صندوق النقد يتوقع ارتفاع مستويات الدين ل 125% من إجمالي الناتج المحلي

في الاقتصادات المتقدمة..

أكدت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العالم أجمع يواجه أزمة اقتصادية كبرى نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأنه للخروج من هذه الأزمة وعلاجها بشكل صحيح، فهناك 3 حتميات في هذا المسار.
وتابعت خلال كلمتها بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن أول هذه الحتميات السياسات الاقتصادية الصحيحة، قائلة «ما كان يَصْدُق على بريتون وودز لا يزال يَصْدُق اليوم – فالسياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والمؤسسات القوية عاملان ضروريان للنمو والوظائف ومستويات المعيشة الأفضل، وليس من حل واحد يناسب الجميع، فيجب تطويع السياسات لما يلائم احتياجات كل بلد على حدة، ولا يزال من الضروري استمرار الدعم لفترة ما، ومن شأن إلغائه مبكرا أن يلحق ضررا جسيما وغير مبرر بالاقتصاد، وتحدِّد كل مرحلة في الأزمة الشكل المناسب لهذا الدعم، بحيث يكون أوسع نطاقا في المراحل المبكرة بوجه عام وأكثر تركيزا على أهداف محددة مع بدء التعافي».
وأضافت مدير عام صندوق التقد، أنه من شأن الأطر القوية متوسطة الأجل للسياسة النقدية وسياستي المالية العامة والقطاع المالي، وكذلك الإصلاحات الداعمة للتجارة والتنافسية والإنتاجية، أن تساعد على خلق الثقة اللازمة لحركة السياسات الآن، مع بناء الصلابة الضرورية للمستقبل في آن واحد، ويتضمن هذا المراقبة الدقيقة للمخاطر الناشئة عن ارتفاع الدين العام. ونحن نتوقع أن يشهد عام 2021 ارتفاعا كبيرا في مستويات الدين – إلى حوالي 125% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة، و 65% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الصاعدة؛ و 50% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل.
وأشارت كريستالينا غورغييفا، إلى أن صندوق النقد يقدم تخفيفا لأعباء ديون أفقر بلدانه الأعضاء، ونحن، مع البنك الدولي، ندعم تمديد مجموعة العشرين لفترة سريان مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إعادة هيكلة الدين دون إبطاء في الحالات التي يخرج فيها عن حدود الاستدامة، مضيفة أنه يجب التحرك نحو زيادة شفافية الدين وتعزيز التنسيق بين الدائنين.
وعبرت مدير عام صندوق النقد، عن شعورها بالتفاؤل إزاء مناقشات مجموعة العشرين حول إطار مشترك لتسوية الديون السيادية، وحول دعوتنا إلى تحسين تصميم عمليات تسوية الدين السيادي، بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص، قائلة : «نحن موجودون لمعاونة بلداننا الأعضاء – داعمين لسياساتها.. ويجب أن تكون كل السياسات لصالح الناس – وتلك هي الحتمية الثانية في رأيي، فحتى نجني الثمار الكاملة للسياسة الاقتصادية السليمة، يجب أن نستثمر أكثر في البشر. ويعني هذا حماية الفئات الضعيفة، كما يعني أيضا تعزيز رأس المال البشري والمادي ليكونا مرتكَزا للنمو والصلابة، وقد أكدت جائحة كوفيد- 19 أهمية النظم الصحية القوية، ويتطلب تزايد عدم المساواة والتغير التكنولوجي السريع نظما قوية للتعليم والتدريب - لزيادة الفرص والحد من التفاوتات».
وقالت إن التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين يمكن أن يُحْدِث تغييرا جذريا في قواعد اللعبة العالمية، فبالنسبة للبلدان الأكثر اتساما بعدم المساواة، يمكن أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بمتوسط يبلغ 35%، وأن الاستثمار في شبابنا هو استثمار في مستقبلنا، وهم يحتاجون إلى الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك خدمات الإنترنت، لأن تلك الخدمات بالذات هي بوابتهم للنفاذ إلى الاقتصاد الرقمي، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو والتنمية في المستقبل، موضحة أنه من شأن التوسع في إتاحة خدمات الإنترنت في إفريقيا جنوب الصحراء لنسبة 10% إضافية من السكان أن يحقق زيادة في نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بما يصل إلى 4 نقاط مئوية.
