وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على توزيع ما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة "456 مليار وحدة" لدعم السيولة العالمية. وقالت مدير عام الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في بيان صحفي، "إن هذا القرار يعد تاريخياً، فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة".
ويشمل توزيع هذه المخصصات كافة البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19".
وأكدت أن هذا التوزيع سيصبح ساري المفعول في 23 الشهر الحالي، وستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المصدرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وأشارت إلى أنه سيوزع نحو 275 مليار دولار أميركي من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.
وفي هذا الخصوص، أكدت غورغييفا، استمرار الصندوق في التواصل النشط مع البلدان الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة.
وذكرت ان أحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، ويقَدَّم التمويل الميسر بدون فوائد حاليا من خلال هذا الصندوق. ويبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي وامكانية إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.
