أفريقيا.. والخطر الإثيوبى!

فى الصميم

هام جدا ما تقوم به مصر والسودان من جهود مضاعفة لوضع دول العالم أمام الصورة الكاملة لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، ولبيان الانتهاكات الإثيوبية للقوانين والاتفاقيات الدولية التى تضمن حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، ولتوضيح حجم الخطر الذى يهدد بانفجار الموقف إذا مضت إثيوبيا فى مخططاتها غير المشروعة وبدأت فى الملء الثانى لخزانات السد دون اتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الأطراف الثلاثة الشريكة فى النيل الأزرق.
وهام جدا أن نفضح كل الأكاذيب التى روجتها إثيوبيا لتبرير انتهاكها للمواثيق الدولية، ورفضها -على مدى عشر سنوات من التفاوض- لكل محاولات التوصل إلى الحل العادل الذى يتفق مع القانون ويكفل التعاون بين الدول الثلاث الذى يحقق الخير ويضمن الحقوق ويعزز الاستقرار.
وهام جدا أيضاً أن تكون الحقائق واضحة أمام شعوب أفريقيا وحكوماتها التى استهدفتها إثيوبيا -على مدى السنوات الماضية- بحملات التضليل التى تحاول من خلالها الظهور بمظهر المدافع عن الحقوق الأفريقية على حساب مصر واستهدافا لحرمان مائة وخمسين مليون مصرى وسودانى من حقهم فى الحياة التى تمثل مياه النيل شريانها الرئيسى.
ولسنا هنا فى مجال التذكير بموقف مصر من جانب وإثيوبيا على الجانب الآخر من نضال شعوب أفريقيا من أجل التحرر، فأفريقيا تعرف وتقدر من ساند بكل إمكانياته ومن كان يقف عوناً لقوى الاستعمار»!!» لكننا ملزمون بأن نضع الصورة كاملة أمام الأشقاء الأفارقة، وأن نكشف كل الأكاذيب الإثيوبية، لتدرك كل دول أفريقيا أن ما تفعله إثيوبيا هو الخطر الحقيقى على أمن واستقرار القارة السمراء.
لقد كان أحد الأسس التى قامت عليها جهود أفريقيا من أجل الوحدة «من خلال منظمة الوحدة ثم الاتحاد الأفريقى» أن تحترم الحدود وأن يلتزم الجميع بالاتفاقيات والمعاهدات الملزمة منعا لاشتعال القارة بالحروب.
ما تفعله إثيوبيا الآن فى أزمة السد وفى الاعتداء على حدود السودان وتكرار إعلانها عدم الالتزام بأى اتفاقيات دولية أو معاهدات قانونية.. ليس له إلا معنى واحد وهو فتح الباب أمام حروب المياه ونزاعات الحدود فى القارة السمراء إذا لم يتم ايقاف هذا العبث الإثيوبى المستمر.
المحاولة الأخيرة لانقاذ الموقف جاءت مع المبادرة لطلب الوساطة الرباعية، لكى تكون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة سندا للاتحاد الأفريقى الذى عانى طويلا من المراوغات الإثيوبية، ولكى يكون العالم شاهدا، ولكى يكون القانون الدولى حكما.. وهذا ما تخشاه إثيوبيا التى رفضت المبادرة واستمرت فى استفزازاتها وتصرفاتها العدوانية، لتتحمل المسئولية كاملة أمام أفريقيا وأمام العالم عن العواقب إذا أقدمت على الملء الثانى قبل الاتفاق الملزم مع مصر والسودان!