«السجن 5 سنوات و5 ملايين غرامة» عقوبة المتعدين على الأراضي الزراعية.. والنواب: موافقون.. ويطالبون بوضع الحلول البديلة بإنشاء مدن جديدة وتخصيص قرى للزراعة فقط

* «زراعة البرلمان»: يجب وضع حلول بديلة من البناء على الأراضي الزراعية
* برلماني يدعو الحكومة لتخصيص قرى للزراعة فقط
* برلماني يدعو لإعادة تخطيط القرى والمدن حفاظًا على الرقعة الزراعية
خلال السنوات الأخيرة زاد عدد المخالفات في تحويل الأرض الزراعية إلى أراضٍ للبناء وإنشاء عقارات عليها، ما يعمل على تبوير الأراضي وتقليل الرقعة الخضراء، وتقليل نسبة الزراعة بشكل كبير، وفي السنوات الست الأخيرة وصلت مساحة الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها إلى ما يقارب مليون فدان، في ظل عجز الحكومات عن إيقاف هذه التعديات، ما دفع أعضاء البرلمان إلى تقديم طلبات بزيادة العقوبة بشكل كبير لإيقاف هذه التعديات.
ودفع ذلك الحكومة لوضع تعديل لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لتغليظ العقوبات فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، بأن يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما تمنح وزير الزراعة، سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.
وهو ما قام قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس المجلس، بمراجعته، كما أيده أعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان، لما به من صرامة في العقوبة على المتعدين على الأراضي، مطالبين بوضع حلول بديلة للبناء على الأراضي الزراعية بعمل توسيعات في القرى أو عمل مدن جديدة في الأراضي الصحراوية المحيطة وتخصيص القرى والأراضي الخضراء للزراعة فقط، مطالبين الحكومة أيضا بإعادة تخطيط القرى والمدن حفاظا على الرقعة الزراعية، ودعم الفلاح ووضع هامش ربح له، ما يجعله لا يقوم ببيع أرضه والاهتمام بالزراعة.
في البداية، أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الجميع ضد البناء على الأراضي الزراعية، ولكن لابد من وضع حلول للقضاء على البناء على الأراضي بشكل تام، موضحًا أن القانون الحالي لا يسمح بالبناء على الأراضي الزراعية دون الخمسة فدادين، ويسمح لصاحب 5 فدادين بالبناء على 100 متر فقط.
وطالب "تمراز" بإتاحة تراخيص لصغار المزارعين، والسماح بالبناء على من يملك 3 فدادين فيما أكثر، ويمكن الورثة الذين يملكون فدادين متفرقة بالتجمع وأخذ 100 متر والبناء عليها، مشيرًا إلى أن الحيز العمراني في القرى صغير جدًا وملك لأشخاص وليس ملكا للدولة، ما يجعل مصير القرية في يد عدد صغير من أهالي القرية الذين يقومون ببيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة.
وقال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه لابد للدولة من دعم الفلاح البسيط في الأراضي الزراعية ووضع هامش ربح للمزارعين، لكي يقوم بالزراعة ولا يتركها، ولكي لا يقوم المزارع ببيع جزء من أرضه الزراعية لسداد ديونه ويقوم الشاري بالبناء عليها، مطالبًا بنك التنمية الزراعية بالتيسير على الفلاح في القروض لتشجيعه كذلك على الزراعة ولكي لا يترك أرضه.
وأضاف "تمراز" أنه على الحكومة أن تقوم بالتنمية واستصلاح الأراضي، بإعطاء الشباب خريجي المعاهد الزراعية جزءا من الأراضي الصحراوية لمدة 10 سنوات للتنمية بها بدون مقابل، ثم يقوم بعد ذلك بمحاسبتهم بما يقوم الاستنفاع منه.
من جانبه، قال النائب أحمد الضوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه متفق مع تشديد العقوبة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية، وبمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك، وذلك للقضاء على التعدي المنتشر في الفترة الماضية.
وطالب "الضوي"، الحكومة بوجود حلول بديلة من البناء على الأراضي الزراعية، بعمل مدن جديدة قريبة من المحافظات والقرى في الأراضي الصحراوية، وتكون القرى والأراضي الزراعية مخصصة للزراعة فقط، بحيث تكون مكانا للعمل فقط وليس للسكن.
وأضاف النائب: "في السنوات الماضية خسرنا أكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية، والقانون سوف يحاسب على الجديد وما سيتم بناؤه، وما تم بناؤه سيتم التعامل معه بقانون التصالح في البناء على الأرض الزراعية"، مشيرًا إلى أن قانون تغليظ العقوبات على البناء على الأراضي الزراعية متأخر جدًا، وذلك ليتيح فرصة للتعدي على الأراضي وهو في مصلحة أشخاص معينين.
في السياق نفسه، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن أي قانون يصدر بشأن التعدي على الأرض الزراعية يرحب به كل من يعلمون أهمية الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه يوجد الكثير من القوانين لوضع العقوبات على الذين يقومون بالبناء على الأراضي الزراعية، ولكن ليس العبرة بإصدارها ولكن بتنفيذها ووضع حلول حقيقية لها.
وأضاف "ملك"، أنه على مدى الحكومات المتعاقبة صدر الكثير من القوانين والعقوبات دون تفعيل حقيقي لها، كذلك أيضًا يجد المتلاعبون في الإجراءات والثغرات الإجرائية الفرص التي تتيح لهم جرائمهم بها.
وأشار النائب إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسئولية المجتمع بأكمله، وتابع: "دور الحكومة إعادة التخطيط العمراني للقرى والمدن بشكل عام على مستوى جميع المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الجديدة في الصحاري القريبة من المدن الكبيرة التي التهمتها الرقعة الزراعية".
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان أن الأمر لا يقتصر على الحلول فقط، ولكن يجب أن يكون هناك رؤية عامة لدى المسئولين عن التخطيط العمراني ومطبقين القانون.