فجرت النيابة الادارية قضية فساد مالي وإداري جديدة جرت داخل أروقة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ترتب عليها إهدار أكثر من 41 مليون جنيه كانت مخصصة لتطوير التعليم الفني. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 231 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا التعليمات المالية وأتوا ما شأنه المساس بحق من الحقوق المالية للدولة.
وأضافت التحقيقات أن كلير عبده عزيز، مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية تقاعس في اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الاستفادة من المبلغ 41 مليونا و 55 ألف جنيه المخصص لتطوير برنامج التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، منهم بند الآلات والمعدات بمبلغ خمسة ملايين و297 ألف جنيه بالنسبة للتجهيزات رغم حاجة المديرية الماسة لذلك المبلغ مما ترتب عليه حرمان المديرية من الاستفادة منه في تحسين أداء العملية التعليمية وإعادته لوزارة المالية دون مبرر مقبول.
وأوضحت التحقيقات، أن محمود أحمد عثمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة ب"تعليم المنوفية"، لم يقم باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو متابعة الادارة القائمة بالتنفيذ لمشروع تطوير التعليم الفني ومطالبتهم بالموقف بما يتم تنفيذه من إجراءات فعلية، واتخاذ اللازم نحو إخطار السلطة المختصة بالمعوقات وما تم وأسباب التأخير في برنامج تنفيذ الخطة مما أدى إلى عدم إمكانية الاستفادة من كل الاعتمادات الاستثمارية والمقررة لبند الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة لمديرية التربية والتعليم حيث تم توريدات بمبلغ 7 ملايين و 287 ألف جنيه من إجمالي الاعتمادات البالغة 41 مليونا و576 ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات أن المتهم تقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مطالبة هيئة الأبنية التعليمية بتقديم المواصفات الفنية للأعمال والمواصفات التقديرية في أسرع وقت نظرًا لطبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها قبل بداية العام المنتهي وهو تاريخ مقدمة بمذكرة لوكيل الوزارة بطلب طرح الأعمال بالمناقصة العامة حيث تأخر في تقديم البيان المطلوب لمدة أربعة أشهر مما أدى إلى ضياع باقي الاعتماد الخاص بالأعمال التي لم يتم تنفيذها وعدم صرف قيمتها البالغ قدرها 16 مليونا و592 ألف جنيه.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عبد العزيز حسن، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من مشروع تطوير التعليم الفني بالمديرية، بالاتصال بكافة الجهات والإدارات المتخصصة، والتنبيه عليهم لسرعة إنهاء الإجراءات، مما أدى إلى عدم تنفيذ المشروع وعدم الاستفادة من المبالغ المقررة لبند الآلات والمعدات والتجهيزات والمباني غير السكنية.
وانتهى تقرير الاتهام إلى أن المتهمين ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها وفقًا لمواد القانون، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المذكورين وفقًا للمادتين رقم 60 و61 من قانون الخدمة المدنية.
