محاكمة 6 مسئولين ب"تعليم" الدقهلية والأبنية التعليمية

أحالت النيابة الإدارية وكيل وزارة و5 آخرين من كبار المسئولين بمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في تنفيذ إجراءات الخطة الاستثمارية.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 201 لسنة 61 قضائية عليا أن المخالفين الستة المحالين للمحاكمة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين والأحكام والتعليمات المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن محمود أحمد عثمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات اللازمة حيال تقاعس المختصين بهيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية عن إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم
العام
والفني بمحافظة الدقهلية والبالغ قيمتها 115 مليون و785 ألف جنيه مما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ 49 مليون جنيهًا.
وتبين أن المخالف أعد مذكرتين وعرضهما على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة المتمثلة في المحافظ، وضمنهما طلب الموافقة على إسناد أعمال تطوير التعليم (العام والفني) بالأمر المباشر رغم عدم اختصاصه وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وأهمل حشمت أحمد مصطفى، مدير عام الشئون المالية والإدارية قبل إحالته للمعاش في الإشراف والمتابعة على الإدارات التابعة له بالمديرية بشأن تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير التعليم
بنوعيه (العام والفني) والبالغ قيمتها أكثر من 115 مليون.
وأكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن أحمد فكري طه، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تقاعس قبل تقاعده في الإشراف والمتابعة على الإدارات التابعة له بالمديرية بشأن تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير التعليم
مما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ 49 مليون جنيهًا.
وتبين أن الهنداوي محمد الهنداوي، رئيس قسم الصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية تقاعس حيال إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسة الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم
مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبلغ المخصص لذلك.
وأهمل أنس عبدالرحمن أبو هاشم، مدير إدارة أعمال الصيانة بالهيئة في الإشراف على أعمال سابقة مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وترتب على ذلك عدم تطوير التعليم.
وتقاعس إبراهيم السيد عبدالرحمن، مدير عام منطقة الدقهلية التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم
بالمحافظة.