ثروة مصر الزراعية.. التبوير والبناء العشوائي «سرطان» في أرض المحروسة

أمل رمزي: ظاهرة خطيرة وهدم من الداخل ونحن بحاجة لزيادة المساحة المزروعة وليس نقصانها
رائف تمراز: مافيا الفساد بالأحياء والزراعة وتقسيم الأراضى وراء تحويلها لكتل سكنية
أصبحت ثروة مصر الزراعية والتي تمثل قضية أمن قومي مهددة بسبب التعدي بالبناء والتبوير المستمر على الأراضي الزراعية وإذا كان بناء الفلاحين وأبنائهم لمنازل لهم أحد أسباب زيادة معدلات تبوير الأراضي فإن مافيا الفساد من مسؤولي الأحياء والزراعة ومعهم تجار تقسيم الأراضي الزراعية لهم نصيب الأسد في الأزمة ورغم تراجع معدلات التبوير والبناء على الأراضي الزراعية إلا أن هناك حالات تبوير تتم في الخفاء ببعض قري الصعيد والوجه البحري فكيف يتم وقف عمليات التبوير نهائياً وما الحلول وكيف يتم محاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة هو ما نتناوله بهذا التحقيق.
في البداية يشير وهبه محمد مزارع إلى أن التعدى على الأراضي الزراعية بدأ يزداد منذ بداية عهد مبارك أوائل الثمانينات أي ما يقرب من أربعين عاماً ولم يواجه ذلك بنوع من الحزم وما زاد الطين «بلة» تهاون المسؤولين بحماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة وأيضاً المحليات فى تلك الفترة الطويلة مقابل دفع رشاوي كبيرة علي حساب تدمير الأرض الزراعيه التي تعد ثروة زراعية لمصر لا يمكن تعويضها.
اختفاء قرى
ويتفق ناصر خليل موظف واحد ملاك قطعه أرض زراعية مع الكلام السابق مؤكداً أن عدم وجود قانون صارم وراء تبوير معظم الأراضي الزراعية بالمحافظات، في محافظة الجيزة على سبيل المثال تم اختفاء قري زراعية تماماً وتحولت اجود أراضي بها لكتل سكنية خلال الثلاثين سنة الماضية مثل كفر طهرمس، وزنين والكوم الأخضر والطالبية وأوشكت قرى أخرى على انتهاء أراضيها الزراعية مثل منشأة البكاري وصفط والمعتمدية وناهيا وكرداسة وأوسيم والوراق ويعد مسؤولو الزراعة والمحليات المسؤول الأول عن تلك المخالفات وعن تدمير الأرض الزراعية، وما زلنا نري حالات بناء وتبوير في طريق محور 26 يوليو باتجاه مدينة 6 أكتوبر وبعض القري النائية بطريق الصعيد الزراعي.
ويضيف أحمد محمد موظف أن حالات تبوير الأراضي الزراعية انتشرت كالسرطان في محافظات الوجه البحري خلال السنوات الماضية بسبب تغاضي المسؤولين بالمحليات والزراعة ويجب محاسبتهم عن ذلك وقد توقفت تلك التعديات بشكل كبير لكن هناك حالات تبوير في قري تابعة لمراكز الشهداء والباجور وقويسنا لا تزال تنفذ في الخفاء لكن يجب أصدار الحيز العمرانى للقري والسماح بالتوسع الرأسي لمنازل الفلاحين حتى نمنع البناء نهائياً عن الأراضي الزراعية.
مافيا التبوير
ويشير عماد محفوظ مهندس زراعى إلى أن هناك مافيا منظمة تعمل خلال السنوات الماضية من أجل تحقيق ثراء فاحش من تجارة وتقسيم الأراضي الزراعية فيشترونها بأسعار رخيصه ويقومون بتقسيمها أو تقطيعها لمساحات صغيره تبدأ من 100 متر وحتى 500 متر لبناء منازل سكنية عليها ويربحون الملايين من وراء ذلك ويتم التغاضى عن تلك المخالفات مقابل دفع رشاوى كبيرة لمسؤولى الأحياء والزراعة وتعد محافظات القليوبية والجيزة والدقهلية والغربية وسوهاج والمنيا أكثر المحافظات التي يتم فيها التعدي على الأراضي الزراعية.
محاضر وهمية
ويتفق فارس محمد مزارع مع الكلام السابق، مضيفاً أنه أصبح من المتعارف عليه في معظم المحافظات وجود تجار تقسيم الأراضي الزراعية حيث يحولون أخصب الأراضي الزراعية إلي مناطق سكنية عشوائية دون مرافق أو مرافق أهلية ويتم تحرير محاضر وهمية بأسماء متوفين أو اسماء أناس بسطاء نظير دفع رشاوي كبيرة لمسؤولي الأحياء والزراعة وهذا السبب الرئيسي لانتشار تبوير الأراضي الزراعية في جميع أنحاء مصر ويجب محاسبة هؤلاء.
