صندوق النقد الدولي يوضح مزايا التوزيع الجديد لحقوق السحب الخاصة

الدول النامية تحصل بموجبها على 275 مليار دولار

أكد صندوق النقد الدولي، أن من أهم الإجراءات التي اتخذها صندوق النقد الدولي في مواجهة الجائحة العالمية ذلك التخصيص التاريخي لحقوق السحب الخاصة (SDRs) مؤخرًا.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن التحدي الآن هو ضمان إعادة توجيه هذه المخصصات – أو تحويلها – إلى حيث تكون الحاجة إليها أكبر، من أجل ذلك، نستكشف 3 خيارات للتمكين من تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر صلابة واستدامة للبلدان الأفقر والأكثر تعرضا للمخاطر.
استجابة الصندوق لجائحة كوفيد-19
وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أنه منذ بداية جائحة كوفيد-19، قدم صندوق النقد الدولي قروضا بلغت قيمتها حوالي 117 مليار دولار إلى 87 بلدا، كما تم إعادة تشكيل سياسات الإقراض لتعزيز الدعم للبلدان الأعضاء، وقمنا مؤخرا بإصلاح إطار سياسة الإقراض بشروط ميسرة في ظل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) لتوسيع نطاق القروض التي نقدمها للبلدان منخفضة الدخل، كما تم التعاون مع منظمات دولية أخرى للمساعدة على تسريع وتيرة عملية نشر اللقاحات في أنحاء العالم، وتحسين إمكانات الحصول على العلاجات ووسائل التشخيص بخلاف اللقاحات.
اقرأ أيضًا | انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي وسط مصير مجهول ل«جورجيفا»
وتابع أن التوزيع التاريخي لحقوق السحب الخاصة، في أغسطس الماضي، بقيمة تعادل 650 مليار دولار، أدى إلى زيادة السيولة والاحتياطيات في أنحاء العالم، فحصلت البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار من مجموع التوزيع البالغ 650 مليار دولار، وحصلت البلدان منخفضة الدخل على نحو 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
تفعيل حقوق السحب الخاصة
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن المهمة الآن تتمثل في إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى حيث تحقق أكبر الأثر. وقد دعت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وكذلك قادة مجموعة السبعة ومجموعة العشرين، صندوق النقد الدولي إلى استكشاف الطرق التي يمكن أن تتبعها البلدان ذات المراكز الخارجية القوية لتحويل بعض حقوق السحب الخاصة التي خُصِّصَت لها إلى البلدان الأفقر والأكثر تعرضا للمخاطر.
3 خيارات للتمكين من تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر صلابة للدول الفقيرة..
وأوضح أن الخيار الأول، هو زيادة حجم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، موضحًا أنه تم نحقيق تقدما جيدا في هذا الصدد بالفعل، خلال الستة عشر شهرا الماضية، بلغت قيمة التعهدات 24 مليار دولار كموارد تُخصص للإقراض، منها 15 مليار دولار من المخصصات من حقوق السحب الخاصة الموجودة بالفعل.
وأكد أنه لا تزال هناك حاجة إلى موارد إضافية تبلغ نحو 28-50 مليار دولار لكي يتمكن الصندوق من التحرك بشكل أفضل وتلبية احتياجات البلدان الأعضاء منخفضة الدخل من التمويل في السنوات القادمة، ونحتاج كذلك إلى مساهمات في شكل منح قيمتها 2.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لحساب الدعم لكي نواصل الإقراض من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بأسعار فائدة صفرية؛ والعمل جارٍ حاليا على تعبئة الموارد المطلوبة.
ويتمثل الخيار الثاني، في إنشاء صندوق استئماني جديد يديره صندوق النقد الدولي هو " الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" (RST).
بينما يتضمن الخيار الثالث، تحويل حقوق السحب الخاصة إلى حائزين معتمدين آخرين لحقوق السحب الخاصة، ويتألفون من 15 مؤسسة منها البنك الدولي، وبعض البنوك المركزية الإقليمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
إنشاء صندوق استئماني جديد لغرض طويل المدى
أكد صندوق النقد الدولي، أنه لا يجب أن نغفل التحديات الأخرى طويلة المدى التي تواجه البلدان في وقت نعكف فيه على إعادة بناء الاقتصاد العالمي. فنحن نشهد مناخا متغيرا، وتزايدا في عدم المساواة، وتغيرا في الخصائص الديمغرافية، وسرعة فائقة في التوجه نحو الرقمنة، وأكثر من ذلك بكثير، وهذه التحديات الهيكلية طويلة المدى تُعَرِّض البلدان الضعيفة لمخاطر زيادة تأخرها عن اللحاق بالركب.
