تحسن السياحة يرفع الطلب على السلع الطازجة وزيادات واضحة فى الدواجن والبيض

اتحاد الغرف التجارية يرصد تغيرات الأسواق

مبادرات الحكومة لخفض الأسعار تحافظ على الاستقرار
رصد اتحاد الغرف التجارية مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التى طرأت على الأسواق الداخلية والدولية التى كانت وراء الارتفاع المحلوظ فى مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضى والأسبوع الأول من الشهر الحالى.
وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد، إن أبرز المتغيرات التى طرأت على الأسواق المحلية وشكلت ضغطاً مباشراً على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلى مع ثبات حجم المعروض من السلع تمثلت فى تضاعف حركة السياحة الوافدة، حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين ووصل عدد السائحين حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالى إلى نحو 4,4 مليون سائح.
وشهدت حركة السياحة الوافدة موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيه الماضى، وهو ما أدى إلى زيادة طلب الفنادق على المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل الطلب اليومى على المنتجات الطازجة الذى يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومى بغرض التخزين نظراً لبدء العام الدراسى الجديد وبدء الأسر المصرية فى رفع حجم المخزون من أسبوعى إلى شهرى لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.
وذكر «العربى» أن التغيرات المناخية أثرت فى حجم الإنتاج الزراعى والحيوانى حيث شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضى أثراً مباشراً على انخفاض حجم الإنتاج الحيوانى وزيادة حجم الفاقد (الهالك) خاصة من الدواجن ما أدى إلى خروج العديد من
صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة تاركين فجوة فى العرض مقابل الطلب ظهرت آثارها بوضوح على الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضى ومن المتوقع عودة حجم الإنتاج إلى المعدلات الطبيعية لاستيفاء الاحتياجات المحلية خلال الشهر المقبل بما سيؤثر بشكل إيجابى على عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية، كما كان للموجة الحارة أثر مماثل على الإنتاج الزراعى ظهر منذ شهر أغسطس الماضى وبالرغم من التوقعات السابقة بانخفاض أسعار الخضر والفاكهة مع بداية الشهر الحالى إلا أن ارتفاع حجم الطلب للأسباب السابق ذكرها كان وراء استمرار الأسعار على نمط مرتفع خاصة للمنتجات الأكثر شيوعاً.
أما على مستوى الأسواق العالمية فقد شهد الاقتصاد العالمى ارتفاعاً غير مسبوق فى معدلات التضخم خاصة مع ما تشهده الأسواق العالمية من آثار سلبية لجائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق كامل فى العديد من دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الاستيرادى العالمى ونقص فى الإنتاج بالإضافة إلى أزمة نقص فى الطاقة فى الأسواق العالمية التى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل وتعثر لعمليات الشحن الدولية التى طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين ذلك بالإضافة إلى التغيرات المناخية الحادة التى
أثرت على الإنتاج الزراعى العالمى وخلقت طلباً متزايداً على المنتجات الزراعية المصرية، ومن المتوقع على سبيل المثال تضاعف حجم الطلب على البطاطس المصرية نظراً لما تتعرض له أوروبا حالياً من موجة انخفاض فى الحرارة.
وأكد «العربى» أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار الذى تشهده الأسواق حالياً فإن مبادرات التخفيضات التى أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية استطاعت السيطرة نسبياً على معدلات التضخم فى السوق المحلى الذى لم يتجاوز حسب تقرير الجهاز المركزى حاجز ال8% على معيار التغير السنوى وبنسبة 1,6% على معيار شهرى بما يضع الأسواق المصرية فى حال أفضل من العديد من دول العالم.
وتلقى المهندس إبراهيم العربى التقرير الشهرى لمعدلات تغير الأسعار فى الأسواق المحلية الذى يعتمد على تحليل معدلات التغير على مستوى كل محافظات الجمهورية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات الذى كشف عن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الشهر الماضى عن الشهر الذى سبقه بينما انخفضت أسعار الدواجن البلدية بنحو 17%، كما شهت أسعار بيض المائدة بأنواعه ارتفاعاً بنحو 12% و20%.
وعن أسعار اللحوم شهدت الأسواق ثباتاً سعرياً فى أسعار اللحوم المجمدة، فيما شهدت ارتفاعاً فى أسعار اللحوم البلدية بنحو 7%، بينما استقرت أسعار منتجات الألبان على نفس المستوى الشهرى كما شهدت كل السلع الغذائية المصنعة استقراراً فى أسعارها مقارنة بالشهر الماضى.
وشهدت الأسواق ارتفاعاً فى مجموعة الخضر والفاكهة مع انخفاض لبعض الأنواع الموسمية التى كانت تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال أغسطس مثل الباذنجان والليمون فى مجموعة الخضر بنسب تتراوح بين 20 و25% , وانخفاض فى سعر الجوافة والرمان والتين بنحو 30% عن شهر أغسطس.
كما شهدت الأسواق ثباتاً فى أسعار الورق والأدوات المكتبية والملابس الجاهزة والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية والأحذية والمنتجات الجلدية.