البرلمان يواجه «زواج القاصرات»

نصف ‬مليون ‬جنيه ‬غرامة.. ‬والحبس ‬من ‬5 ‬ل ‬7 ‬سنوات ‬للمخالف
تغليظ عقوبة زواج القاصرات أصبح ضرورة اجتماعية وتشريعية مُلحة.. ومن أولويات مجلس النواب، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة القضاء على هذه الظاهرة التى ينتج عنها الكثير من المشاكل قد تصل إلى كوارث.
النائبة د. إيناس عبدالحليم عضوة مجلس النواب.. قادت أول تحرك برلمانى فى هذا الصدد؛ فكانت أول من أعلنت الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.
النائبة د. إيناس عبدالحليم عضوة مجلس النواب
وقالت عبد الحليم فى تصريحات خاصة ل "الأخبار" إنها انتهت من مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.. وسوف تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.. مستغلةً عودة انعقاد المجلس حيث يشترط قبل تقديم أي مشروع قانون أن يوقع عليه ما لا يقل عن 60 نائبًا.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف تغليظ عقوبة من يساعد على زواج أي من الجنسين دون السن القانونية المحددة للزواج، وذلك من خلال إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وقالت إن القانون القديم ينص على الحبس من سنتين إلى 3 سنوات، وغرامة 300 جنيه لمن يشهد أو يحضر أو يوثق أي عقد زواج لمن هم دون السن.
وأوضحت أن مشروع القانون الذى ستتقدم به يستهدف تغليظ العقوبة لتكون الحبس 5 سنوات وتصل إلى 7 سنوات وغرامة تبدأ من نصف مليون جنيه، كما تشمل التعديلات معاقبة الشهود والمأذون وولي الأمر والزوج وأي شخص له دخل في هذه الزيجة.
وقالت عبد الحليم إن من أبرز مشاكل زواج القاصرت عدم توثيق عقود الزواج، وبالتالي لا يكون للقاصر أي حقوق ولا تستطيع رفع دعوى خلع ولا تستطيع إثبات حقها في الميراث، كما لا تستطيع إثبات نسب أولادها لزوجها، ويترتب عليه أن يقوم والد القاصر بإثبات أولادها على اسمه وهو ما يتسبب في اختلاط الأنساب.
وقالت عضو مجلس النواب إن القانون حدد سن الزواج 18 عاما لأن دون هذه السن لا تستطيع الفتاة تحمل المسئولية، موضحة أن الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية نصت على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية أي بمنع الزواج لمن هو دون ال18 عاما.
وأوضحت أن هذه الظاهرة منتشرة كثيرا في الريف وبعض المناطق العشوائية، مؤكدة أن جزءًا من محافظة الجيزة وبعض المناطق في محافظة الدقهلية الأكثر شهرة فى زواج القاصرات.
في السياق ذاته، طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ توصيات الرئيس السيسي بشأن مكافحة ظاهرة زواج القاصرات من خلال سن قانون مستقل يجرم هذه الظاهرة، مؤكدا أن زواج القاصرات جريمة ضد الإنسانية واعتداء صارخ على حقوق الأطفال، بما يتنافى مع مبادئ الأديان والقانون وحقوق الإنسان.
النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب
وأضاف أمين فى تصريحات صحفية أن مجلس النواب من جانبه سيعمل على سن تشريع خاص بهذه الظاهرة وتغليظ عقوبة القائمين على أو مرتكبي جريمة زواج القاصرات أو الأطفال أو الزواج المبكر وغيرها من المسميات وتحقيق العدالة الناجزة والعقاب الرادع لجميع المشتركين فى هذه الجريمة بداية من ولي الأمر حتى المأذون، منوها بأن نواب المجلس بدأوا بالفعل في إعداد مشروعات قوانين خاصة بهذا الشأن.
وأوضح النائب، أن السن القانونية للزواج وفقا للقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية هى 18 عاما، لذلك لا يجوز تزويج البنت قبل هذه السن، نظرا لأنها لن تكون مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كي تقوم بمسؤولية بيت وزوج وتربية أطفال، متسائلا: "كيف تقوم طفلة بالزواج وتربية أطفال مثلها؟".