"زواج القاصرات" إحدي الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي آن الأوان أن تتصدي لها كافة أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن خاصة بعد أن ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء عليها خلال فعاليات إعلان تعداد سكان مصر الأسبوع الماضي وشدد علي ضرورة إيجاد حلول جادة وحاسمة لإمكانية السيطرة علي انتشار حجمها في ربوع قري مصر والذي وصل إلي 18 مليون مواطن متزوجين تحت سن 18 عاما ، الأمر الذي دعا لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون لمواجهة زيادة التعداد السكاني والتي من ضمنها الزواج المبكر في الصعيد كما دعا بناء عليه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إلي تكليف قطاع التشريع برئاسة المستشار هاني حنا بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن ال18 عاما ، ومن المقرر لمشروع القانون الذي يجري إعداده لعرضه علي مجلس الوزراء وإرساله إلي البرلمان أن يجرم زواج القاصرات وجعلها إحدي جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات حيث يتطرق القانون أيضا إلي المشاكل الناجمة عن زواج القاصرات في قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانوني ، وضمان حقوق المرأة الضحية في التأهيل النفسي والاجتماعي. وتدرس وزارة العدل حاليا الموافقة علي إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة منعا للتزوير أو التقليد عن طريق وضع علامة مائية علي الوثيقة ، والتي سيتم عرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها فور الانتهاء من إعداد النموذج ، ومن جانبها وضعت وزارة الأوقاف عدة إجراءات هدفها القضاء علي ظاهرة عقد قران للقاصرات داخل مساجدها، وشددت علي جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون وأنه ستتم معاقبة أي إمام يشارك في ذلك. كما نوه إسلام عامر نقيب المأذونين إلي أنه طالب أكثر من مرة بتجريم عقد الزواج العرفي لمن هم دون السن القانونية، كاشفا أنه تم عزل 6 مأذونين قاموا بعقد زواج لقاصرات علي مستوي الجمهورية. حيث يتضمن قانون المأذونين الحالي العديد من العقوبات الرادعة لكل من يشترك في زواج القاصرات أو عدم الأخذ بالمستندات والأوراق المطلوبة لإتمام وثيقة الزواج ومنها الشهادة الصحية للزوجين بالإضافة إلي أن القانون نص علي عدد من العقوبات التأديبية للمأذونين حال مخالفتهم واجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل بالإضافة إلي الإحالة للجنايات في حالة ثبوت زواجه لقاصرة . حيث يطبق عليها نص المادة رقم 227/1 من قانون العقوبات بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه، كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة". كما عدد الدكتور أحمد مصيلحي الخبير القانوني في مجال حقوق الطفل صور الزواج المبكر، أولا :زواج الصفقة وهو نوع من أنواع الاتجار بالبشر بالحصول علي مقابل مادي لإتمام زواج الفتاة زواج فتيات الشوارع بانتشارها بين أطفال الشوارع والعشوائيات زواج العادات والتقاليد (الأقاليم صعيد مصر ) باعتباره سترة للفتاة . لذا لابد أن يشمل تغليظ العقوبة علي مفهوم الزواج المبكر بكل أنواعه وأشكاله حيث إنه لم يشمل تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء فتيات دور الرعاية ودور الأيتام وخروجهم من النظام البحثي في مثل تلك الإحصائيات كما لم يشمل زواج فتيات الجامعة والمدارس عرفيا لذا فالامر يحتاج إلي وضع خطة عمل بمشاركة المتخصصين والخبراء وكافة عناصر المشكلة والمنظمات المدنية للمشاركة في الحد من تفاقم هذه الظاهرة .
