أكبر من طلب للتوسط!

فى الصميم

رسمياً.. تم إبلاغ الأطراف الدولية المعنية باقتراح الوساطة الرباعية فى أزمة السد الإثيوبى. طلب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من الأطراف الأربعة (الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى) أن تقوم بدور الوسيط فى الأزمة للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد فى أقرب وقت، وقبل أن تصل الأزمة إلى نقطة التفجر إذا أقدمت إثيوبيا على الملء الثانى لخزان السد دون اتفاق.
مصر من ناحيتها أكدت تأييدها لاقتراح السودان الشقيق. وواصلت اتصالاتها بأطراف الوساطة الرباعية المقترحة وغيرهم من القوى الدولية المتصلة بالأزمة لوضع الصورة الكاملة للموقف أمام الجميع، ولكشف تعنت إثيوبيا فى موقفها الذى ينتهك كل القوانين الدولية والمعاهدات الملزمة، ومحاولتها فرض الأمر الواقع والتحكم فى مياه النيل والمساس بدولتى المصب «مصر والسودان» وتهديد حياة الملايين بدلاً من الحفاظ على حقوق الجميع والسعى للتعاون المشترك الذى يحقق للدول الثلاث الخير والاستقرار والتنمية.
تفعيل الوساطة الرباعية المقترحة يستلزم موافقة الأطراف الثلاثة، وإثيوبيا مازالت ترفض بحجة إعطاء فرصة النجاح للوساطة الأفريقية التى لم تنجح حتى الآن فى تحقيق أى تقدم، والتى تريد إثيوبيا أن تواصل من خلالها عمليات التسويف والمراوغة لفرض الأمر الواقع والمضى فى بناء السد وتخزين المياه دون اتفاق.
والسؤال هنا: لماذا تخاف إثيوبيا من المشاركة الدولية إلى جانب الاتحاد الأفريقى الذى نقدر جهوده فى مواجهة الابتزاز والمراوغة من جانب إثيوبيا؟.. والإجابة بالقطع هى أن حكومة أديس أبابا تدرك جيداً أنها تنتهك القوانين الدولية وتعرض السلم والأمن للخطر فى منطقة لا تحتمل هذا العبث الإثيوبى الذى يعرف العالم جيداً خطورة عواقبه.
يدرك العالم خطورة الموقف. الأمم المتحدة أعلنت مسبقاً أنها جاهزة للتوسط متى طلب منها ذلك، وهو تقريبا موقف كل الأطراف التى أصبح الموقف عندها واضحا، والتى تعرف جيدا من هو المسئول عن فشل التفاوض على مدى سنوات، ومن هو الطرف الذى يرفض أى اتفاق قانونى ملزم يضمن حقوق الأطراف الثلاثة والذى يضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية ويعلن أنه يريد تحويل النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية؟
هام جداً أن تكون صورة الموقف واضحة أمام العالم كله لكى يتحمل الجميع مسئولياتهم ولكى يكون واضحا أننا -فى مصر والسودان- لم نترك وسيلة للحل العادل المتوازن إلا اتبعناها، ولكى لا يكون هناك أى خطأ فى الحسابات وأى تقدير لا يضع أمامه حقيقة أن الملء الثانى لخزان السد الإثيوبى دون اتفاق.. هو خط أحمر لا ينبغى تجاوزه!!