بداية جديدة.. مالي تشهد تطورات سياسية هامة بالتزامن مع عيد الاستقلال

فى خطوة نحو استقرار الأوضاع داخل مالي، أعلنت اللجنة المشكلة من المجلس العسكري الحاكم، منذ أيام تعيين باه نداو وزير الدفاع السابق كرئيس مدني يقود البلاد خلال الفترة الانتقالية فى مالي، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا فى 18 أغسطس الماضي.
تعيين باه نداو جاء بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال مالي، وعليه دعا قائد المجلس العسكري الحاكم آسيمي غويتا، المواطنين أن يجعلوا الاحتفال بالعيد الوطني (الذكرى ال 60 لاستقلال البلاد) تحت علامة بداية جديدة لمالي.
إقرأ أيضا:
صراع حول الحكم فى مالي.. المجلس العسكري الحاكم: نأمل دعم المجتمع الدولي..
كما تعهد غويتا بالإنتصار فى الحرب واستعادة الاستقرار والأمن داخل مالي وخاصة فى ظل الهجمات الإرهابية التي تعاني منها البلاد، قائلا فى تصريح سابق :"الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة حتى تستعيد مالي كل أمنها في جميع أنحاء أراضيها".
وبعد تنفيذ مطالبا مجموعة دول غرب أفريقيا الإيكواس، دعا غويتا المجموعة الاقتصادية، إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، قائلا أن المجلس العسكري قبل "مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء، وأظن أن المجموعة سترفع عقوباتها في الأيام القادمة".
كما تم تعين آسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي فى مالي، ومن المقرر أن يجري حفل التنصيب الرسمي اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري.
الرئيس الجديد
جدير بالذكر أن العقيد باه نداو ولد في منطقة سيغو، في وسط مالي، وانخرط في القوات المسلحة المالية سنة 1973 ، أكمل دراساته العسكرية في فرنسا.
شغل نداو منصب مساعد رئيس البلاد الأسبق، موسى طراوري، وشغل منصب نائب قائد هيئة الأركان للحرس الوطني، ثم نائب وزير الدفاع، وأخيرا وزارا للدفاع في عهد الرئيس المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا.
وتعليقا على تعين رئيس مدنى فى مالي، قال مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" غودلاك جوناثان إن المجموعة "قد تحسم اليوم الجمعة القرار بشأن رفع العقوبات التي فرضت على مالي" في أعقاب انقلاب 18 أغسطس العسكري.
وأضاف جوناثان، أن المجموعة "حريصة على اتخاذ قرار بهذه الصدد سريعا"، مشيرا إلى أن الأمر يعود للرئيس الدوري للإيكواس الرئيس الغاني نانا أكوفوأدو.