خبراء: يجب إيجاد حلول لتقليل التعديات على الأراضي الزراعية

كتب- أحمد عمر:
التعديات على الأراضي الزراعية أمر أصبح واقعًا ملموسًا في مصر الفترة الأخيرة لا يحتاج إلى دليل، حيث زاد الزحف العمراني على الأراضي الزراعية في السنوات الأخيرة بشكل كبير نتيجة عدم وجود حيز عمراني بالقدر الكافي وخاصة داخل الريف المصري، تاركين خلفهم المواطن المصري الخاسر الأكبر بسبب ارتفاع الأسعار.
وتواصلت "بوابة الوفد" مع عدد من الخبراء، حول الحديث عن ما ذكره الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن انخفاض نسبة التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضى.
وأكد الخبراء، أن العقوبات المفروضة على التعديات ليست حلًا لإنهاء هذه الأزمة، خاصة الفلاحين لا يجدون أماكن للسكن فيلجأون للتعدي على الأراضي، وأن فدان الأرض المُغتصب يَحرم 11 مواطنا من الطعام ويوقف 6 أفراد عن العمل، وينبغي على الدولة بناء قرى ومدن جديدة للحد من التعديات، بالإضافة لدراسة الآليات التي أدت لها.
وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن جهود وزارة الزراعة المبذولة خلال الفترة الماضية، أمر جيد للغاية، لافتًا إلى أن العقوبات
وحدها ليست حلًا لإنهاء هذه الأزمة، فنحن بحاجة لحلول أخرى.
وطالب تمراز، بالتنسيق بين وزيري الزراعة والإسكان لبحث وجود حيز عمراني في القرى والنجوع، لافتًا إلى أن بعض الفلاحين لا يجدون أماكن للسكن فيلجؤون للتعدي على الأراضي.
وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى النظر لإنتاجية الفدان، خاصة أن المواطن بحاجة للتقاوي حتى تعطي إنتاجية عالية، منوهًا إلى أهمية عمل خريطة صنفية، وتفعيل الزراعات التعاقدية وزراعة المحاصيل الاقتصادية.
أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بجهود وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن هذه التعديات مرفوضة من قبل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي، الذين يُقدرون قيمة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة.
وأضاف أبو صدام، أن الأرض الطينية ثروة قومية لا تُعوض ولا يجب التفريط بها؛ لأنها تحتاج العديد من السنوات لتكوين الطمي، مشيرًا إلى أن التعديات انتشرت بعد ثورة يناير مباشرة، واندثرت في الوقت الحالي نظرًا لوقوف
الدولة على قدميها وتغليظ العقوبات على المتعديين.
وتابع نقيب الفلاحين، أنه على الدولة بناء قرى ومدن جديدة للحد من التعديات، والضرب بيد من حديد على الموظفين الفاسدين في المحليات وعدم التساهل معهم، لافتًا إلى أن التعدي ليس فقط بالبناء وإنما بالتجريف أو استعمال الأرض في غير المخصص لها أو التبوير، كما انتشرت كثيرًا الملاعب الخماسية والأفراح داخل الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الزراعة أمل مصر القادم، وأن هناك 55 مليون مزارع يعملون في المجال الزراعي، متمنيًا أن تزيد هذه المساحة إلى الضعف مقارنة بحجم مصر الزراعي.
أكد محمد برغش، الفلاح الفصيح، أن وزارة الزراعة سعت لإيجاد حلول سريعة للتخلص من التعديات على الأراضي الزراعية، وبالفعل تم ذلك، لافتًا إلى أن كل فدان أرض يُغتصب يَحرم 11 مواطنا من الطعام ويحكم عليهم بالإعدام، ويوقف 6 أفراد عن العمل.
وطالب برغش، بإلغاء قرار الوزير السابق الذي أقر بجواز عمل كل المشروعات الخدمية على الأراضي الزراعية في جميع محافظات مصر، وإلغاء قانون البناء الموحد الصادر عام 2099، الذي لم يميز بين عقار يُبنى في مدينة وعقار يُبنى في قرية.
وأشار الفلاح الفصيح إلى أهمية وجود قانون خاص للبناء في القرى والنجوع، لافتًا إلى أنه على الدولة دراسة الآليات التي أدت للتعديات على الأراضي الزراعية، قبل تغليظ القوانين.