كشف المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن الارتفاع القياسي في أسعار السلع الأساسية بالأسواق المحلية خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي، يرجع إلى 7 أسباب غير اعتيادية طرأت علي الاسواق الداخلية والدولية. وقال العربي إن أبرز المتغيرات التي طرأت علي الأسواق المحلية و شكلت ضغطا مباشرا علي الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع تمثلت في تضاعف حركة السياحة الوافدة حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين ووصل عدد السائحين حتى الاسبوع الأول من الشهر الحالي الي حوالي 4.4 مليون سائح، وشهدت حركة السياحة الوافدة موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيو الماضي وهو ما أدي الي زيادة طلب الفنادق علي المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم و الخضروات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين. وأشار إلى ارتفاع معدل الطلب اليومي علي المنتجات الطازجة والذي يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون من اسبوعي الي شهري لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل. ولفت إلى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية والذي ارتفع منذ يناير الماضي بحوالي 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت علي المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبي في اجمالي حجم الانتاج الزراعي المحلي. وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضي شكل أثرا مباشر علي انخفاض حجم الانتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد ( الهالك ) خاصة من الدواجن مما أدى إلى خروج العديد من صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة تاركا فجوة في العرض مقابل الطلب ظهرت أثارها بوضوح علي الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أنه من المتوقع عودة حجم الانتاج الي المعدلات الطبيعية لاستيفاء الاحتياجات المحلية خلال الشهر المقبل بما سيؤثر بشكل إيجابي علي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية. وتابع أنه كان للموجة الحارة أثرا مماثلا علي الانتاج الزراعي ظهرت أثارها منذ شهر أغسطس الماضي وبالرغم من التوقعات السابقة بانخفاض أسعار الخضر الفاكهة مع بداية الشهر الحالي الا أن ارتفاع حجم الطلب للاسباب السابق ذكرها كان وراء استمرار الأسعار علي نمط مرتفع خاصة للمنتجات الأكثر شيوعا. أما على مستوى الأسواق العالمية فقد شهد الاقتصاد العالمي ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم خاصة مع ما تشهده الاسواق العالمية من أثار سلبية لجائحة كورونا و التي أدت إلى إغلاق كامل في العديد من دول العالم وما ترتب علي ذلك من نقص المخزون الاستراتيجي العالمي ونقص في الانتاج بالإضافة إلى أزمة نقص في الطاقة في الأسواق العالمية والتي من المتوقع أن تستمر حتي منتصف العام المقبل وتعثر لعمليات الشحن الدولية و التي طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين ذلك بالإضافة إلى التغيرات المناخية الحادة التي أثرت علي الانتاج الزراعي العالمي وخلقت طلب متزايد علي المنتجات الزراعية المصرية فمن المتوقع على سبيل المثال تضاعف حجم الطلب على البطاطس المصرية نظرا لما تتعرض له أوروبا حاليا من موجة انخفاض في الحرارة.