هناجر ومزارع
كما يشير ممدوح سعد مهندس زراعي إلى أن هناك تقارير لجهات رسمية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد تراخى أجهزه رسمية مثل الزراعة والمحليات في الحفاظ على الأراضي الزراعية وإقامة الهناجر ومزارع الدواجن وكمائن الطوب بالمحافظات خير شاهد على ذلك وهذا المخالفات تقام على مساحات كبيرة.
تبوير مليون فدان
ويشير الدكتور أيمن الزيني أستاذ القانون بجامعة طنطا إلى أن التهاون في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وتبويرها خاصه مع المسؤولين المرتشين في المحليات والزراعة وتجار تقسيم الأراضي الزراعية السبب الرئيسى في تبوير مساحات كبيرة من ثروة مصر الزراعية وتعد الأرباح الكبيرة بيع الأراضى الزراعية ودخولها حيز البناء وراء تبوير ما يزيد على مليون فدان خلال السنوات الماضية.
غرامات بالقيمة السوقية
ويضيف الزيني جميع دول العالم خاصة الصناعية تحافظ على الأراضى الزراعية لأنها ثروة غير متجددة ولكي نواجه تبوير الأراضى الزراعية في مصر بشكل صارم لابد من مضاعفة غرامات التبوير لتكون ضعف القيمة السوقية للأرض التي تم تبويرها فإذا اشتري تاجر الأرض الزراعية أو المتعدى عليها الفدان بمليون جنيه وتم بيعه بأربع ملايين تكون الغرامة 8 ملايين جنيه وبذلك ستكون الغرامة المالية الكبيرة خير رادع للمتعدين على الأراضي الزراعية إضافة لفرض عقوبات شديدة على الفاسدين بالمحليات والزراعة تصل للحبس والفصل وبذلك نكون وضعنا حلول سريعة وصارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
استئصال الفاسدين
ويؤكد رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب السابق وأمين الفلاحين بمصر أن أسباب تبوير الأراضي الزراعية في مصر يعود لأسباب عدة أهمها عدم تحديد أحوزة عمرانية القري وعدم وجود مبانى سكنية تستوعب تزايد عدد الفلاحين وأبنائهم فيبنون على مساحات من الأراضي الزراعية ولكن هذه المساحات تعد نسب صغيره أما المساحات الشاسعة التي تم تبويرها والتي تصل إلى ما يزيد على 700 الف فدان خلال الثلاثين سنة الماضية فالمسؤول عنها مافيا الفساد من المحليات والزراعة ومعهم تجار تقسيم الأراضى الزراعية الذين حققوا أرباحا مهولة من وراء ذلك فيجب محاسبه هؤلاء لأنهم المسؤولين عن تدمير مساحات كبيرة من ثروة مصر الزراعية ويجب تطبيق قانون من أين لك هذا مع هؤلاء الفاسدين ومصادرة ما سرقته من وراء تدمير جزء كبير من ثروة مصر الزراعية.
مدن جديدة
ويضيف رائف تمراز كذلك لابد من سرعة إنشاء مدن جديدة بالظهير الصحراوي أمام كل محافظة لتستوعب إعداد المواطنين المتزايد ة، وحتى نتجنب تكرار أي تعدى جديد على الأراضي الزراعية في السنوات القادمة.
وتشير أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ إلى أن، التعديات على الأراضي الزراعية أمر في غاية الخطورة على مستقبل الدولة المصرية ومعادلة الأمن الغذائي، ويجب الانتباه لذلك واتخاذ ما يلزم لوقف تلك التعديات، وأن أخطر ما يواجه الدولة المصرية هو محاولات الهدم من الداخل دون وعي أو قصد من جانب المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية، خاصة أن الزراعة هي الأساس لأي عملية تنمية اقتصادية وتجارية، وتطالب امل رمزي بضرورة التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة ومنع أي تعديات على الأراضي الحالية في جميع المحافظات من أجل زيادة الرقعة الزراعية.
لأن مصر بحاجة إلى زيادة رقعتها الزراعية وليس تناقصها وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان سنوياً الأمر الذي يضيف مزيد من الأعباء ومطالب توفير الغذاء الكافى للمواطنين.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة فرض القانون بكل حسم من قبل الأجهزة التنفيذية بالدولة لمنع تلك التجاوزات في إطار الحرص على الأمن الغذائي المصري والحفاظ علي ثروة مصر الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.