطوير المصانع وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية، وحل جميع المشاكل المالية والإدارية وحصر الأراضى الشاغرة بهذه الشركات للاستثمار فيها، وتوفير أساليب تمويلية حديثة لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض فى المجتمع، وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوربية والعالمية، وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومى. https://