فتاة «تيك توك» جديدة تسير على خطى حنين حسام و6 بنات أخريات بسبب انتهاك الآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي آخرهن حنين حسام ومودة الأدهم اللتان صدر ضدهما حكما بالسجن 10 سنوات و6 سنوات على التوالي، والتهم الموجهة لهن فهي «العري والاتجار بالبشر وممارسة الرذيلة على تطبيق التك توك، بهدف تحقيق الشهرة وجمع الأموال».. إنها «موكا حجازي» التي تم تقديم عدة بلاغات ضدها تتهمها بالتحريض على الفسق.. وفي هذا التقرير، تعرض «بوابة أخبار اليوم» حكاية الفتيات اللاتي سعيد وراء الشهرة والمال ليقعن في ظلمات السجن.. اقرأ أيضا| على خطى حنين حسام.. بلاغ يتهم «موكا حجازي» بالتحريض على الفسق حنين حسام 3 سيناريوهات تنتظر المتهمة حنين حسام المحكوم عليها غيابيا 10 سنوات في قضية اتهامها بالاتجار في البشر بعد أن تنتظر جلسة محاكمتها في الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2021، أما القضاء بتأييد الحكم الصادر بسجنها 10 سنوات، أو القضاء تخفيف العقوبة بسجنها أقل من 10 سنوات، أو القضاء بالبراءة. وألقت قوات الأمن القبض على فتاة التيك توك حنين حسام بعد أن صدر ضدها حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، جاء ذلك بعد أن ظهرت حنين حسام في فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: «أنا عمري ما أذيت حد.. تاجرت في مين.. إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني أدم، أنا عايزة أقول للناس حاجة.. أنا مغلطتش فى حاجه والله العظيم ما غلطت أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي، ومن يوم 18 إبريل في 2020 لحد دلوقتي روحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقائق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة.. أنا ياجماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا». مودة الأدهم تقوم مودة الأدهم حاليا بتنفيذ عقوبة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبتها و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«بفتيات التيك توك»، بعدما أكدت المحكمة في حيثياتها أنه استفر في يقين المحكمة وارتاح له ضميرها واطمئن له وجدانها أن الوقائع تتحصل في ما جاء بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للجميع دون تمييز. منار سامي تواجه منار سامي إحدي فتيات تيك توك ابنة محافظة كفر الشيخ، تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة، وذلك من خلال حسابيها على موقعي إنستجرام وتيك توك، وبعد القبض عليها أصدرت المحكمة الإقتصادية حكما بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وقدمت استئنافا على الحكم. رينا عماد وجهت لها النيابة تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء وتم القبض عليها أثناء وجودها في كافيه بمنطقة الدقي، واعترفت بممارسة الدعارة بمقابل مادي، وقالت في التحقيقات إنها تقوم بالترويج لبعض شركات تسويق الملابس والأحذية، ومنذ أيام عاقبتها المحكمة الإقتصادية بالحبس 3 سنوات. هدير الهادي ألقت قوات الأمن القبض على هدير الهادى إحدي فتيات تيك توك في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، وجهت لها النيابة تهمة تقديم محتوى مخل بالآداب العامة على «تيك توك»، ويحرض الفتيات على ممارسة الفسق والفجور، وقضت المحكمة بحبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه. شيري هانم وابنتها زمردة قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم «شيري هانم وزمردة»، في التعدي على قيم المجتمع، على حبسهما، وقضت مجددا بالحبس 5 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه لكل متهمة. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم. ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية ل«النيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية ل«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» ب«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما. وأخيرًا «موكا حجازي» تقدم محامي ببلاغ للنائب العام ضد موكا حجازي، فتاة «التيك توك»، لاتهامها بنشر الفسق والفجور. وجاء في البلاغ أنه «انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامى، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل». وأضاف «أن الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضًا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشر للفاحشة وتحريض على الفسق والفجور، وأن الفتاة تقوم خلال الفيديوهات باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة». وأكد البلاغ على ما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، وأنه لم تحدد المادة 278من قانون العقوبات المقصود ب العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر، والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره أي إحاطة الناس علما به، وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته، وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية، وثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء، ولا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل». وأشار البلاغ إلى أن «للحرية ضوابط وحدود، فحدود الحرية عدة مستويات وهذه المستويات تتمثل فيما يأتي: 1- حدود تظهر حسب القناعات الشخصيّة للإنسان وهذه الحدود لا تتعدى الشخص إلى غيره فهي لازمة له كالكذب وإن تعدت هذه الحدود إلى أشخاص آخرين وألحقت الضرر بهم فهنا تنتقل إلى مستوى آخر وليس إلى هذا المستوى. 2- حدود تُظهرها المجتمعات من خلال عاداتها وقوانينها ومعتقداتها ومواثيقها العادات والأعراف. 3- حدود تصنعها السلطة من خلال القوانين التي تضعها، وتكون هذه السّلطة بالقهر أو بالاتفاق مع النّاس، وهذه الحدود لها أوجه عديدة كالحدود المحرمة الواجبة والجائزة. 4- حدود إلهية بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أي إنسان تجاوزها أو الانعتاق منها سوأ الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ومن لا دين لهم الذين لا يؤمنون بالرسائل السماوية. واختتم البلاغ أن «أن المشكو في حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التي تحوي عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدي إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل، وأطالب بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة محل البلاغ».
