الأمن يفحص فيديوهات فتاة التيك توك «موكا حجازي»

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقاطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفتاة ترقص عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت خلال المقطع وهي ترتكب أفعالًا وإيحاءات جنسية.
وعلى الرغم من ضبط وحبس الكثيرات من بطلات التيك توك وآخرهن «حنين حسام ومنة عبدالعزيز»، ظهرت فتاة جديدة تدعى موكا حجازى، تقدم فيديوهات مثيرة على حسابها ب«تيك توك».
وظهرت الفتاة في الفيديو وهى تقدم فيديوهات ترتدى بها ملابس شبه عارية وتقدم وصلات من الرقص بحجة أنها تعشق الرقص.
وتقدم أشرف فرحات، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد "موكا حجازي"، لنشرها فيديوهات مباشرة تظهر فيها شبه عارية، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد التي تعد نشرًا للفاحشة وتحريضًا على الفسق والفجور، مما أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال فرحات، فى بلاغه الذى حمل رقم 82671 عرائض المكتب الفني: "انتشر فى الآونة الأخيرة فتاة تدعى (موكا حجازى) على نفس خطى الفتيات التى سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادى ومنار سامى وسما المصرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعى (تيك توك) و(يوتيوب)، بل هى أشد منهن؛ لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها، فجميعا نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم فى حق المجتمع، والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل".
وتابع: "وتلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط، مخالفة بذلك القوانين أيضا، حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور، حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التى تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة".
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات أن: «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه». ولم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية فى جريمة الفعل الفاضح العلنى، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات، التى عنيت ببيان طرق العلانية فى جرائم النشر، والعلانية هى الجهر بالشيء أو إظهاره أى إحاطة الناس علما به.
وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق فى جريمة الفعل الفاضح العلنى إذا شاهد الغير فعل الجانى أو كان فى استطاعته مشاهدته، وتكون العلانية فى هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائى ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجانى إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
وأوضح، فى بلاغه، أنه لا يندرج فعل المشكو فى حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هى قدرة الإنسان على القيام بالأمور التى لا تضر بالآخرين وهى تعنى أيضاً قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل، فللحرية ضوابط وحدود، فلحدود الحريّة عدة مستويات وهذه المستويات تتمثل فيما يأتى:
1- حدود تظهر حسب القناعات الشخصيّة للإنسان، وهذه الحدود لا تتعدى الشخص إلى غيره فهى لازمة له كالكذب، وإن تعدت هذه الحدود إلى أشخاص آخرين وألحقت الضرر بهم فهنا تنتقل إلى مستوى آخر وليس إلى هذا المستوى.
2- حدود تُظهرها المجتمعات من خلال عاداتها وقوانينها ومعتقداتها ومواثيقها كالعادات والأعراف.
3- حدود تصنعها السّلطة من خلال القوانين التى تضعها، وتكون هذه السّلطة بالقهر أو بالاتفاق مع النّاس، وهذه الحدود لها أوجه عديدة كالحدود المحرمة والواجبة والجائزة.
4- حدود إلهيّة بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أى إنسان تجاوزها أو الانعتاق منها سواء الملحدين الّذين لا يؤمنون بالله ومن لا دين لهم الّذين لا يؤمنون بالرّسائل السّماويّة.
فالحريّة حق لكل النّاس وقد منح الله تعالى الإنسان الحريّة فى التّعبير والدّين واختيار العقيدة والتّصرف قال تعالى:
(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا).
والحريّة هى مطلب إنسانى لا يختلف عليه أحد ولا تأتى ثمارها إلا إذا مارسها الإنسان بطريقة صحيحة على ألا تتعارض مع الدّين وقوانين الدولة والأخلاق وكذلك حقوق الآخرين إذ إنّ حريّة الإنسان تنتهى عندما تبدأ حريّة الآخرين.
والمشكو فى حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوى عددا من الإيحاءات الجنسية؛ ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل.
وذكر أنه يلتمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طى البلاغ، سرعة ضبط وإحضار المشكو فى حقها والتحقيق معها فى الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة محل البلاغ.
اقرا ايضا|«موكا حجازي».. فتاة «تيك توك» جديدة تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم