إحالة 16 قياديا ب«تعليم الفيوم» للمحاكمة لارتكاب مخالفات جسيمة

أحالت النيابة الإدارية 16 مسئولًا من القيادات التربوية بديوان وزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم الفيوم للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في مشروع تطوير التعليم الفني ترتب عليها الاستفادة بنسبة 4% فقط من قيمة المخصص المالي الذي بلغ إجمالا 44 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 61 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالين للمحاكمة مديرا التخطيط والتعليم والموازنة والبنية التعليمية المجتمعي رقية خليل ومسئول اللامركزية ومدير عام دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم وخبير دعم اللامركزية بالوزارة، وكاتب مشتريات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وكل من أخصائيي المخازن والمشتريات ورئيس قسم المباني وباحث قانوني ومنسق اللامركزية وكبيري الباحثين دراسات، بالتراخي في انعقاد لجنة البت المالي للفصل في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة أطسا الصناعية مما ترتب عليه عدم الإستفادة من الأموال المخصصة لتطوير التعليم الفني بالمديرية، وتقاعسوا عن طرح الأعمال المطلوب تنفيذها لمدة ستة أشهر الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة من كامل الأموال المخصصة لذات البند.
وأضافت التحقيقات أنهم قعدوا عن استصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات لمدة خمسة أشهر، فضلًا عن استصدارهم أوامر توريد قرب انتهاء السنة المالية ، وكذا التراخي في أعمال إجراءات الشراء، ولم يقوموا بطرح أعمال بند التجهيزات لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2012 بشأن قواعد ترشيد الإنفاق، والتي نصت على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الدقيقة للاستفادة من الخطة الاستثمارية بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون 53 لسنة 73 بشأن الموازنة العامة.
وأكدت التحقيقات أن المحالين السادس والسابع تراخيا نحو إنعقاد لجنة البت المالي للفحص في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة أطسا الصناعية مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأموال المخصصة لتطوير أساليب التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم سوى بنسبة 4% فقط من المخصص المالي وهو 44 مليون جنيه، وأن المحالين الثامن والتاسع تقاعسا وتراخيا عن القيام بطرح الأعمال المطلوب تنفيذها لمدة ستة أشهر عن بدء العام المالي مما أدى إلى عدم الإستفادة من كامل المخصص لذات البند، وقعدا عن استصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات لمدة خمسة أشهر، بخلاف استصدار أوامر توريد قرب إنتهاء السنة المالية، وكذا التراخي في أعمال إجراءات الشراء.
وأشارت التحقيقات إلى أنهما تقاعسا عن طرح أعمال التجهيزات خمسة أشهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2012 بشأن قواعد ترشيد الإنفاق، ولم يتحريا الدقة عند إعدادهما المقايسة الخاصة بمدرسة الفيوم الزخرفية، وتراخيا في تحديد المدارس المطلوب تنفيذ أعمال صيانة لها قبل بدء العام المالي على نحو دقيق، والمحالون من العاشر حتى الرابع عشر تقاعسوا في متابعة وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بشأن تنفيذ خطة توفير الإحتياجات مما ترتب عليه تخفيض نسبة الإنجاز من الأموال المخصصة لتطوير التعليم الفني بمبلغ 44 مليون جنيه، والتراخي نحو إتخاذ إجراءات الشراء لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى إصدار أوامر توريد للشركات قرب انتهاء السنة المالية، كما لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال الشركات، وترحيل أوامر التوريد إلى السنة المالية المقبلة، وتراخوا نحو إتخاذ إجراءات المناقصة العامة بمدرسة أطسا الصناعية ومدرسة الفيوم الزراعية بالمخالفة للتعليمات، وأن المحالين الخامس عشر والسادس عشر تقاعسا عن متابعة مسئول وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم مما ترتب عليه عدم إستفادة المديرية من كامل الأموال المعتمدة لتطوير التعليم الفني بالمخالفة للقرارت الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
اقرأ أيضا| «القضاء الإداري» يؤيد شطب هشام عبد الحميد من نقابة المهن التمثيلية