يستعد المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع لوضع ضوابط جديدة تمنع زواج القاصرات ضمن مشروع قانون إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين حيث سيتم تجريم زواج القاصرات لمن هن أقل من 18 عاماً. ينص مشروع القانون المقترح علي حظر قيام المأذون بإبرام عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاماً وقت عقد القران كما يشترط علي المأذون الاطلاع علي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر قبل توثيق العقد للتأكد من بلوغ الزوجين السن القانونية للزواج وإلغاء العمل بشهادات "التسنين"الطبية لتحديد السن لأي من الزوجين. تضمن المشروع وضع عقوبات بسجن المأذون وولي أمر الفتاة اللذين يوافقان علي إبرام عقود الزواج أو التصديق عليها إذا كان سن أحد الزوجين أو كليهما أقل من 18 عاماً وقت العقد أو توثيق عقد زواج عرفي بين قاصرين.