تقرير: استمرار أزمة السكر .. والتموين تؤكد إنفراجة قريباً مع زيادة معدلات الضخ

ماجد نادي : 70% عجز بالسكر التمويني .. ونحتاج ضخ 150 ألف طن للخروج من الأزمة
الصناعات الغذائية : ارتفاع مستلزمات الانتاج ل30% وراء أزمة مصانع السكر
علي مصيلحي : السكر يكفي حتى فبراير المقبل ... والتعاقد على 420 ألف طن خلال الشهر الجاري
يعانى السوق المحلى من إختفاء سلعة السكر من الأسواق ، وسط أنباء عن قيام كبار التجار بتخزين السكر، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السكر المستورد.
وتستهلك مصر سنويا 3 ملايين طن سكر، منها نحو مليون طن من قصب السكر، و ينتج بنجر السكر مليون طن أخرى، ويتم استيراد مليون طن من الخارج.
وأكد عدد من الخبراء والمسئولين على وجود عجز بالسكر يصل إلى 70% على مستوى محافظات الجمهورية ، مرجعين ذلك لقلة التوريد نظرا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على مصانع السكر .
كما أعلنت وزارة التموين أن أرصدة السكر في مصر آمنة، وأن الاحتياطي الإستراتيجي منه يكفي حتى فبراير المقبل، كما أنه تم التعاقد علي 420 ألف طن سكر سوف ترد خلال هذا الشهر.
أوضح ماجد نادي المتحدث الرسمي لنقابة البدالين التموينين أن نسبة العجز الحالية في السكر داخل المحافظات تصل حاليا نحو 70% ، مشيرا إلى احتياج السوق المحلية لضخ كميات تصل لنحو 150 ألف طن لدى البقالين التموينيين للخروج من أزمة النقص الحالية.
أضاف أن معدلات الأزمة تتجاوز ال 90% في كافة محافظات الصعيد ، موضحا أن النقابة تنتظر اجتماعها المقرر عقده مع وزير التموين محمد علي مصلحي خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بضرورة الرجوع لمنظومة السلع التموينية القديمة والتي تضمن توفير السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت .
وفيما يتعلق بأزمة نقص الأرز ، أوضح نادي أن نسبة العجز بالأرز داخل السوق المحلية تتجاوز ال 90% ، مطالباً بضرورة أن تسارع الحكومة في توفير وضخ نحو 200 ألف طن أرز للخروج من الأزمة الراهنة .
أكد رأفت رزيقة رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن مصانع القطاع أصبحت تعاني بشدة من الارتفاعات المتوالية والمستمرة في أسعار كافة مستلزمات الانتاج بنسب تتراوح ما بين 20 -30% .
وأوضح أن المشكلة لم تعد تتعلق فقط بارتفاع أسعار المستلزمات بل امتدت إلى اختفاء العديد من الخامات ومستلزمات الانتاج من السوق المحلية حيث أصبحت الشركات تجد صعوبة فيما تحتاجه من هذه المكونات.
وأشار رزيقة إلى أن بعض الموردين المحليين يقومون باستيراد مستلزمات الخامات للمصانع ولكن في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل دائم مع عدم توافره بالبنوك لفتح الاعتمادات أصبحت تتردد وتحجم عن استيراد هذه المستلزمات بما أدى إلى تراجع المعروض منها وارتفاع أسعاره .
وأضاف أن هذه المشكلة تؤدي إلى قيام المصانع بخفض طاقتها الانتاجية لعدم توافر الخامات اللازمة بما يؤثر على تعاقدتها التصديرية ويرفع أسعارها فتفقد عنصر المنافسة مع المنتجات المستوردة بالسوق المحلية بما يؤدي غلى تقليل العمالة وزيادة البطالة .
وعن أزمة السكر ، قال رزيقة إن الشركات تحصل على الحصص التي اتفقت عليها مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل شهري ، حيث أن الشركات قامت برصد احتياجاتها الشهرية من السكر وفقا لنسبته من عناصر الانتاج وتقوم الشركة القابضة بعملية التوريد بسعر 6000 جنيه للطن ، ولكن الشركات التي تحتاج إلى كميات أخرى تقوم بشراءه من السوق بقيمة تزيد عن 8000 جنيه للطن.
في حين أكد محمد علي مصيلحي، وزير التموين أن أرصدة السكر في مصر آمنة، وأن الاحتياطي الإستراتيجي منه يكفي حتى فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد علي 420 ألف طن سكر سوف ترد خلال هذا الشهر.
أضاف، أن الوزارة تواصل ضخها للسكر عبر سياراتها المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية والهيبرات لبيعها للمواطنين بسعر 5 جنيهات للكيلو، ضمن خطة ضخ 50 ألف طن سكر بالأسواق لتحقيق التوازن بالأسعار والحد من استغلال المواطن من البعض.