ترقب لتنصيب العقيد أسيمي جويتا كرئيس انتقالي في مالي

ينصَّب العقيد أسيمي جويتا الاثنين رسميا كرئيس انتقالي في مالي، البلد الهام لاستقرار منطقة الساحل، فيما يعتبر الحفل الذي سيقام في باماكو بمشاركة دبلوماسية غربية رمزية، فرصة للعسكري القوي في الجيش المالي والذي قاد خلال تسعة أشهر انقلابين، لبعث رسالة طمأنة للرأي العام الداخلي وللشركاء الخارجيين حول نواياه الحقيقية.
تشهد مالي الاثنين 7 يونيو، مراسم تنصيب العقيد أسيمي جويتا رسميا كرئيس انتقالي للبلاد، ما يشكل مناسبة للعسكري الذي قاد انقلابين خلال 9 أشهر لطمأنة الرأي العام الداخلي والشركاء الخارجيين بشأن نواياه.
ومن المزمع أن يقام حفل التنصيب في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا (جرينتش ومحلي).
اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بباكستان إلى 137 قتيلا ومصابا
وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي في باماكو إن الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه أسيمي جويتا في هذه المناسبة "مرتقب جدا"، لا سيما وأنه قليل الظهور والتصريح. مضيفا "سيكون هذا الوقت المناسب له لطمأنة وتقديم التزامات واضحة بشأن الأشهر الثمانية المتبقية من الفترة الانتقالية".
ويشارك ممثلون للسفارات الغربية في الحفل، لكن "معظمهم على مستوى المتعاونين"، وهي رتبة أقل من رتبة السفير ما "يعكس إشارة سياسية"، لكن ذلك ليس "مقاطعة ولا عقوبة"، حسب ذات المصدر.
مالي.. البلد الهام لاستقرار الساحل
وشهدت مالي البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يدي أسيمي جويتا ومجموعته من العسكريين، وبعد الانقلاب الأول في 18 أغسطس 2020 ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا ويقودها مدنيون.
لكن العقيد غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين، وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط البالغ من العمر 37 عاما رئيسا انتقاليا.
ومنذ الانقلاب الثاني، طالبت فرنسا وشركاء آخرون مالي بضمانات لتعيين رئيس وزراء مدني جديد وإجراء انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء في أعقاب تنصيب جويتا، وفق فاعلين سياسيين ماليين. وما لم تحدث مفاجأة، سيعين في المنصب الوزير السابق تشوغويل كوكالا مايجا، وهو أحد الوجوه البارزة في التحالف السياسي الذي قاد الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس كيتا التي مهّدت للانقلاب الأول في 18 أغسطس.
وفي تجمع حاشد الجمعة، أكد مايغا (63 عاما) أن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية. وأشاد بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي لكنه اعتبر أيضا أن "الانتقادات والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع".
ضغوط فرنسية ودولية
وبالنسبة لمالي، الدولة الفقيرة التي يعاني جيشها من ضعف التجهيز، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهانا حيويا. وكانت فرنسا قد أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.
بناء على ذلك، لن تغادر قوة مهمة برخان الفرنسية التي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشن عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة جهاديين إذا سنحت الفرصة. لكن الوضع في منطقة نشاط برخان مثير للقلق.
ولقي هذا الأسبوع ما لا يقل عن أحد عشر شخصا من الطوارق على أيدي مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق)، بينما قُتل أكثر من 160 مدنيا في شمال شرق بوركينا فاسو المجاورة في أكثر حصيلة دموية منذ 2015. ودان غويتا في رسالة تعزية إلى رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوريه، "بأشد العبارات الهجوم الجبان والمروع".
ماذا عن حركات أزواد؟
ويعمل القادة في باماكو على طمأنة المتمردين الاستقلاليين السابقين في شمال البلاد، المتجمعين في "تنسيقية حركات أزواد" التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015.
وعقب إبدائهم تحفظات، قال قادة منهم إنهم مستعدون للمشاركة في الفصل الجديد من المرحلة الانتقالية وسيحضر العديد منهم حفل التنصيب، وفق مصدر من التنسيقية.
ولم يعلن عن تفاصيل مجريات الحفل.
من جهة أخرى، قال خبير القانون الدستوري مامادي سيسوكو إن المسار برمته خارج عن الشرعية. وقال المحامي "نواجه انقلابا ولا يوجد سبب لهذا (التنصيب)".