وأوضحت أن الرقمنة تساعد أيضا في تحقيق الإدماج المالي كأداة قوية للمساهمة في التغلب على الفقر، ومثلما أظهرت الجائحة بالفعل أنه لم يعد بوسعنا إغفال الإجراءات الوقائية الصحية، فإنه لم يعد بوسعنا أيضا إغفال تغير المناخ، وتلك هي الحتمية الثالثة في رأيي.
وقالت كريستالينا غورغييفا، إننا نركز على تغير المناخ لأنه عامل مؤثر على الاقتصاد الكلي، بما يشكله من تهديدات عميقة للنمو والرخاء، وهو أيضا عامل مؤثر على الأفراد، ومؤثر على كوكب الأرض، ففي العقد الأخير، أسفرت الكوارث المتعلقة بالمناخ عن أضرار مباشرة تعادل قيمتها الكلية حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي، وإذا كانت الأزمة الصحية لا تروق لنا، فلن تروق لنا الأزمة المناخية مثقال ذرة.
وأشارت إلى أن أبحاث الصندوق، تشير إلى أن المزيج الصحيح من الاستثمارات الخضراء وأسعار الكربون الأعلى يمكن أن يقودنا نحو مستوى انبعاثات صفري بحلول عام 2050 وأن يساعد على خلق ملايين الوظائف الجديدة، قائلة إن أمامنا فرصة تاريخية ليس فقط لبناء عالم أكثر خضرة، بل أكثر رخاء وغنىً بالوظائف أيضا، وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة، يمكن للاستثمارات الصحيحة اليوم أن تجني عائدا قدره 4 أضعاف غدا، وتجنب خسائر المستقبل، وتحفيز المكاسب الاقتصادية، وحماية الأرواح، وتعميم المنافع الاجتماعية والبيئية على الجميع.
دور صندوق النقد..
وأكدت مدير عام صندوق النقد، أنه في الصندوق، نعمل بلا كلل لدعم تحقيق تعافٍ دائم، وكذلك مستقبل يقوم على ركيزة صلبة بينما تتكيف البلدان مع التحولات الهيكلية التي جاء بها تغير المناخ والتسارع الرقمي وبزوغ اقتصاد المعرفة، وأنه منذ بدء الجائحة، تعهدنا بأكثر من 100 مليار دولار، ولا يزال لدينا قدر كبير من الموارد ضمن طاقتنا الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي.
وأضافت سنواصل إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات العاجلة لدى الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل ،وخاصة الدول الصغيرة والهشة، لمساعدتها في دفع مقابل خدمات الأطباء وأطقم التمريض وحماية أضعف الفئات السكانية، وأضعف الأجزاء في اقتصاداتها، ولم يتسنّ لنا القيام بهذا التحرك غير المسبوق إلا بفضل الدعم السخي من بلداننا الأعضاء.
وتابعت أن مضاعفة موارد «الاتفاقات الجديدة للاقتراض»، وتنفيذ جولة جديدة من اتفاقات الاقتراض الثنائية، تؤدي إلى الحفاظ على هذه الذخيرة المالية، وقد بادرت البلاد الأعضاء بتقديم مساهمات ضرورية أيضا لتمويل «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون»، و«الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر»، موضحة أنه بفضل هذه المساهمات، تمكنا من دعم بلداننا الأعضاء منخفضة الدخل عن طريق تخفيف أعباء الديون، وزيادة الإقراض الميسر بمقدار ثلاثة أضعاف، ونتواصل حاليا مع البلدان الأعضاء لإعطاء دفعة أخرى لطاقة الإقراض الميسر، وتطويع أدواتنا المستخدمة في الإقراض، وزيادة الدعم الموجه لتنمية القدرات.