الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.. مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة زواج القاصرات

أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، وذلك خلال كلمته بحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 الذى أقيم الأحد الماضي، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
وتضمنت التعديلات المقترحة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تغليظ العقوبة، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدي لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي.
ونص التعديل على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية لكل من أبدى سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن الدستور في المادة 80 نص على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وأضافت:" تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، و هذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات، وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري، حيث لا توجد جريمة لمن تزوج بقاصر أو قام تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانو ن العقوبات المصري.
وأشارت إلى أن زواج الأطفال يتسبب في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا حيث أنه لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج، وحال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود، ولن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية، وحال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث، وعند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر، وحال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع، وعدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث، ولن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.