وفي أغلب الأحيان، تظل هذه التحديات دون معالجة بسبب نقص التمويل وقصور القدرات. ومع هذا، فعدم تطبيق هذه الإصلاحات يُعَرِّض الاستقرار الخارجي والاجتماعي والاقتصادي للمخاطر.
والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة المقترح سيدعم الإصلاحات على مستوى السياسات من أجل المساعدة على بناء الصلابة والاستدامة الاقتصاديتين، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة، وكذلك البلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر. وسوف يهدف هذا الصندوق إلى دعم إمكانية الحصول على التمويل بتكلفة ميسورة عن طريق الإقراض بأسعار فائدة أقل وآجال استحقاق أطول مقارنة بشروط الإقراض التقليدي من صندوق النقد الدولي. واتساقا مع مهام الصندوق، سوف يساعد هذا التمويل على التركيز في العمل على استقرار موازين المدفوعات.
وسوف تتحقق أغراض هذه التمويل على أساس توافق الآراء بين البلدان الأعضاء. على سبيل المثال، قد يكون المناخ أحد هذه الأهداف، لكن هناك العديد من الأهداف الأخرى المهمة للسياسات العامة على مستوى العالم التي قد يتعين أخذها بعين الاعتبار، مثل الاستعداد لمواجهة الجوائح.
وبالنسبة لمعظم الدائنين، يتعين الحفاظ على وضع حقوق السحب الخاصة المُحَوَّلة كأصول احتياطية. ويقتضي ذلك ضمان توفير السيولة من الصندوق الاستئماني وقدرة الدائنين على صرف الموارد بسرعة إذا أصبحت لديهم احتياجات لتمويل موازين مدفوعاتهم، وأخيرا، توفير الحماية الكافية للمانحين من مخاطر الائتمان.
مقترح صندوق النقد الدولي..
اقترح صندوق النقد الدولي، وضع إطار متعدد الأبعاد للحماية من مخاطر الائتمان يشمل ضمانات وقائية على مستوى السياسات، وهوامش وقائية مالية، وقاعدة متنوعة من الدائنين والمقترضين تضمن توفير قدر كاف من السلامة والسيولة للقروض التي يحصل عليها الصندوق الاستئماني، حتى يمكن الحفاظ على وضع حقوق السحب الخاصة التي تُحَوَّل كأصول احتياطية. وإضافة إلى ذلك، بما أن إقراض الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة من المرجح أن يشكل "زيادة" في أي برنامج عادي يدعمه الصندوق، فسوف ينتفع من الضمانات الوقائية القوية المصاحبة على مستوى السياسات، لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ونحن نعمل كذلك على تحديد عدة خصائص إضافية في تصميمه مثل حجم الاستئمان وحدود الأهلية، والشرطية، وشروط الإقراض، وبنيانه المالي. وسنواصل العمل مع البلدان أعضاء الصندوق والأطراف المعنية الأخرى لضمان كسب التأييد التام، بينما نعمل عن كثب مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وخاصة البنك الدولي، لضمان أن يصبح الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة جزءا من استراتيجية أوسع لتقديم المساعدة الدولية للبلدان، مستفيدين من المهام الخاصة بكل مؤسسة منها. ونعتقد أن هذا المنهج سيعود بالنفع على البلدان الأعضاء.
اجتياز خط النهاية..
أشار صندوق النقد الدولي، أنه أمام العالم الآن فرصة تاريخية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة التي وُزِّعَت مؤخرا بقيمة 650 مليار دولار في مساعدة البلدان الأفقر بطريقة تعزز جدول الأعمال العالمي بشأن السياسات العامة، وبناء توافق الآراء ليس عملا سهلا على الإطلاق؛ فهو يستغرق وقتا طويلا. وهناك حاجة إلى حلول مبتكرة لمد الجسور وتجاوز الاختلافات.
وقال: "نحن على ثقة من أن دعم المجتمع الدولي سيجعل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة واحدا من تلك الحلول المبتكرة التي يمكن تفعيلها خلال مدة تزيد قليلا على سنة واحدة. ونأمل أن نحقق مزيدا من التقدم خلال الاجتماعات السنوية القادمة. فقد أوضحت لنا الجائحة أهمية العمل الجماعي. ومعا، نستطيع أن نتصدى للتحديات الأكبر على الإطلاق التي نواجهها الآن من أجل مستقبل أفضل للجميع".