موقف ثابت.. وحقوق لا تهاون فيها

فى الصميم

مرة أخرى، ورغم كل الاستفزازات الأثيوبية، تؤكد مصر أنها تتصرف كدولة مسئولة تعرف حقوقها وتتمسك بها، وتسعى بكل الطرق لكى تحافظ على الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة.
الرئيس السيسى أوضح فى اتصال هاتفى مع رئيس جنوب أفريقيا (رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى) أن موقف مصر ثابت بشأن السد الأثيوبى، خاصة فيما يتعلق ببلورة اتفاق قانونى مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية بشأن ملء وتشغيل السد، ورفض أى عمل أو إجراء أحادى الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر فى مياه النيل.
نفس المعنى جاء فى موقف السودان الشقيق رداً على الاستفزازات الأخيرة من الجانب الأثيوبى. وبعد أن تهاوت الأكاذيب التى كان ينشرها نظام البشير الإخوانى حول الفوائد التى ستعود على السودان من السد الأثيوبى وعدم وجود سلبيات للمشروع.. وهو ما أصبح قيد المراجعة بعد ثورة السودان الشقيق، ثم مع أول بوادر الخطر التى عاشها السودان فى الأيام الأخيرة مع احتجاز اثيوبيا لكميات من مياه الفيضان، ثم مع التصريحات الخطيرة وغير المسئولة من وزير الخارجية الأثيوبى عن تحويل النيل إلى بحيرة أثيوبية!! وهو ما كان لابد من مواجهته بالحقائق الحاسمة حتى وإن قيل إنها تصريحات للاستهلاك المحلي!!
الموقف الحاسم من دولتى المصب (مصر والسودان) هو العامل الحاسم فى مواجهة التعنت الأثيوبى. التمسك بالحقوق التاريخية التى يضمنها القانون الدولى والمعاهدات الملزمة هو باب الحل للأزمة التى تصطنعها أثيوبيا بالتعنت والتنصل من الاتفاقات الدولية ومحاولة فرض الأمر الواقع.. وهو ما أصبح واضحاً أمام دول إفريقيا وأمام العالم كله، رغم كل الجهود الاثيوبية لتزييف الحقائق حول حقوق مصر والسودان كشركاء مع اثيوبيا فى النيل الأزرق لا تحصلان (فى أفضل سنوات الفيضان) على أكثر من 50 مليار متر مكعب من المياه، بينما تنعم أثيوبيا بايراد سنوى من المياه يبلغ 950 مليار متر مكعب!!
التعنت الأثيوبى بلغ مداه، ومع ذلك نعطى الفرصة كاملة للتوافق على الحل العادل الملزم، آملين أن يدرك الطرف الآخر فى الوقت المناسب أن النيل هو الحياة بالنسبة لمصر، وأنها لن تقبل أى مساس بحقها فى الحياة.